قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن من يقوم اليوم بضبط اندفاعة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو الجيش التركي الذي يعود للظهور من جديد كلاعب أساسي في القرارات المرتبطة بالأمن القومي.

الصحيفة الأميركية رأت أن "تحركات أردوغان باتجاه تهميش المعارضين السياسيين وآخرها إخراج رئيس وزرائه أحمد داود أوغلو نتيجة الصراع على السلطة، مهدت الطريق للضباط الأتراك للعب دور أكبر في ضبط محاولات أردوغان لتوسيع نفوذه العالمي" مضيفة أن هؤلاء هم الذين "يحدون من اندفاعة أردوغان لإرسال جنود إلى سوريا، ويديرون الحملة العسكرية المثيرة للجدل ضد المقاتلين الكرد، ويحمون علاقات تركيا مع الحلفاء الغربيين الذين ينظرون إلى الرئيس التركي بريبة".

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن ضابط سابق في الجيش التركي أن الأخير هو "الوحيد الذي يريد أن يستخدم المكابح ويفرض الرقابة والتوازن في مواجهة أردوغان".

الصحيفة أشارت إلى أن سوريا تعتبر "أكثر مكان لعب فيه الجيش بشكل واضح دور الرقيب على الرئيس" مشيرة إلى أن رغبة أردوغان بإرسال قوات تركية إلى سوريا لفرض منطقة آمنة ووجهت بتحفظات كبيرة من قبل القادة العسكريين. 

وعلى ما يبدو فإن هذا النقاش يعود من جديد مع تهديد أردوغان بإرسال قوات قوات تركية إلى سوريا لمواجهة هجمات داعش على المدن الحدودية التركية. لكن وفق ما نقلت "وول ستريت جورنال" عن حلفاء الرئيس التركي ومسؤولين أميركيين فإنه "لا يزال من الصعب إقناع الجيش بإرسال أعداد كبيرة من القوات القتالية إلى سوريا من دون دعم الولايات المتحدة وحلفائها الآخرين في حلف شمال الأطلسي خشية تعرض الجنود الأتراك لقصف الطائرات الروسية ومواجهة إدانة دولية".

 

وفيما رفض الجيش التركي ومكتب أردوغان التعليق على العلاقة بينهما قال مطلعون على هذه القضية إن "عودة نفوذ الجيش للظهور أحيا المخاوف داخل القصر الجمهوري من إمكانية محاولة الجنرالات إسقاط أردوغان" مذكرة بما راج من تكهنات بهذا الخصوص بلغت ذروتها في آذار/ مارس الماضي حين تحدثت وسائل الإعلام التركية عن محاولة أميركية في هذا الاتجاه.

 

آنذاك، قالت الصحيفة الأميركية، أصدر الجيش التركي بياناً غير مسبوق نفى فيه هذه التكهنات قائلاً "إن لا أساس لها من الصحة" بالتزامن مع زيارة أردوغان إلى واشنطن.

 

لكن كثيرين "رأوا في البيان التركي إشارة واضحة على محاولة الضباط الأتراك تجنب التعاطي معهم على أنهم جيل جديد من المتآمرين، وهي التهمة التي أودت بمئات الضباط إلى السجن تحت حكم أردوغان" تابعت "وول ستريت جورنال" التي لفتت إلى العلاقات القوية التي تربط الجيل الجديد من الضباط العسكريين الأتراك مع الولايات المتحدة والناتو. وفي هذا الإطار نقلت عن مسؤول أميركي قوله "إن العلاقة العسكرية العسكرية لطالما كانت أقوى من علاقة الحكومة الأميركية بتركيا، واليوم ربما أكثر من أي وقت مضى".

 

ويعزو مسؤولون عسكريون ودبلوماسيون أميركيون زيادة نفوذ الجيش التركي إلى رئيس هيئة الأركان العامة خلوصي أكار الذي يتحدث الانكليزية وخدم في مواقع عدة في الناتو حيث عقد علاقات قوية مع نظرائه العسكريين. لكن أكار الذي تسلم منصبه في آب/ أغسطس الماضي تربطه أيضاً علاقة قوية بأردوغان حيث كان أحد الشهود الرسميين على زفاف ابنته نهاية الاسبوع.

 

وخلصت الصحيفة ملمحة إلى الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو بعد إعلان تنحيه إلى مراكز القيادة العسكرية ولقائه أكار قائلاً بعد اللقاء "إن أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل تركيا تتطلع إلى المستقبل بثقة في النظام الديمقراطي بالرغم من أزمات المنطقة هو قائد الجيش التركي". 

  • فريق ماسة
  • 2016-05-16
  • 12547
  • من الأرشيف

تصاعد نفوذ الجيش التركي مجدداً

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن من يقوم اليوم بضبط اندفاعة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو الجيش التركي الذي يعود للظهور من جديد كلاعب أساسي في القرارات المرتبطة بالأمن القومي. الصحيفة الأميركية رأت أن "تحركات أردوغان باتجاه تهميش المعارضين السياسيين وآخرها إخراج رئيس وزرائه أحمد داود أوغلو نتيجة الصراع على السلطة، مهدت الطريق للضباط الأتراك للعب دور أكبر في ضبط محاولات أردوغان لتوسيع نفوذه العالمي" مضيفة أن هؤلاء هم الذين "يحدون من اندفاعة أردوغان لإرسال جنود إلى سوريا، ويديرون الحملة العسكرية المثيرة للجدل ضد المقاتلين الكرد، ويحمون علاقات تركيا مع الحلفاء الغربيين الذين ينظرون إلى الرئيس التركي بريبة". ونقلت "وول ستريت جورنال" عن ضابط سابق في الجيش التركي أن الأخير هو "الوحيد الذي يريد أن يستخدم المكابح ويفرض الرقابة والتوازن في مواجهة أردوغان". الصحيفة أشارت إلى أن سوريا تعتبر "أكثر مكان لعب فيه الجيش بشكل واضح دور الرقيب على الرئيس" مشيرة إلى أن رغبة أردوغان بإرسال قوات تركية إلى سوريا لفرض منطقة آمنة ووجهت بتحفظات كبيرة من قبل القادة العسكريين.  وعلى ما يبدو فإن هذا النقاش يعود من جديد مع تهديد أردوغان بإرسال قوات قوات تركية إلى سوريا لمواجهة هجمات داعش على المدن الحدودية التركية. لكن وفق ما نقلت "وول ستريت جورنال" عن حلفاء الرئيس التركي ومسؤولين أميركيين فإنه "لا يزال من الصعب إقناع الجيش بإرسال أعداد كبيرة من القوات القتالية إلى سوريا من دون دعم الولايات المتحدة وحلفائها الآخرين في حلف شمال الأطلسي خشية تعرض الجنود الأتراك لقصف الطائرات الروسية ومواجهة إدانة دولية".   وفيما رفض الجيش التركي ومكتب أردوغان التعليق على العلاقة بينهما قال مطلعون على هذه القضية إن "عودة نفوذ الجيش للظهور أحيا المخاوف داخل القصر الجمهوري من إمكانية محاولة الجنرالات إسقاط أردوغان" مذكرة بما راج من تكهنات بهذا الخصوص بلغت ذروتها في آذار/ مارس الماضي حين تحدثت وسائل الإعلام التركية عن محاولة أميركية في هذا الاتجاه.   آنذاك، قالت الصحيفة الأميركية، أصدر الجيش التركي بياناً غير مسبوق نفى فيه هذه التكهنات قائلاً "إن لا أساس لها من الصحة" بالتزامن مع زيارة أردوغان إلى واشنطن.   لكن كثيرين "رأوا في البيان التركي إشارة واضحة على محاولة الضباط الأتراك تجنب التعاطي معهم على أنهم جيل جديد من المتآمرين، وهي التهمة التي أودت بمئات الضباط إلى السجن تحت حكم أردوغان" تابعت "وول ستريت جورنال" التي لفتت إلى العلاقات القوية التي تربط الجيل الجديد من الضباط العسكريين الأتراك مع الولايات المتحدة والناتو. وفي هذا الإطار نقلت عن مسؤول أميركي قوله "إن العلاقة العسكرية العسكرية لطالما كانت أقوى من علاقة الحكومة الأميركية بتركيا، واليوم ربما أكثر من أي وقت مضى".   ويعزو مسؤولون عسكريون ودبلوماسيون أميركيون زيادة نفوذ الجيش التركي إلى رئيس هيئة الأركان العامة خلوصي أكار الذي يتحدث الانكليزية وخدم في مواقع عدة في الناتو حيث عقد علاقات قوية مع نظرائه العسكريين. لكن أكار الذي تسلم منصبه في آب/ أغسطس الماضي تربطه أيضاً علاقة قوية بأردوغان حيث كان أحد الشهود الرسميين على زفاف ابنته نهاية الاسبوع.   وخلصت الصحيفة ملمحة إلى الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو بعد إعلان تنحيه إلى مراكز القيادة العسكرية ولقائه أكار قائلاً بعد اللقاء "إن أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل تركيا تتطلع إلى المستقبل بثقة في النظام الديمقراطي بالرغم من أزمات المنطقة هو قائد الجيش التركي". 

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة