دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
نظم فرع ريف دمشق لنقابة المحامين ومركز الفيحاء الدولي ندوة حول التحكيم النوعي الشامل و المناخ الاستثماري ودور التحكيم في الاستثمار 
والتشريعات والقوانين الجاذبة للمستثمرين حيث تركزت مداخلات المشاركين في الندوة التي حملت عنوان / التحكيم النوعي الشامل وفق أحكام القانون4 لعام 2008 عملا وتطبيقا/ على الطرق التي يتبعها المستثمرون للتحكيم في حال حصول نزاع أو خلاف حول مشروعاتهم والجهات المختصة بذلك ودور هيئة الاستثمار في تقديم التسهيلات للمستثمرين أثناء تشميل مشروعاتهم وتنفيذها أو في حال حصول النزاع والضمانات التي يبحث المستثمرون عنها.
الدكتور أحمد عبد العزيز مدير عام هيئة الاستثمار أكد أن المرسوم 8 لعام 2007 الخاص بتشجيع الاستثمار يتضمن طرق تسوية نزاعات الاستثمار بين المستثمر والجهات والمؤسسات العامة السورية عن طريق الحل الودي.
وأضاف إذا لم يتوصل الطرفان إلى حل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم إشعار خطي للتسوية الودية من قبل أحد طرفي الخلاف يحق لأي منهما .jpg)
اللجوء إلى التحكيم أو القضاء السوري المختص أو محكمة الاستثمار العربية المشكلة بموجب الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لعام 1980 أو اتفاقية ضمان وحماية الاستثمار الموقعة بين سورية وبلد المستثمر أو منظمة عربية أو دولية مشيرا إلى أن المحكمة المختصة تنظر بجميع النزاعات المتعلقة بالاستثمار بصفة مستعجلة.
عبد العزيز بين أن المستثمرين لا يتساهلون في موضوع التحكيم الذي يوفر عليهم الوقت والمال والجهد ويحقق لهم رغبتهم في عدم اللجوء إلى المحاكم ويؤدي إلى التسريع في حل النزاعات خلال فترة وجيزة لا تتجاوز الستة أشهر منوها بأن الإعلان عن إحداث وتأسيس مركز دمشق الوطني للتحكيم سيكون خلال النصف الأول من العام الجاري وذلك بعد اتفاق جميع الأطراف المؤسسين عليه.
وقدم عبد العزيز عرضا عن الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والسياحية والعقارية والري والنقل والنفط والمصارف والمناطق الحرة مبينا أن المناخ الاستثماري المناسب والبيئة المشجعة ساهمت بتشميل 400 مشروع استثماري العام الماضي موزعة على 210 مشروعات في قطاع الصناعة و45 في الزراعة و 130 في النقل و15 في قطاعات أخرى منها 100 مشروع في المنطقة الشرقية.
بدوره رئيس مجلس فرع نقابة محامي ريف دمشق الدكتور أسامة برهان أكد أهمية هذه الندوة التي تنظمها النقابة بالتعاون مع مركز الفيحاء مبينا دور 
التحكيم والطرق التي يتبعها المستثمرين في التحكيم في حال حصول خلاف حول مشروعاتهم و الجهات المختصة ودور القانون رقم /4/ لعام 2008 في تحقيق التحكيم النوعي.
يشار إلى أن سورية أصدرت القانون 4 عام 2008 المتعلق بالتحكيم التجاري الذي يكون موضوع النزاع فيه ناشئا عن علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي والتحكيم التجاري الدولي الذي يكون موضوع النزاع فيه متعلقا بالتجارة الدولية إضافة إلى أطراف التحكيم وهيئته واتفاقاته.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة