الماسة السورية

وأضاف رئيس مجلس الوزراء الذي يترأس وفد سورية أن القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية العربية الثانية تشكل منبراً هاماً لتفعيل وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي واستكشاف سبل تعميق آفاقه والوصول به إلى أعلى المستويات بما يعود بفوائد أكبر على الشعب العربي ويخدم مسيرة التنمية المستدامة في الدول العربية.

وقال المهندس عطري.. إن عقد القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية العربية الثانية في هذه المرحلة، التي تواجه دول العالم تحديات اقتصادية وأزمات مالية حادة يؤكد عزم دولنا على العمل سوية للتخفيف من تأثير التداعيات الاقتصادية والمالية عليها وتجنب آثار التدخل الخارجي في شؤوننا الاقتصادية ومحاولة البعض فرض إجراءات تتناقض وعملية التنمية الشاملة التي تسعى بلداننا إلى تحقيقها.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء.. من البديهي القول إن الأزمة المالية العالمية قد أرخت بتداعياتها على بلداننا العربية وإن كانت هذه التداعيات تختلف من بلد إلى آخر ومن قطاع إلى آخر وأدت إلى ضياع جزء كبير من الأموال العربية المستثمرة أو المودعة في الخارج والتي كان من الأجدى والأكثر أماناً توظيفها في مشاريع استثمارية عربية تستهدف عمليات الإصلاح الزراعي والتحديث الصناعي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمويل الدراسات والبحوث العلمية وغيرها من المشاريع التي تصب في خدمة عملية التنمية السكانية التي تشكل نقطة البداية والنهاية في آن واحد لأهداف عملية التنمية الاقتصادية.

وأشار المهندس عطري إلى ضرورة ترجمة الإمكانيات العربية من ثروات طبيعية وبشرية كبيرة عبر مدخل تكاملي يحقق مصلحة أكبر للدول العربية بشكل فعلي موضحاً أن التجارة البينية العربية لا تتجاوز أكثر من 12 بالمئة من إجمالي التجارة العربية بالرغم من اكتمال تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى منذ العام 2005 وأن أرقام الاستثمار العربية لا تزال تظهر ضعف جاذبية الدول العربية للاستثمارات قياساً بدول العالم الأخرى حيث تقصد الأموال العربية دولاً بعيدة في ظل استقطاب الدول العربية فقط 25 بالمئة من التدفقات المالية العربية الخارجية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية المشاريع المطروحة على الاجتماع ولاسيما مشروع الربط البحري بين الدول العربية لكونه يدعم بشكل فعال موضوع رفع سوية التجارة العربية البينية وزيادة كفاءتها باعتبار النقل البحري يعد من أقل وسائط النقل تكلفة وأكثرها قدرة على نقل الكميات الكبيرة من البضائع والمنتجات لافتاً إلى أهمية متابعة الاستمرار في إصلاح النظام النقدي والمصرفي والعمل باتجاه تنويع مصادر النمو والدخول في مجالات إنتاجية حقيقية تمتص البطالة المتزايدة وجذب الاستثمارات العربية من الخارج وتنويعها والسعي نحو امتلاك التكنولوجيا المتطورة بما يشكل الأرضية الصلبة التي يمكن الانطلاق من خلالها نحو بناء اقتصاد عربي منتج ومؤثر في الاقتصاديات العالمية وبالتالي الانتقال إلى واقع اقتصادي عربي أكثر أماناً وقوة.

قال المهندس عطري.. إن ما تحقق في مضمار التعاون الاقتصادي العربي، وما اتخذ من تسهيلات وإجراءات أدت إلى تشجيع الاستثمارات العربية وزيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع قاعدة التجارة البينية وإن اعتبرناه مقبولاً لكن لا يزال دون الطموح الذي نسعى لتحقيقه إذا ما قسناه بإمكانيات البلدان العربية، ومواردها الاقتصادية والبشرية الأمر الذي يتطلب دعم ذلك بخطوات إضافية كتحرير التجارة السلعية وتجارة الخدمات وإنشاء اتحاد جمركي عربي واعتماد تعريفة جمركية موحدة وإطلاق حرية انتقال الأفراد ورجال الأعمال والمستثمرين بين دولنا مشيراً إلى أهمية ما اتخذته سورية بهذا الشأن باعتمادها بطاقة رجال الأعمال بديلاً عن سمات الدخول علماً أن سورية لا تفرض بالأساس تأشيرات دخول على المواطنين العرب داعياً الدول العربية على تطبيق هذا الإجراء لما له من أثر في تسهيل حركة رجال الأعمال والمستثمرين العرب وتعظيم المنافع الاقتصادية وبناء الشراكات الإستراتيجية وإقامة المشاريع التنموية ولاسيما أن القطاع الخاص العربي هو اليوم قطاع ناضج وقادر على تحقيق التكامل الاقتصادي الذي ننشده مرحبا بالتواجد النوعي لرجال الأعمال العرب في هذه القمة لكونهم شركاء أساسيين في تنفيذ المشاريع التي ستقرها القمة.

وأكد المهندس عطري ضرورة العمل على تذليل الصعوبات والمعوقات التي تعترض أو تؤخر تحقيق بناء تكتل اقتصادي يقوم على وحدة اقتصادية عربية مقارنة بما هو قائم لدى كثير من دول ومجموعات العالم والتوجه إلى إقامة مشاريع ذات طابع قومي تلغي آثار المنافسة البينية وتحقق أفضل السبل لاستثمار وتوظيف الإمكانات العربية والموارد والقدرات الصناعية، والطاقات الإبداعية والتكنولوجيا العلمية بما يحقق المنعة والقوة للاقتصاديات العربية ويزيد من قدرتها التصديرية من خلال الإسراع بتطوير منظومة البنى التحتية وتحقيق عملية ربط في مشاريع النقل والطرق والغاز والطاقة وخدمات الإنترنت مشدداً على أهمية إنشاء شركة ملاحة بحرية عربية تربط فيما بين موانئ الدول العربية والموانئ العالمية.

وبين رئيس مجلس الوزراء أنه لا يمكن لأحد أن ينظر إلى الاقتصاد بمعزل عن السياسة ولا يمكن الفصل بين الجانبين فهما وجهان لحيوية الأمة وقوتها فالاقتصاد القوي يتطلب استقراراً وأمناً كما أن القوة الاقتصادية تدعم القرار السياسي وتعززه وفي هذا المنحى ندرك أن صراعنا مع العدو الإسرائيلي على مدى العقود الماضية كان في أبعاده صراعاً ذا طابع سياسي واقتصادي في آن واحد وقال.. لقد عملت إسرائيل على تقويض مقومات الاقتصاد الفلسطيني واقتصاديات الدول العربية، من منطلق كون الاقتصاد القوي يعزز الصمود والمقاومة ولجأت إلى أساليب ووسائل متنوعة لقطع الطريق على وصول المنتجات العربية إلى الأسواق العالمية، بل إنها وبكل أسف تمكنت من التسلل إلى بعض الأسواق العربية ومنافسة البضاعة الوطنية والعربية رغم قرارات مقاطعة إسرائيل ودأبت على إلحاق الأضرار بقطاع الزراعة العربية، وسرقة المياه والتطلع للتحكم بمصادر الموارد المائية العربية، داعياً إلى ضرورة الوقوف بقوة وحزم شديدين لمواجهة خطط إسرائيل ومطامعها التوسعية وتأكيد الالتزام بقرارات القمم والاجتماعات العربية المتعلقة بمقاطعة إسرائيل وتعزيز دور مكاتب المقاطعة وإعادة الزخم الرسمي والشعبي لمقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية.

وأضاف رئيس مجلس الوزارء إن تضامننا مع أشقائنا في قطاع غزة الذي يتعرض لحصار إسرائيلي خانق وتدمير مبرمج للبنى التحتية والموارد البيئية والطبيعية يرتب على الجميع التزاماً قومياً وواجباً أخلاقياً لدعم صمود أهلنا في القطاع الذين يتابعون وقائع هذه القمة منتظرين منها دعم صمود غزة، وإنهاء حصارها، وفتح معابرها وإعادة إعمارها.

وأكد المهندس عطري ضرورة التضامن الاقتصادي العربي في مواجهة العقوبات التي تفرض على بعض الدول العربية لاعاقة خطواتها التنموية وتطوير اقتصادياتها.

وشكر رئيس مجلس الوزراء جمهورية مصر العربية على جهودها في استضافة هذه القمة، وجهود جامعة الدول العربية وكافة اللجان الفنية والتحضيرية متمنيا أن تحقق نتائج هذه القمة وقراراتها نقلة نوعية في مضمار التعاون الاقتصادي لما فيه خير وتقدم مجتمعاتنا ودعم خطط بلداننا وبرامجها التنموية والاجتماعية.

فريق ماسة
2011-01-19
13833
من الأرشيف

عطري في كلمة سورية: تجنب آثار التدخل الخارجي بالشؤون الاقتصادية العربية وتوظيف الأموال بمشاريع مشتركة

قال المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء في كلمة سورية إلى القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية العربية الثانية بشرم الشيخ.. يشرفني أن أمثل السيد الرئيس بشار الأسد في حضور أعمال هذه القمة وأن أنقل تحيات سيادته إلى أشقائه وإخوانه قادة الدول العربية مقرونة بتمنياته لهذه القمة في الوصول إلى قرارات ونتائج تدعم التضامن والعمل العربي المشترك بما يستجيب ومواجهة التحديات الراهنة ويلبي طموحات جماهيرنا العربية. وأضاف رئيس مجلس الوزراء الذي يترأس وفد سورية أن القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية العربية الثانية تشكل منبراً هاماً لتفعيل وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي واستكشاف سبل تعميق آفاقه والوصول به إلى أعلى المستويات بما يعود بفوائد أكبر على الشعب العربي ويخدم مسيرة التنمية المستدامة في الدول العربية. وقال المهندس عطري.. إن عقد القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية العربية الثانية في هذه المرحلة، التي تواجه دول العالم تحديات اقتصادية وأزمات مالية حادة يؤكد عزم دولنا على العمل سوية للتخفيف من تأثير التداعيات الاقتصادية والمالية عليها وتجنب آثار التدخل الخارجي في شؤوننا الاقتصادية ومحاولة البعض فرض إجراءات تتناقض وعملية التنمية الشاملة التي تسعى بلداننا إلى تحقيقها. وأضاف رئيس مجلس الوزراء.. من البديهي القول إن الأزمة المالية العالمية قد أرخت بتداعياتها على بلداننا العربية وإن كانت هذه التداعيات تختلف من بلد إلى آخر ومن قطاع إلى آخر وأدت إلى ضياع جزء كبير من الأموال العربية المستثمرة أو المودعة في الخارج والتي كان من الأجدى والأكثر أماناً توظيفها في مشاريع استثمارية عربية تستهدف عمليات الإصلاح الزراعي والتحديث الصناعي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمويل الدراسات والبحوث العلمية وغيرها من المشاريع التي تصب في خدمة عملية التنمية السكانية التي تشكل نقطة البداية والنهاية في آن واحد لأهداف عملية التنمية الاقتصادية. وأشار المهندس عطري إلى ضرورة ترجمة الإمكانيات العربية من ثروات طبيعية وبشرية كبيرة عبر مدخل تكاملي يحقق مصلحة أكبر للدول العربية بشكل فعلي موضحاً أن التجارة البينية العربية لا تتجاوز أكثر من 12 بالمئة من إجمالي التجارة العربية بالرغم من اكتمال تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى منذ العام 2005 وأن أرقام الاستثمار العربية لا تزال تظهر ضعف جاذبية الدول العربية للاستثمارات قياساً بدول العالم الأخرى حيث تقصد الأموال العربية دولاً بعيدة في ظل استقطاب الدول العربية فقط 25 بالمئة من التدفقات المالية العربية الخارجية. وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية المشاريع المطروحة على الاجتماع ولاسيما مشروع الربط البحري بين الدول العربية لكونه يدعم بشكل فعال موضوع رفع سوية التجارة العربية البينية وزيادة كفاءتها باعتبار النقل البحري يعد من أقل وسائط النقل تكلفة وأكثرها قدرة على نقل الكميات الكبيرة من البضائع والمنتجات لافتاً إلى أهمية متابعة الاستمرار في إصلاح النظام النقدي والمصرفي والعمل باتجاه تنويع مصادر النمو والدخول في مجالات إنتاجية حقيقية تمتص البطالة المتزايدة وجذب الاستثمارات العربية من الخارج وتنويعها والسعي نحو امتلاك التكنولوجيا المتطورة بما يشكل الأرضية الصلبة التي يمكن الانطلاق من خلالها نحو بناء اقتصاد عربي منتج ومؤثر في الاقتصاديات العالمية وبالتالي الانتقال إلى واقع اقتصادي عربي أكثر أماناً وقوة. قال المهندس عطري.. إن ما تحقق في مضمار التعاون الاقتصادي العربي، وما اتخذ من تسهيلات وإجراءات أدت إلى تشجيع الاستثمارات العربية وزيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع قاعدة التجارة البينية وإن اعتبرناه مقبولاً لكن لا يزال دون الطموح الذي نسعى لتحقيقه إذا ما قسناه بإمكانيات البلدان العربية، ومواردها الاقتصادية والبشرية الأمر الذي يتطلب دعم ذلك بخطوات إضافية كتحرير التجارة السلعية وتجارة الخدمات وإنشاء اتحاد جمركي عربي واعتماد تعريفة جمركية موحدة وإطلاق حرية انتقال الأفراد ورجال الأعمال والمستثمرين بين دولنا مشيراً إلى أهمية ما اتخذته سورية بهذا الشأن باعتمادها بطاقة رجال الأعمال بديلاً عن سمات الدخول علماً أن سورية لا تفرض بالأساس تأشيرات دخول على المواطنين العرب داعياً الدول العربية على تطبيق هذا الإجراء لما له من أثر في تسهيل حركة رجال الأعمال والمستثمرين العرب وتعظيم المنافع الاقتصادية وبناء الشراكات الإستراتيجية وإقامة المشاريع التنموية ولاسيما أن القطاع الخاص العربي هو اليوم قطاع ناضج وقادر على تحقيق التكامل الاقتصادي الذي ننشده مرحبا بالتواجد النوعي لرجال الأعمال العرب في هذه القمة لكونهم شركاء أساسيين في تنفيذ المشاريع التي ستقرها القمة. وأكد المهندس عطري ضرورة العمل على تذليل الصعوبات والمعوقات التي تعترض أو تؤخر تحقيق بناء تكتل اقتصادي يقوم على وحدة اقتصادية عربية مقارنة بما هو قائم لدى كثير من دول ومجموعات العالم والتوجه إلى إقامة مشاريع ذات طابع قومي تلغي آثار المنافسة البينية وتحقق أفضل السبل لاستثمار وتوظيف الإمكانات العربية والموارد والقدرات الصناعية، والطاقات الإبداعية والتكنولوجيا العلمية بما يحقق المنعة والقوة للاقتصاديات العربية ويزيد من قدرتها التصديرية من خلال الإسراع بتطوير منظومة البنى التحتية وتحقيق عملية ربط في مشاريع النقل والطرق والغاز والطاقة وخدمات الإنترنت مشدداً على أهمية إنشاء شركة ملاحة بحرية عربية تربط فيما بين موانئ الدول العربية والموانئ العالمية. وبين رئيس مجلس الوزراء أنه لا يمكن لأحد أن ينظر إلى الاقتصاد بمعزل عن السياسة ولا يمكن الفصل بين الجانبين فهما وجهان لحيوية الأمة وقوتها فالاقتصاد القوي يتطلب استقراراً وأمناً كما أن القوة الاقتصادية تدعم القرار السياسي وتعززه وفي هذا المنحى ندرك أن صراعنا مع العدو الإسرائيلي على مدى العقود الماضية كان في أبعاده صراعاً ذا طابع سياسي واقتصادي في آن واحد وقال.. لقد عملت إسرائيل على تقويض مقومات الاقتصاد الفلسطيني واقتصاديات الدول العربية، من منطلق كون الاقتصاد القوي يعزز الصمود والمقاومة ولجأت إلى أساليب ووسائل متنوعة لقطع الطريق على وصول المنتجات العربية إلى الأسواق العالمية، بل إنها وبكل أسف تمكنت من التسلل إلى بعض الأسواق العربية ومنافسة البضاعة الوطنية والعربية رغم قرارات مقاطعة إسرائيل ودأبت على إلحاق الأضرار بقطاع الزراعة العربية، وسرقة المياه والتطلع للتحكم بمصادر الموارد المائية العربية، داعياً إلى ضرورة الوقوف بقوة وحزم شديدين لمواجهة خطط إسرائيل ومطامعها التوسعية وتأكيد الالتزام بقرارات القمم والاجتماعات العربية المتعلقة بمقاطعة إسرائيل وتعزيز دور مكاتب المقاطعة وإعادة الزخم الرسمي والشعبي لمقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية. وأضاف رئيس مجلس الوزارء إن تضامننا مع أشقائنا في قطاع غزة الذي يتعرض لحصار إسرائيلي خانق وتدمير مبرمج للبنى التحتية والموارد البيئية والطبيعية يرتب على الجميع التزاماً قومياً وواجباً أخلاقياً لدعم صمود أهلنا في القطاع الذين يتابعون وقائع هذه القمة منتظرين منها دعم صمود غزة، وإنهاء حصارها، وفتح معابرها وإعادة إعمارها. وأكد المهندس عطري ضرورة التضامن الاقتصادي العربي في مواجهة العقوبات التي تفرض على بعض الدول العربية لاعاقة خطواتها التنموية وتطوير اقتصادياتها. وشكر رئيس مجلس الوزراء جمهورية مصر العربية على جهودها في استضافة هذه القمة، وجهود جامعة الدول العربية وكافة اللجان الفنية والتحضيرية متمنيا أن تحقق نتائج هذه القمة وقراراتها نقلة نوعية في مضمار التعاون الاقتصادي لما فيه خير وتقدم مجتمعاتنا ودعم خطط بلداننا وبرامجها التنموية والاجتماعية.

المصدر : الماسة السورية