الماسة السورية

وقال الموقع في تقريره الذي أعاد موقع "عربي21" نشره باللغة العربية، إن وكالة الاستخبارات الألمانية كشفت عن منحها حقّ اللجوء خلال 15 عاما الماضية لحوالي ألف شخص، مقابل الحصول على معلومات استخباراتية. وقد كشفت دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية عن هذه الأرقام بعد الضغط الممارس عليها من قبل حزب اليسار المعارض، الذي دفع بدوره البرلمان لتوجيه أسئلة حول هذا الأمر.

وأضاف أن هذه الوثائق أكّدت أن أغلبية اللاجئين الذين قدّموا معلومات لوكالة الاستخبارات بين سنتي 2000 و2015، والذين مُنحوا حقّ اللجوء من قبل ألمانيا؛ هم من منطقة الشرق الأوسط، على الرغم من أن وكالة الاستخبارات الألمانية لم تفصح عن جنسياتهم. ووفقا لوسائل الإعلام الألمانية، فإن اللاجئين تعرضوا للاستجواب بحضور مسؤولي المخابرات دون أن يتم إشعارهم مسبقا بذلك.

وأشار الموقع إلى أن وكالة الاستخبارات عمدت إلى ترهيب اللاجئين بعدما قدّموا لهم معلومات قيّمة، مشدّدين على أن تعاملهم مع الوكالة من شأنه أن يؤدي إلى تعرضهم للتعذيب أو القتل في حال عودتهم إلى بلدانهم الأصلية.

من جهتهم؛ ندّد سياسيون معارضون بالممارسات التي اعتمدتها وكالة الاستخبارات الألمانية مع اللاجئين، مشكّكة في صحة المعلومات المُستمدّة من أشخاص يلتمسون الحماية الدولية مقابل تعاملهم مع أجهزة المخابرات. وفي هذا الصدد صرّحت النائبة عن حزب اليسار، التي حثّت البرلمان على مساءلة وكالة المخابرات الألمانية، مارتينا رينر، أنه "من المدهش أن ننظر إلى أي مدى تمادت سلطات الدولة في ممارسة الضغط على هؤلاء اللاجئين".

ونقل الموقع على لسان رينر، قولها إنه "ليس من المستبعد أن تتعهّد كل من أجهزة المخابرات والجمارك والشرطة، بمواصلة العمل مع هؤلاء الأشخاص الذين يريدون فقط أن يحظوا بإقامة آمنة. وهذا يعني أن المعلومات التي اكتسبتها وكالة الاستخبارات هي موضع شكّ كبير".

وأضاف الموقع أن من بين المئات من اللاجئين الذين يُشتبه في تورّطهم في مخطّط دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية؛ رجلا عراقيا يحمل الاسم الرمزي "كيرفبول"، وقد تبين لاحقا أن اسمه الحقيقي هو رافد علوان الجنابي، مشيرا إلى أن الجنابي توجّه إلى ألمانيا في عام 1999، أي قبل أن تترأس شخصيات جديدة دائرة الاستخبارات.

وعند وصوله؛ أدلى الجنابي بشهادة مفادها أنه كان يعمل مهندسا في مصنع ضمن إحدى المختبرات التي تقوم بإنتاج أسلحة بيولوجية متنقلة، وذلك كجزء من برنامج العراق لتصنيع أسلحة الدمار الشامل، "وقد مثّلت شهادته دليلا رئيسا استغلّته حكومات كل من الولايات المتحدة وبريطانيا؛ لتبرير غزو العراق سنة 2003، على الرغم من تحذيرات المخابرات حول مدى صحة ادعاءاته".

وأفاد الموقع بأنه خلال عام 2004، فقد تبين أن رواية الجنابي كانت كاذبة، مشيرا إلى أن مسؤولا سابقا في وكالة المخابرات المركزية وصف الجنابي بأنه "مجرّد شخص حاول الحصول على إذن الإقامة في ألمانيا، وارتأى أن هذا الإذن يستحقّ التلاعب بنظام أجهزة المخابرات".

وذكر الموقع أنه على الرغم من تراجع عدد الأشخاص الذين تم منحهم حق اللجوء مقابل الحصول على معلومات استخباراتية، وعلى الرغم من أن العدد تقلّص إلى نحو 50 حالة سنويا منذ 2006، فإن هذا المخطّط ما زال ساري المفعول إلى الآن.

وفي الختام؛ بيّن الموقع أن ضباط المخابرات يتواجدون بصفة دوريّة في مراكز استقبال اللاجئين، وكثيرا ما يحاولون تجنيد الوافدين الجدد، واستخدامهم كمخبرين.

فريق ماسة
2016-04-01
9916
من الأرشيف

المخابرات الألمانية تعترف باستغلالها للاجئين

نشر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، تقريرا حول استغلال المخابرات الألمانية لطالبي اللجوء الذين يرغبون في الاستقرار على أراضيها، حيث توافق السلطات الألمانية على منحهم حقّ اللجوء شرط الحصول على معلومات استخباراتية. وقال الموقع في تقريره الذي أعاد موقع "عربي21" نشره باللغة العربية، إن وكالة الاستخبارات الألمانية كشفت عن منحها حقّ اللجوء خلال 15 عاما الماضية لحوالي ألف شخص، مقابل الحصول على معلومات استخباراتية. وقد كشفت دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية عن هذه الأرقام بعد الضغط الممارس عليها من قبل حزب اليسار المعارض، الذي دفع بدوره البرلمان لتوجيه أسئلة حول هذا الأمر. وأضاف أن هذه الوثائق أكّدت أن أغلبية اللاجئين الذين قدّموا معلومات لوكالة الاستخبارات بين سنتي 2000 و2015، والذين مُنحوا حقّ اللجوء من قبل ألمانيا؛ هم من منطقة الشرق الأوسط، على الرغم من أن وكالة الاستخبارات الألمانية لم تفصح عن جنسياتهم. ووفقا لوسائل الإعلام الألمانية، فإن اللاجئين تعرضوا للاستجواب بحضور مسؤولي المخابرات دون أن يتم إشعارهم مسبقا بذلك. وأشار الموقع إلى أن وكالة الاستخبارات عمدت إلى ترهيب اللاجئين بعدما قدّموا لهم معلومات قيّمة، مشدّدين على أن تعاملهم مع الوكالة من شأنه أن يؤدي إلى تعرضهم للتعذيب أو القتل في حال عودتهم إلى بلدانهم الأصلية. من جهتهم؛ ندّد سياسيون معارضون بالممارسات التي اعتمدتها وكالة الاستخبارات الألمانية مع اللاجئين، مشكّكة في صحة المعلومات المُستمدّة من أشخاص يلتمسون الحماية الدولية مقابل تعاملهم مع أجهزة المخابرات. وفي هذا الصدد صرّحت النائبة عن حزب اليسار، التي حثّت البرلمان على مساءلة وكالة المخابرات الألمانية، مارتينا رينر، أنه "من المدهش أن ننظر إلى أي مدى تمادت سلطات الدولة في ممارسة الضغط على هؤلاء اللاجئين". ونقل الموقع على لسان رينر، قولها إنه "ليس من المستبعد أن تتعهّد كل من أجهزة المخابرات والجمارك والشرطة، بمواصلة العمل مع هؤلاء الأشخاص الذين يريدون فقط أن يحظوا بإقامة آمنة. وهذا يعني أن المعلومات التي اكتسبتها وكالة الاستخبارات هي موضع شكّ كبير". وأضاف الموقع أن من بين المئات من اللاجئين الذين يُشتبه في تورّطهم في مخطّط دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية؛ رجلا عراقيا يحمل الاسم الرمزي "كيرفبول"، وقد تبين لاحقا أن اسمه الحقيقي هو رافد علوان الجنابي، مشيرا إلى أن الجنابي توجّه إلى ألمانيا في عام 1999، أي قبل أن تترأس شخصيات جديدة دائرة الاستخبارات. وعند وصوله؛ أدلى الجنابي بشهادة مفادها أنه كان يعمل مهندسا في مصنع ضمن إحدى المختبرات التي تقوم بإنتاج أسلحة بيولوجية متنقلة، وذلك كجزء من برنامج العراق لتصنيع أسلحة الدمار الشامل، "وقد مثّلت شهادته دليلا رئيسا استغلّته حكومات كل من الولايات المتحدة وبريطانيا؛ لتبرير غزو العراق سنة 2003، على الرغم من تحذيرات المخابرات حول مدى صحة ادعاءاته". وأفاد الموقع بأنه خلال عام 2004، فقد تبين أن رواية الجنابي كانت كاذبة، مشيرا إلى أن مسؤولا سابقا في وكالة المخابرات المركزية وصف الجنابي بأنه "مجرّد شخص حاول الحصول على إذن الإقامة في ألمانيا، وارتأى أن هذا الإذن يستحقّ التلاعب بنظام أجهزة المخابرات". وذكر الموقع أنه على الرغم من تراجع عدد الأشخاص الذين تم منحهم حق اللجوء مقابل الحصول على معلومات استخباراتية، وعلى الرغم من أن العدد تقلّص إلى نحو 50 حالة سنويا منذ 2006، فإن هذا المخطّط ما زال ساري المفعول إلى الآن. وفي الختام؛ بيّن الموقع أن ضباط المخابرات يتواجدون بصفة دوريّة في مراكز استقبال اللاجئين، وكثيرا ما يحاولون تجنيد الوافدين الجدد، واستخدامهم كمخبرين.

المصدر : الماسة السورية