الماسة السورية

يحاول اي شخص ان يتاقلم مع الضغوط التي يتعرض لها ويعمل بكل السبل لتخفيف الاثار الناتجه عن هذه الضغوطات ولكن الكارثة ان يعاقب الشخص نفسه .

ارتدادت القرار الحكومي بخفض النفقات 30 % بدات تظهر اثارها الكارثية في قطاع المصارف ، فالاعتمادات المخصصة للصيانه كانت بالاساس مخفضه وضاعف القرار الحكومي التخفيض فيما تكفل ارتفاع سعر صرف الدولار بما تبقى لهذا القطاع من اعتمادات كون كل التجهيزات تحتاج لقطع مستورده بالدولار.

عمل المصارف يقوم على عدادات النقود والسيارات المصفحة لنقل الاموال والصرافات ومولدات الكهرباء ومع القرار الحكومي خرجت معظم هذه التجهيزات من الخدمة كون المصارف لا تملك اعتمادات لصيانتها .

اليوم تضاعفت ايرادات الكازيات نتيجة ارتفاع اسعار المشتقات النفطيه ، والامر ليس باقل من ذلك مع فواتير الكهرباء واصبح كل فرع من فروع المصارف يتداول يوميا ما يزيد على 300 مليون ، ومطلوب من المصارف جمع الاموال في اخر الدوام ونقلها من محطات الوقود ومن الفروع الى المصرف المركزي والادارات العامة لهذه المصارف وهنا تبرز المشكله ، فمعظم السيارات المصفحة التي تنقل الاموال معطلة ولا توجد اعتمادات لصيانتها وتلجأ المصارف في بعض الاحيان لنقل اموالها بسيارات أجره مع ما يحمل ذلك من مخاطر ومسؤوليه ، بعد نقل الاموال يبدا العد الذي ياخذ وقتا طويلا بسبب تعطل قسم كبير من عدادات النقود القليله بالاساس ، وبعدها تعود مشكله نقل الاموال الى المصرف المركزي من جديد مع تاخر وصول الاموال للمصرف للتأخر بالعد .

مشكلة المصارف لا تتوقف عند هذا الحد فتوقف عمل مولدة الكهرباء في اي فرع بظل وضع الكهرباء الحالية يوقف عمل المصرف وهذا ما يلمسه المراجع على عكس موضوع نقل الاموال ومحدودية عدادات النقود التي يعانيها العاملين في المصارف ، ومن المشاكل التي يعاني منها المواطن توقف الصرافات ايضا التي تخرج من الخدمة الواحد تلو الاخر .

الغريب بالامر ان الحكومة تطالب المصارف بحل مشكلة الصرافات بسبب الشكاوي المستمره من المواطنين ، والموظفين باتوا يطالبون بعودة المحاسب . والغريب ايضا ان الحكومة التي تطالب بتحسين الجباية لا توفر ابسط السبل لصيانة اموالها وجمعها .

صيانة بعض سيارات المسؤولين وتغيير اطاراتها يكفي لصيانة تجهيزات كل المصارف وعلى ما يبدو ان ذلك اهم من اموال الدوله وصيانتها .

فريق ماسة
2016-05-17
10238
من الأرشيف

سيارات مصفحه للعرض .....بقلم معد عيسى

يحاول اي شخص ان يتاقلم مع الضغوط التي يتعرض لها ويعمل بكل السبل لتخفيف الاثار الناتجه عن هذه الضغوطات ولكن الكارثة ان يعاقب الشخص نفسه . ارتدادت القرار الحكومي بخفض النفقات 30 % بدات تظهر اثارها الكارثية في قطاع المصارف ، فالاعتمادات المخصصة للصيانه كانت بالاساس مخفضه وضاعف القرار الحكومي التخفيض فيما تكفل ارتفاع سعر صرف الدولار بما تبقى لهذا القطاع من اعتمادات كون كل التجهيزات تحتاج لقطع مستورده بالدولار. عمل المصارف يقوم على عدادات النقود والسيارات المصفحة لنقل الاموال والصرافات ومولدات الكهرباء ومع القرار الحكومي خرجت معظم هذه التجهيزات من الخدمة كون المصارف لا تملك اعتمادات لصيانتها . اليوم تضاعفت ايرادات الكازيات نتيجة ارتفاع اسعار المشتقات النفطيه ، والامر ليس باقل من ذلك مع فواتير الكهرباء واصبح كل فرع من فروع المصارف يتداول يوميا ما يزيد على 300 مليون ، ومطلوب من المصارف جمع الاموال في اخر الدوام ونقلها من محطات الوقود ومن الفروع الى المصرف المركزي والادارات العامة لهذه المصارف وهنا تبرز المشكله ، فمعظم السيارات المصفحة التي تنقل الاموال معطلة ولا توجد اعتمادات لصيانتها وتلجأ المصارف في بعض الاحيان لنقل اموالها بسيارات أجره مع ما يحمل ذلك من مخاطر ومسؤوليه ، بعد نقل الاموال يبدا العد الذي ياخذ وقتا طويلا بسبب تعطل قسم كبير من عدادات النقود القليله بالاساس ، وبعدها تعود مشكله نقل الاموال الى المصرف المركزي من جديد مع تاخر وصول الاموال للمصرف للتأخر بالعد . مشكلة المصارف لا تتوقف عند هذا الحد فتوقف عمل مولدة الكهرباء في اي فرع بظل وضع الكهرباء الحالية يوقف عمل المصرف وهذا ما يلمسه المراجع على عكس موضوع نقل الاموال ومحدودية عدادات النقود التي يعانيها العاملين في المصارف ، ومن المشاكل التي يعاني منها المواطن توقف الصرافات ايضا التي تخرج من الخدمة الواحد تلو الاخر . الغريب بالامر ان الحكومة تطالب المصارف بحل مشكلة الصرافات بسبب الشكاوي المستمره من المواطنين ، والموظفين باتوا يطالبون بعودة المحاسب . والغريب ايضا ان الحكومة التي تطالب بتحسين الجباية لا توفر ابسط السبل لصيانة اموالها وجمعها . صيانة بعض سيارات المسؤولين وتغيير اطاراتها يكفي لصيانة تجهيزات كل المصارف وعلى ما يبدو ان ذلك اهم من اموال الدوله وصيانتها .

المصدر : الماسة السورية