قرر المصرف العقاري  بحسب صحيفة "تشرين" ، رفع قيمة الفوائد على الودائع الآجلة, وعمم المصرف قراره الجديد على جميع الفروع ليدخل حيّز التنفيذ ابتداءً من الثاني والعشرين من شهر أيار الجاري.

وعد المصرف العقاري أن رفع معدلات الفائدة على الودائع بمنزلة "منتج جديد" بإمكان المتعاملين معه وزبائنه الاستفادة منه والحصول على فوائد مرتفعة لقاء ما يودعونه من أموال وذلك بحسب فترة الإيداع.

وبحسب تعميم المصرف أصبح معدل الفائدة على الودائع لأجل, لمدة سنتين 13% ولمدة ثلاث سنوات 14%، ولمدة أربع سنوات 15%، واشترط المصرف أن يستفيد من المنتج الجديد الأشخاص الطبيعيون أي «الأفراد» فقط، على أن لا يتجاوز مجموع الودائع لأجل «سنتين وما فوق» الـ  20 مليون ليرة، وبذلك تكون إدارة المصرف قد استبعدت أياً من الجهات الاعتبارية للاستفادة من هذا  المنتج.

 

وتهدف إدارة المصرف من هذه الخطوة لدعم مدخرات المواطنين بالليرة لدى المصارف العامة، إضافة إلى دعم سيولة المصارف من أجل مساعدتها في طرح منتجات مصرفية جديدة, وبحسب رؤية الحكومة تساعد هذه القرارات على تشجيع المواطنين لادخار سيولتهم بالليرة والحصول على فوائد مرتفعة بدلاً من قيام البعض بتحويل سيولتهم إلى القطع الأجنبي والمتاجرة به من أجل أرباح تعد في نظر القوانين المالية والمصرفية أرباحاً غير مشروعة.

 

ويشار إلى أن أسعار الفائدة المعدلة حديثاً ستخضع للتقييم ودراسة أثرها من ودائع المصارف وانعكاسها على السيولة، وهي قابلة للتعديل مادام القرار الصادر عن مجلس النقد والتسليف خلال العام الماضي أعطى لمجالس إدارات المصارف العامة الحرية بتحريك معدلات الفوائد المذكورة من 10 – 20% سنوياً.

 

 

  • فريق ماسة
  • 2016-05-25
  • 13048
  • من الأرشيف

العقاري يرفع الفائدة على الودائع لأجل, لمدة سنتين 13% ولمدة ثلاث سنوات 14%، ولمدة أربع سنوات 15%

قرر المصرف العقاري  بحسب صحيفة "تشرين" ، رفع قيمة الفوائد على الودائع الآجلة, وعمم المصرف قراره الجديد على جميع الفروع ليدخل حيّز التنفيذ ابتداءً من الثاني والعشرين من شهر أيار الجاري. وعد المصرف العقاري أن رفع معدلات الفائدة على الودائع بمنزلة "منتج جديد" بإمكان المتعاملين معه وزبائنه الاستفادة منه والحصول على فوائد مرتفعة لقاء ما يودعونه من أموال وذلك بحسب فترة الإيداع. وبحسب تعميم المصرف أصبح معدل الفائدة على الودائع لأجل, لمدة سنتين 13% ولمدة ثلاث سنوات 14%، ولمدة أربع سنوات 15%، واشترط المصرف أن يستفيد من المنتج الجديد الأشخاص الطبيعيون أي «الأفراد» فقط، على أن لا يتجاوز مجموع الودائع لأجل «سنتين وما فوق» الـ  20 مليون ليرة، وبذلك تكون إدارة المصرف قد استبعدت أياً من الجهات الاعتبارية للاستفادة من هذا  المنتج.   وتهدف إدارة المصرف من هذه الخطوة لدعم مدخرات المواطنين بالليرة لدى المصارف العامة، إضافة إلى دعم سيولة المصارف من أجل مساعدتها في طرح منتجات مصرفية جديدة, وبحسب رؤية الحكومة تساعد هذه القرارات على تشجيع المواطنين لادخار سيولتهم بالليرة والحصول على فوائد مرتفعة بدلاً من قيام البعض بتحويل سيولتهم إلى القطع الأجنبي والمتاجرة به من أجل أرباح تعد في نظر القوانين المالية والمصرفية أرباحاً غير مشروعة.   ويشار إلى أن أسعار الفائدة المعدلة حديثاً ستخضع للتقييم ودراسة أثرها من ودائع المصارف وانعكاسها على السيولة، وهي قابلة للتعديل مادام القرار الصادر عن مجلس النقد والتسليف خلال العام الماضي أعطى لمجالس إدارات المصارف العامة الحرية بتحريك معدلات الفوائد المذكورة من 10 – 20% سنوياً.    

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة