دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أعلن المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي حسن عبد العظيم، استحالة البدء في المرحلة الانتقالية من دون وجود الرئيس بشار الأسد، مبررا ذلك بأن معظم الصلاحيات التشريعية والتنفيذية والمفاصل الأمنية والعسكرية تتمركز بيده، الأمر الذي يتطلب وجوده في الأشهر الستة الأولى من بدء المرحلة الانتقالية، لتنتقل بعد ذلك الصلاحيات إلى هيئة الحكم الانتقالي.
وقال عبدالعظيم في حوار صحفي إنه أبلغ الائتلاف خلال الاجتماع الأخير بين الهيئة والائتلاف في بروكسل، بضرورة قبول الأسد في المرحلة الانتقالية الأولى ودعاهم إلى إقناع الأوروبيين والأمريكيين بذلك..
وأعلن عبدالعظيم إطلاق ورشات عمل بين هيئة التنسيق والائتلاف المعارض «أولها سيكون في 27 حزيران حول الإطار التنفيذي للعملية السياسية مع الائتلاف» مضيفاً ان «القوى السياسية الممثلة بالائتلاف وهيئة التنسيق والقوى الوطنية الأخرى سيكون لها دور في العملية السياسية، حين يكون هناك توافق إقليمي ودولي للحل السياسي»
وعن شكل الحل السياسي قال عبدالعظيم إنه بات معروفاً «وفق القرارات الدولية وبيان جنيف1 وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالملف السوري، التي تدعو إلى الانتقال السياسي وهيئة حكم انتقالي تنتقل بموجبها الصلاحيات وعلى مرحلتين؛ الأولى 6 – 7 أشهر، والثانية 18 شهرا بما فيها انتخابات رئاسية أو برلمانية.. وهذا حل تم رسم أفقه من خلال بيان فيينا وميونيخ والقرارات الدولية ذات الصلة»
وعن عقدة الرئيس قال عبدالعظيم: «*تحدثنا مع الائتلاف بهذا الشأن، وقلنا لهم إن رحيل الأسد بشكل فوري قبل مرحلة الأشهر الستة هو شرط تعجيزي، وأبلغنا الائتلاف بهذا الأمر، فالكل يعرف أن السلطات التشريعية والتنفيذية والإدارية وكل السلطات بيد رئيس الجمهورية، وعدم وجوده في بداية المرحلة الانتقالية من أجل تسليم هذه الصلاحيات إلى هيئة الحكم الانتقالي يشكل مخاوف على انهيار الدولة وبالتالي تضرر الدولة السورية على حساب مصلحة القوى المتطرفة.. وهذا ليس في صالح المعارضة ولا الشعب السوري» وفق اقواله
ونفى عبدالعظيم عقد لقاءات بين هيئة التنسيق وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة