دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
استؤنفت المحادثات الأميركية - الروسية في جنيف وضواحيها على أمل توفير «مظلة تفاهمات» يتم تقديمها إلى
المؤتمر الوزاري لـ «المجموعة الدولية لدعم سورية» لإصدارها في بيان دولي - إقليمي، يكون أساساً للجولة المقبلة من المفاوضات بين وفدي الحكومة السورية والمعارضة بحدود العاشر من أيار (مايو) المقبل، في وقت يستأنف المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا اليوم مشاوراته مع ما تبقى من الأطراف السورية على أمل إعلان خلاصاته لهذه الجولة الأربعاء المقبل.
وكان مسؤول الشرق الأوسط في البيت الأبيض روبرت مالي ومبعوث الرئيس الروسي ألكسندر لابرنتييف، الذي عمل مستشاراً في السفارة الروسية في دمشق سنوات، عقدا سلسلة من المحادثات غير المعلنة في جنيف وضواحيها لتكرار تجربة اتفاق «وقف العمليات القتالية» بتكليف من الرئيسين باراك أوباما وفلاديمير بوتين، بصوغ مبادئ التسوية السورية سياسياً ودستورياً وشكل «سورية الجديدة» استكمالاً للمحادثات التي أجراها وزير الخارجية جون كيري في 24 آذار (مارس) الماضي، عندما تسلّّم مسودة دستور سوري قدمها الجانب الروسي.
واصطدمت المحادثات بـ «دور» الرئيس بشار الأسد خلال المرحلة الانتقالية، إضافة إلى «توزيع الصلاحيات» بين الرئاسة والهيئة الانتقالية وتفاصيل الدستور وتردّد موسكو بين اعتماد دستور جديد أو الدستور الحالي للعام 2012 أساساً للانتقال السياسي. وكانت هذه الأمور بين القضايا التي بحثها الرئيس أوباما في جولته الخليجية ومحادثاته مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون. ويتوقع أن تحلّ الأزمة السورية على جدول أعمال القمة التي تعقد في ألمانيا اليوم بين أوباما وكامرون والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنغيلا مركل التي أجرت أوّل أمس محادثات مع رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو.
وكان دي ميستورا حضّ على عقد مؤتمر وزاري لـ «المجموعة الدولية لدعم سورية» لإنقاذ مفاوضات جنيف والهدنة بعد تصاعد قصف القوات النظامية على مناطق عدة بينها الغوطة الشرقية لدمشق وحلب إضافة إلى إعلان رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي وجود «خطة بدعم روسي» لاستعادة حلب. وأدى هذا مع تراجع إيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة و «عدم حصول تقدم في مناقشة الانتقال السياسي» إلى إعلان المنسق العام لـ «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة رياض حجاب تعليق المشاركة في المفاوضات مع بقاء بعض أعضاء «الهيئة» والوفد المفاوض لإجراء محادثات فنية مع فريق المبعوث الدولي إزاء «الهيئة الانتقالية».
ويُعتقد بأن نتائج محادثات مالي ولابرنتييف، بعد استمزاج كل طرف حلفاءه الإقليميين والسوريين، ستحدد مصير الاجتماع الوزاري لـ «المجموعة الدولية» الذي دعت إليه باريس ومفاوضات السلام، في وقت لوحظ في اليومين الأخيرين مغادرة عدد من ممثلي الدول الغربية و «أصدقاء الشعب السوري» وشخصيات معارضة أروقة الأمم المتحدة في جنيف وسط تراجع التوقعات إزاء هذه الجولة التي تنتهي الأربعاء المقبل.
لكن دي ميستورا، الذي يستأنف لقاءاته اليوم بعد يومين من الاستمزاج في عطلة نهاية الأسبوع، لا يزال يأمل بأن يعلن الأربعاء خلاصته لهذه الجولة خصوصاً في ما يتعلق بـ «الانتقال السياسي» علماً أنه يعتقد بأن الوفد الحكومي بات قابلاً للفكرة وإن كان لديه فهمه الخاص لـ «الانتقال» مقابل تمسك المعارضة بـ «الهيئة الانتقالية» بموجب «بيان جنيف» و القرار الدولي 2254. كما يأمل دي ميستورا بأن تنعكس التفاهمات الأميركية - الروسية ومؤتمر «المجموعة الدولية» في تمهيد الأرضية للجولة المقبلة في حدود 10 أيار المقبل.
لذلك فإن فريق دي ميستورا، خصوصاً المستشار القانوني مارك مولر الذي كان بين الذين صاغوا «بيان جنيف»، أجرى مزيداً من المفاوضات الفنية مع أعضاء في «الهيئة التفاوضية» المعارضة و «مجموعة موسكو» بقيادة رئيس «الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير» قدري جميل.
«الهيئة التفاوضية»، كانت سلمت دي ميستورا 18 وثيقة عن الانتقال السياسي وتشكيل «الهيئة الانتقالية» كانت آخرها واحدة في بداية هذه الجولة، تضمنت ثمانية أسئلة عن مدى التزام الوفد الحكومي «الانتقال السياسي» وتشكيل «الانتقالية» والبرنامج الزمني للانتقال في ضوء دعوة القرار 2254 إلى تشكيل «الحكم الجديد» خلال ستة أشهر وصولاً إلى انتخابات خلال 18 شهراً، إضافة إلى وثيقة أخرى سلمت إلى دي ميستورا في 15 آذار الماضي، وتقع في ثلاث صفحات بعنوان «الإطار التنفيذي لهيئة الحكم الانتقالي».
مولر سلم فريق «الهيئة» وثيقة من صفحتين، فيها 25 سؤالاً، أولها: «قلتم إن تشكيل الهيئة يعني تعليق العمل بالدستور الحالي (للعام 2012)، لكن هذه خطورة كبيرة. هل هذا سيوفر الأمان والاستقرار؟ وكيف يمكن ضمان الاستقرار؟»، إضافة إلى أسئلة عن الجسم التشريعي والصلاحيات التي سيمتلكها الجسم والهيئة وعلاقة المجلس العسكري بأجهزة الأمن والاستخبارات. وسأل عن: «دمج القوات المسلحة لأن ذلك مهمة كبيرة وإشكالية وتؤثر في المجموعات المسلحة، وكيف يمكن تلبية مشاغلهم؟ هل سيكون هناك عمل مشترك للقوات المسلحة والمجموعات المسلحة ضد الإرهاب قبل الاندماج الكامل؟ وكيف سيتم تنسيق ذلك؟».
المستشار القانوني في فريق دي ميستورا، خاض أيضاً مشاورات لأكثر من ساعتين مع جميل وفريقه حول اقتراح تعيين الأسد خمسة نواب له، الاقتراح الذي يحظى بمباركة موسكو. وتناولت الأسئلة كيفية تعيين النواب وصلاحيات كل واحد منهم وعلاقة هذا الاقتراح بالهيئة الانتقالية والمجلس الوزاري وكيفية ضمان عدم سحب الأسد هذه الصلاحيات بعد فترة.
بالنسبة إلى الوفد الحكومي برئاسة السفير بشار الجعفري، فإن أسئلة دي ميستورا وفريقه تناولت المقصود بـ «حكومة موسعة» والشخصيات المعارضة المقبلة، الأمر الذي أجاب عنه الجعفري في وثيقة رداً على وثيقة المبادئ السياسية للتسوية التي أعلنها دي ميستورا في نهاية الجولة الماضية في 24 الشهر الماضي. وبدا في تعليقات الوفد الحكومي، أن اتجاه دمشق هو لتشكيل «حكومة موسعة تضمن موالين ومعارضين ومستقلين ضمن الدستور الحالي» مع ذكر مواصفات لـ «المعارضة الوطنية المقبولة» تشمل عدم وجود علاقة لهم مع دول إقليمية وعدم دعم فصائل مسلحة وأمور أخرى، مع رغبة في «البناء على انتخابات البرلمان الأخيرة».
اللافت، أن عدداً من ممثلي الدول الداعمة للمعارضة، وجه انتقادات إلى «الهيئة» وقرارها تعليق المشاركة في المفاوضات. وحضّ عدد منهم «الهيئة» على البقاء في جنيف والدخول مفاوضات و «التعاطي بواقعية». كما أن دي ميستورا اعتبر الانسحاب «استعراضاً سياسياً»، الأمر الذي قوبل بنقد من حجاب والناطق باسم «الهيئة» سالم مسلط. كما تعرّضت المعارضة إلى ضغط روسي لدى دعوة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف المبعوث الدولي إلى مواصلة المفاوضات على رغم انسحاب «الهيئة».
وبدا أن بعض أعضاء «الهيئة» قلق من مساع روسية ومن بعض أعضاء فريق دي ميستورا الذي بات يضم فيتالي نعومكين المستشرق الروسي، إلى عقد «صفقة روسية» بين الوفد الحكومي ومعارضين آخرين من الكتل الأخرى الباقية في جنيف بما فيها «مجموعة حميميم» خلال الأشهر المقبلة ونهاية البرنامج الزمني في حزيران (يونيو) بموجب القرار 2254، قبل دخول الإدارة الأميركية في الموسم الانتخابي، تقوم على تشكيل «حكومة مثالثة (موالاة، معارضة، مستقلون) بموجب الدستور الحالي تعيد إنتاج النظام»، وفق قول أحد قادة «الهيئة» لمسؤول غربي.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة