دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
وقعت سورية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على وثيقة مشروع كود كفاءة الطاقة للأبنية في إطار برنامج التعاون 
القطري بين الجانبين للأعوام 2007-2011 وذلك في هيئة التخطيط والتعاون الدولي.
ويهدف المشروع إلى تخفيض إنبعاث ثاني أوكسيد الكربون الناتج عن استخدامات الطاقة الكهربائية ضمن الأبنية من خلال إعداد كود جديد لكفاءة الطاقة في الأبنية يعتمد على الأداء ويتضمن معايير كفاءة استهلاك الطاقة واللصاقة في الأبنية الجديدة والمعايير الخاصة بالمواد الموفرة للطاقة وبناء القدرات.
ويحقق المشروع تعميم المعرفة والخبرة فيما يتعلق بمواد وتقنيات البناء الجديدة الموفرة للطاقة وفرص توفيرها وتطوير وإعداد كود كفاءة الطاقة للأبنية والإطار التنظيمي والقانوني لتسهيل تنفيذها وتعزيز القدرات المؤسسية في هذا المجال.
وتصل كلفة المشروع الإجمالية إلى 750ر083ر15 مليون دولار موزعة على 5ر11 مليون دولار مساهمة من الحكومة السورية منها 5ر3 ملايين دولار مساهمة عينية و من مرفق البيئة العالمي 460ر3 ملايين دولار و 750ر123 ألف دولار مساهمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ووقع الوثيقة الدكتور أحمد قصي كيالي وزير الكهرباء والدكتور عامر حسني لطفي رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي واسماعيل ولد الشيخ أحمد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدمشق.
وأشار الدكتور كيالي إلى أن الطلب على الطاقة وصل عام 2009 إلى 23 مليون طن نفط مكافئ مقارنة ب 16 مليون طن عام 2000 وبمعدل نمو سنوي يزيد على 5 بالمئة متوقعا أن يصل الطلب في عام 2030 إلى أكثر من 65 مليون طن يمكن تأمين 25 مليون طن محليا وفق المؤشرات الحالية.
وقال وزير الكهرباء إن استهلاك الطاقة في الأبنية لعام 2009 تجاوز 40 بالمئة من الاستهلاك الكلي لحوامل الطاقة وسيوفر رفع كفاءة استخدام الطاقة وترشيدها 20 بالمئة من استهلاك الطاقة في الأبنية بتخفيض 2ر5 ملايين طن نفط مكافئ مؤكدا أهمية رفع كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها كأحد أهم الحلول لمواجهة تنامي الطلب على الطاقة.
وبين ضرورة وضع تشريعات خاصة بالأبنية تهدف إلى الحد من الهدر المتزايد في حوامل الطاقة المستهلكة فيها كونه يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والاستهلاك الفردي من خلال الالتزام بالحد الأدنى من معايير كفاءة استهلاك الطاقة المسموح به في الأبنية مشيرا إلى أن وثيقة المشروع ستؤدي إلى إعداد كود شامل لكفاءة الطاقة في الأبنية وتنفيذ 15 مشروعا رياديا في المحافظات يطبق عليها الكود مع مدخلات الطاقة المتجددة كليا وجزئيا وذلك في إطار التوجه الحكومي لرفع استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها بهدف تخفيض الطلب الكلي على الطاقة وانبعاثات غازات الدفيئة.
وأشار رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي إلى أهمية الوثيقة التي تعنى بكود كفاءة الطاقة ضمن الأبنية وتخفيض انبعاث ثاني أوكسيد الكربون من خلال معايير كفاءة استهلاك الطاقة.
ولفت ولد الشيخ إلى انعكاس المشروع إيجابيا على قطاع الكهرباء والتنمية المستدامة والطاقة والبيئة من خلال بلورة وتحديد النشاطات والمخرجات بشكل ينسجم مع أولويات التنمية على المستوى الوطني وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والأخذ بالحسبان التغير المناخي الناتج عن الاحتباس الحراري والتهيئة لإنشاء أبنية جديدة تتلاءم مع الظروف المناخية المتوقعة مؤكدا أن الوثيقة تعكس اهتمام الحكومة بالالتزام الدولي بالتخفيف من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون إضافة إلى تخفيف الطلب على الطاقة في قطاع البناء.
قالت زينة علي أحمد نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن هذه الوثيقة تأتي في إطار التعاون المتزايد بين الحكومة والبرنامج في العديد من المجالات حيث يعمل البرنامج على وضع نظام لمؤشر الأسعار بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والاستفادة من تجارب الدول المجاورة في هذا المجال وتدريب الكوادر على تطبيقه.
يشار إلى أن سورية أصدرت كود العزل الحراري للأبنية عام 2007 والقانون رقم 18 لعام 2008 المتعلق بكفاءة التجهيزات الكهربائية والقانون 3 لعام 2009 الخاص بالحفاظ على الطاقة.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة