دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
منذ نحو شهر والخبر المحلي الأبرز هو قضية اكتشاف فرع الأمن الجنائي في حلب أسماء كبيرة من المسؤولين على صلة بقضية.jpg)
فساد تجارة المازوت في السوق السوداء،
منهم من ألقي القبض عليه، ومنهم من توارى عن الأنظار، على أمل أن تتم معالجة الموضوع بهدوء من خلال الوساطات والمحسوبيات والعلاقات الشخصية والنفعية في حلب، أو من خلال بعض المسؤولين في دمشق إلى حين نسيان الموضوع في ضوء ما تتعرض له مدينة حلب من أحداث ووقائع أمنية مؤلمة، قد تجعل المواطنين والناس المهتمين والجهات المعنية والمختصة يتجاوزونه إلى ماهو أكبر مع مرور الأيام.
فأكثر ما اهتم به المواطنون في حلب خلال الـ 48 ساعة الماضية طريقة إلقاء القبض على عضو المكتب التنفيذي المختص الذي وصفه البعض بـ"الفار" نتيجة الملاحقة القانونية له، في حين وصفه الآخرون بالمتواري عن الأنظار.
وبعد مرور أكثر من ستة أيام على التحقيقات التي قام بها فرع الأمن الجنائي في حلب مع بعض الموقوفين كان لابد من ختم التحقيق وإحالة الموقوفين إلى القضاء المختص ليأخذ إجراءاته القانونية وعينه لاتزال مفتوحة تتابع تحركات المتوارين عن الأنظار بهدف إلقاء القبض عليهم والتحقيق معهم وتنفيذ المطلوب منهم بدقة وأمانة كما فهمنا من اللواء قائد شرطة المحافظة، إلى أن تمكن الفرع المذكور من إلقاء القبض على الاسم الأكبر في هذه الحادثة الفار رشيد غباش ـ عضو المكتب التنفيذي لمحافظة حلب لقطاع التموين.
موقع "تشرين أونلاين" التقى الجهات المعنية والمختصة في حلب بقضية إلقاء القبض على الشخص المطلوب من أجل الوقوف على حقيقة إلقاء القبض على المتهمين بقضية الفساد الشهيرة، حيث أكد المحامي العام الأول في حلب القاضي فاضل نجار أن إلقاء القبض على المتهم رشيد غباش تم في القصر العدلي وفق الأصول والقانون، وذلك بسبب وجود إذاعة بحث بحقه صادرة من فرع الأمن الجنائي بحلب، وهو الذي يتابع عملية التحقيق بقضية تجارة مادة المحروقات في السوق السوداء ، حيث ورد اسم المتهم من قبل الموقوفين على خلفية هذه القضية، ولعلمه بتفاصيل واسعة في عمليات توزيع الحصص والجداول والمخصصات والمحطات والصهاريج والعاملين عليها الذين يعملون بتجارة المازوت في السوق السوداء في حلب.
وعند سؤاله عن جواز إلقاء القبض على المتهم ضمن القصر العدلي بعد مراجعته المحكمة قال النجار: لا يوجد ما يمنع إلقاء القبض على أي متهم ضمن بناء القصر العدلي (وخارج غرف المحاكم ) ما دام لم يتم استجوابه في المحكمة المختصة ولم يحصل منها على كتاب كف البحث، والمتهم غباش لم يحصل على كتاب كف البحث، إنما حصل على كتاب من المحكمة موقع من قبلنا للمراجعة لاحقاً بسبب ضغط العمل في المحكمة وليس لكونه قد تم استجوابه ما يقتضي منحه كتاب كف البحث، لذلك هنا لا تسقط عنه حالة إذاعة البحث، من هنا قام فرع الأمن الجنائي بإلقاء القبض عليه خارج المحكمة.
بدوره قال قائد شرطة محافظة حلب اللواء زهير سعد الدين: تم توقيف المطلوب غباش وتم إعلام المحامي العام الأول فوراً ولم يعترض عليها بناء على إذاعة البحث الصادرة بحق رشيد غباش ووردت معلومات تفيد بأنه يتردد إلى القصر العدلي لمتابعة موضوعه بغية الاستحصال على كتاب كف بحث.
وأضاف: أرسلنا دورية بأمرة ضابط إلى القصر العدلي حيث شوهد هناك يراجع أحد غرف المحاكم، وقد تحفظنا بداية على عملية إلقاء القبض عليه ، لكن عندما تبيَّن لنا أنه لم يستحصل على كتاب كف البحث تم إلقاء القبض عليه.
وتابع قائلاً: وقد حاول المطلوب مع بعض المحامين إيهام الدورية بأنه يملك كتاباً لمراجعة المحكمة بعد يومين، لكن لم يؤخذ بهذا الكلام وتم توقيفه وتم إعلام المحامي العام الأول بعملية التوقيف ولم يعترض عليها، وقد بدأت التحقيقات مع الموقوف لاستكمال المعلومات التي تخصُّه والتي وردت من قبل الموقوفين في هذه القضية.
من جهته قال رئيس فرع نقابة المحامين في حلب: إنه بمجرد ختم الضبط وإحالته الى القضاء يصبح الأمر متروكاً للقضاء.
أما سالم كريم رئيس فرع نقابة المحامين في حلب أدلى برأيه في هذه القضية بالقول: بعد ختم الضبط وإحالته إلى القضاء راجعني الزميل المحامي رشيد غباش لكي أحضر معه أمام قاضي التحقيق لكونه لا يجوز استجواب المحامي إلا بحضور رئيس فرع نقابة المحامين أو من ينوب عنه رسمياً.
وفي الساعة 15،12 دقيقة من يوم أمس اتصلت بقاضي التحقيق الأول وأبلغته أن المدعى عليه الزميل رشيد جاهز للحضور والاستجواب، وسألته إن كان لديه الوقت لاستقبالنا فاستمهلني مقدار ساعة كاملة.
وعندما حضرنا بالتوقيت المحدد قال لنا القاضي إن الإضبارة لدى النيابة العامة وفيها إجراءات ونفضل أن يتم الاستجواب غداً أو بعد غد.
وبناء عليه طلب الزميل رشيد إعطاءه ورقة تؤكد أنه راجع المحكمة وتم تحديد يوم 19 / 7 / 2016 للاستجواب ثم غادرنا المحكمة.
ونظراً لارتباطي بمواعيد عمل أخرى غادرت القصر العدلي، وبعد قليل تبلغت من الزميل أكرم عزوز أنه تم توقيف الزميل رشيد ضمن القصر العدلي.
وعند سؤال "تشرين أونلاين" له حول إذا ما كانت عملية التوقيف صحيحة وقانونية قال: إن مجرد ختم الضبط وإحالته إلى القضاء يصبح الأمر متروكاً للقضاء، لكن بما أن الورقة التي حصل عليها زميلنا هي للمراجعة وليست كف بحث فهنا أصبح الأمر غير واضح، لأن كف البحث يتم بعد الانتهاء من عملية الاستجواب والترك، وزميلنا المتهم لم يُستجوب، لكنه مُنح كتاباً للمراجعة في وقت آخر وهنا أصبح وضعه يحتمل التفسير والاجتهاد، وبما أن فرع الأمن الجنائي لديه إذاعة بحث تصرف على هذا الأساس وقام بإلقاء القبض عليه.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة