الماسة السورية

أفاض الرئيس رجب طيب أردوغان بالحديث مراراً عن إمكانية سحب الجنسية من نحو عُشر عدد السكان.

بعيداً عن كونها مجرد تصريحات منابر، هي في الواقع تطبيق لنظرية التعالي لدى «رؤيا الملة»، المنظمة الإسلامية التي كان أحد قادتها، مدعيا انسحابه منها.

إن الأخذ بهذا الخيار، لو تم، سيفتح الطريق أمام حرب إقليمية جديدة.

بموجب القانون الدولي، لكل إنسان الحق بالرعاية من الدولة.

مع ذلك، هناك في العالم ما يقارب 10 ملايين شخص بلا جنسية، منهم 4.5 ملايين فلسطيني، والباقي من جنسيات مختلفة حول العالم.

وفقا لرئيس المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أنطونيو غوتيريس «الحرمان من الجنسية، يمكن أن يعني فيما يعنيه، حياة من دون تعلم، أو رعاية صحية، أو عمل ثابت.. حياة من دون حرية حركة، ومن دون أي أمل، أو أفق للمستقبل».

مجاهرة أردوغان بأيديولوجيا «التعالي» تفتح الطريق أمام إسقاط الجنسية عن كل مواطن تركي ليس عرقياً تركياً، وعن الأتراك الذين يؤيدونهم.

عاد وأطلق حرباً أهلية من جديد، في شهر تموز الماضي، رغم كل وعوده السابقة بالمساواة للجميع. شن عمليات عسكرية واسعة، وفرض منع التجوال في العديد من المدن الكردية، كما استولى على كنائس، وادعى أنه تمكن من تحييد خمسة آلاف إرهابي.

هل من المفيد التذكير بأن أعداداً كبيرة من الأكراد الذين تم دمجهم في المدن الكبرى، في غرب البلاد، سرعان ما تم ترحيلهم إلى مناطق فقيرة، وبالتالي تعرضوا للقمع الثقافي من جديد؟

وهل من المفيد أيضاً التذكير بأنه، على الرغم من العدد الكبير للبطاركة المسيحيين الذين يعيشون في تركيا، إلا أن القانون التركي يمنعهم من بناء الكنائس؟.

الغربيون الذين أعماهم حقدهم على سورية، فدعموا التوسع التركي، ومولوا حرب أردوغان على الشعب السوري، لم يبدوا أي رد فعل حين تحدث في 5 نيسان عن إمكانية إسقاط الجنسية عن كل الذين ينتخبون «حزب الشعوب الديمقراطي».

وفقا للغربيين، فإن الرئيس أردوغان اكتفى بالتلويح بالتهديد لرجال القانون، الذين يعارضون سياسته، أثناء حديثه أمام أعضاء نقابة المحامين، غير أن رئيس حكومته، أحمد داود أوغلو، أكد أثناء تنقله في أوروبا، أن ذلك، لم يكن سوى مسار عمل.

فضلا عن ذلك، لدى استقباله دفعة من ضباط الشرطة في 7 نيسان، هدد أردوغان، هذه المرة، أتباع حليفه السابق فتح اللـه غولن، موجها لهم تهمة «الإرهاب»، لرفضهم التنديد بالمقاومة الكردية لسياساته.

في رده على أسئلة الصحفيين لدى خروجه من المسجد عقب أدائه صلاة الجمعة في 8 نيسان، أوضح أردوغان كل أفكاره: «أردت القول إن كل المتورطين في أعمال إرهابية، أو الذين يدعمون الإرهاب، لابد أن ينالوا العقاب (…) وهم غير جديرين بأن يكونوا مواطنين أتراكاً. إنهم يسعون للحصول على جنسية أخرى، أو التخلي عن جنسيتهم. من غير المقبول لمواطن في ظل الجمهورية التركية أن يخون تركيا، الوطن، الأمة التركية. إنهم يخونون هذه الأمة، هذا الوطن، وهذه الجمهورية التركية، لا أرى من الإنصاف الاحتفاظ بحق المواطنة لمن خان الجمهورية التركية».

هكذا إذاً يعتزم الرئيس أردوغان إسقاط الجنسية عن خمسة ملايين ناخب لحزب الشعوب الديمقراطي، المنحدرين بشكل رئيسي من الأقليات، وكذلك عن مليون سني من حركة خصمه غولن.

لو تم لهذه الكارثة أن تقع فعلاً، فسيكون لها تأثير مماثل للنكبة «الفلسطينية»، وستطلق صراعاً إقليمياً مسلحاً في المنطقة.

فريق ماسة
2016-04-13
9987
من الأرشيف

عقدة التعالي التركي | تيري ميسان

أفاض الرئيس رجب طيب أردوغان بالحديث مراراً عن إمكانية سحب الجنسية من نحو عُشر عدد السكان. بعيداً عن كونها مجرد تصريحات منابر، هي في الواقع تطبيق لنظرية التعالي لدى «رؤيا الملة»، المنظمة الإسلامية التي كان أحد قادتها، مدعيا انسحابه منها. إن الأخذ بهذا الخيار، لو تم، سيفتح الطريق أمام حرب إقليمية جديدة. بموجب القانون الدولي، لكل إنسان الحق بالرعاية من الدولة. مع ذلك، هناك في العالم ما يقارب 10 ملايين شخص بلا جنسية، منهم 4.5 ملايين فلسطيني، والباقي من جنسيات مختلفة حول العالم. وفقا لرئيس المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أنطونيو غوتيريس «الحرمان من الجنسية، يمكن أن يعني فيما يعنيه، حياة من دون تعلم، أو رعاية صحية، أو عمل ثابت.. حياة من دون حرية حركة، ومن دون أي أمل، أو أفق للمستقبل». مجاهرة أردوغان بأيديولوجيا «التعالي» تفتح الطريق أمام إسقاط الجنسية عن كل مواطن تركي ليس عرقياً تركياً، وعن الأتراك الذين يؤيدونهم. عاد وأطلق حرباً أهلية من جديد، في شهر تموز الماضي، رغم كل وعوده السابقة بالمساواة للجميع. شن عمليات عسكرية واسعة، وفرض منع التجوال في العديد من المدن الكردية، كما استولى على كنائس، وادعى أنه تمكن من تحييد خمسة آلاف إرهابي. هل من المفيد التذكير بأن أعداداً كبيرة من الأكراد الذين تم دمجهم في المدن الكبرى، في غرب البلاد، سرعان ما تم ترحيلهم إلى مناطق فقيرة، وبالتالي تعرضوا للقمع الثقافي من جديد؟ وهل من المفيد أيضاً التذكير بأنه، على الرغم من العدد الكبير للبطاركة المسيحيين الذين يعيشون في تركيا، إلا أن القانون التركي يمنعهم من بناء الكنائس؟. الغربيون الذين أعماهم حقدهم على سورية، فدعموا التوسع التركي، ومولوا حرب أردوغان على الشعب السوري، لم يبدوا أي رد فعل حين تحدث في 5 نيسان عن إمكانية إسقاط الجنسية عن كل الذين ينتخبون «حزب الشعوب الديمقراطي». وفقا للغربيين، فإن الرئيس أردوغان اكتفى بالتلويح بالتهديد لرجال القانون، الذين يعارضون سياسته، أثناء حديثه أمام أعضاء نقابة المحامين، غير أن رئيس حكومته، أحمد داود أوغلو، أكد أثناء تنقله في أوروبا، أن ذلك، لم يكن سوى مسار عمل. فضلا عن ذلك، لدى استقباله دفعة من ضباط الشرطة في 7 نيسان، هدد أردوغان، هذه المرة، أتباع حليفه السابق فتح اللـه غولن، موجها لهم تهمة «الإرهاب»، لرفضهم التنديد بالمقاومة الكردية لسياساته. في رده على أسئلة الصحفيين لدى خروجه من المسجد عقب أدائه صلاة الجمعة في 8 نيسان، أوضح أردوغان كل أفكاره: «أردت القول إن كل المتورطين في أعمال إرهابية، أو الذين يدعمون الإرهاب، لابد أن ينالوا العقاب (…) وهم غير جديرين بأن يكونوا مواطنين أتراكاً. إنهم يسعون للحصول على جنسية أخرى، أو التخلي عن جنسيتهم. من غير المقبول لمواطن في ظل الجمهورية التركية أن يخون تركيا، الوطن، الأمة التركية. إنهم يخونون هذه الأمة، هذا الوطن، وهذه الجمهورية التركية، لا أرى من الإنصاف الاحتفاظ بحق المواطنة لمن خان الجمهورية التركية». هكذا إذاً يعتزم الرئيس أردوغان إسقاط الجنسية عن خمسة ملايين ناخب لحزب الشعوب الديمقراطي، المنحدرين بشكل رئيسي من الأقليات، وكذلك عن مليون سني من حركة خصمه غولن. لو تم لهذه الكارثة أن تقع فعلاً، فسيكون لها تأثير مماثل للنكبة «الفلسطينية»، وستطلق صراعاً إقليمياً مسلحاً في المنطقة.

المصدر : الماسة السورية