دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
تركزت مداخلات صناعيي حلب خلال اجتماع هيئتهم العامة السنوي على وضع حد لسرقات المعامل والمنشآت الصناعية والإسراع في التعاقد مع شركة لحماية المدينة من السرقات، والتحكم بسعر صرف الليرة السورية، وإيجاد آلية مناسبة لتعامل الضابطة الجمركية مع المواد المستوردة من قبل الصناعيين أو المنقولة من مكان إلى آخر ومعاملة المصرف الصناعي للصناعيين بالمثل مع المصرف العقاري من حيث تشميلهم بالقانون 26 القاضي بإعفاء القروض من الفوائد وغرامات التأخير.
وبيّنت طلبات ومقترحات الغرفة أهمية إعفاء الصناعيين من تسديد رسوم المراكز التحويلية لقاء أجور الدراسات والنفقات الإدارية والإشراف على التنفيذ وتحرير عملية استيراد المشتقات النفطية وترشيد استيراد خيوط البولستر كونها تنتج محلياً وتقسيط ذمم الكهرباء على الصناعيين والتريث بإجراء الحجوزات على المنشآت المكلفة ضريبياً ومنح الصناعيين في المناطق الساخنة التسهيلات اللازمة لمنحهم سجلاً صناعياً.
كما أكدت المقترحات على السماح لأصحاب المطاحن بنقل الأقماح من المحافظات الأخرى وإعادة النظر بالأسعار الاسترشادية والرسوم الجمركية الجديدة لمادتي البوي والجوت، إضافةً إلى توصيات للحكومة تؤكد على ضرورة اعتبار حلب مدينة منكوبة بالكامل بقوانين استثنائية ومنح الصناعيين الذين يجدولون قروضهم حسب المرسوم الأخير 20% من قيمة القرض من دون فوائد وتفعيل مكتب السلامة المهنية لحماية المنشآت الصناعية ومنح قروض تشغيلية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإعفاء معامل حلب خلال فترة الحرب من رسوم التأمينات الاجتماعية والإسراع بإقرار إحداث الصندوق الوطني للتنمية الاجتماعية.
وكان محافظ حلب الدكتور محمد مروان علبي قد أجاب على مداخلات الحضور، مؤكداً الدور الكبير لصناعيي حلب وتشبثهم بأرضهم ومنشآتهم رغم التهديدات التي تلقوها من العصابات الإرهابية المجرمة، مشيراً إلى أهمية إقلاع وانطلاق عجلة الحياة بحلب من خلال دوران العجلة الاقتصادية.
وأوضح المحافظ أن الحكومة تعمل على إيجاد صيغة لحماية المدينة الصناعية في الشيخ نجار والمناطق الصناعية والحرفية من السرقات، لافتاً إلى أن المحافظة تعمل على توفير حوامل الطاقة للصناعيين وخاصة مادتي المازوت والفيول، مؤكداً أنه ستتم معالجة كل ما طرح وفق الإمكانات المتوافرة ومتابعة وحل ما يحتاج إلى مركزية .
في حين بيّن رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية ورئيس غرفة صناعة حلب المهندس فارس الشهابي أن عدد المنشآت العاملة في الشيخ نجار لا يتجاوز 500 منشأة والبقية ما بين مسروق ومدمّر بفعل الإرهاب، مطالباً المحافظة والحكومة بوضع حد للسرقات التي تجري في وضح النهار سواء في المدينة الصناعية في الشيخ نجار أو المناطق الحرفية الصناعية . ولفت الشهابي إلى ضرورة مواجهة هذا الحصار الاقتصادي عبر العمل والإنتاج والتصدير لتوفير فرص العمل والقطع الأجنبي، منوهاً بأهمية استيراد المواد الأولية للصناعة فقط بسعر مدعوم والابتعاد عن الكماليات للمساهمة في رفع الليرة السورية مقابل الدولار، داعياً الصناعيين إلى التبرع لصندوق الغرفة وصندوق المحافظة للمساهمة في تعويض المتضررين بسبب الأعمال الإرهابية.
حضر اجتماع الهيئة العامة الدكتور مصطفى أفيوني رئيس جامعة حلب وزياد صباغ وعبد القادر دملخي عضوا قيادة فرع حلب للحزب والمهندس محمد أيمن حلاق رئيس مجلس المدينة والمديرون المعنيون.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة