بدأ الصراع بين دول الخليج ومصر لترشيح مرشح عربي آخر غير مصري لأمانة الجامعة العربية، عقب ما أعلن الأمين الحالي نبيل العربي عدم نيته للترشح من جديد بعد انتهاء فترة ولايته اعتبارًا من الأول من تموز المقبل 2016.

 وفتح إعلان العربي الباب أمام جدل تجدد أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة حول طلب دول عربية ترشيح أمين عام غير مصري، وإصرار القاهرة على أن يكون الأمين العام مصري باعتبار مقر الجامعة على أراضيها.

 وتطالب الجزائر في كل مرة يتجدد فيها الحديث عن تعيين أمين عام جديد بأن يتم التناوب على المنصب، وفق فلسفة دورية تولي المنصب، وسبق لقطر أن طرحت اسم مرشحها عبد الرحمن العطية للمنصب قبل تولي  العربي.

 ويتردد أن هناك اتصالات بين السفير السعودي في مصر أحمد قطان والسفير الجزائري في القاهرة نذير العرباوي، للتنسيق من أجل فتح ملف دورية تولي منصب أمين عام جامعة الدول العربية مرة أخرى، وعدم اقتصاره على مصر، على اعتبار أن الجزائر كانت صاحبة هذا الطرح قبل دورة الجامعة الماضية.

 وتقول مصادر عربية "إن هناك تنسيق خليجي مغاربي لترشيح مرشح عربي لا مصري للمنصب، وأن أحد هذه الترشيحات هي السفير السعودي في مصر أحمد القطان".

 وقد نشرت صحيفة "البوابة" المقربة من الحكومة المصرية تقريرًا في شباط الماضي يشير لواقعة ذات مغزى في هذا الصدد، جرت منذ شهور، حين جمع لقاء بين الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي الراحل، والسفير نبيل العربي والسفير أحمد قطان.

وقالت الصحيفة "فوجئ الأمير بأن نبيل العربى يقول له: السفير قطان يعمل على تخريب الجامعة العربية، وقد استنكر الأمير ما قاله العربي، وأوقف كلماته التي أراد أن يواصلها، قائلاً له: أعتقد أنه يريد إصلاح الجامعة".

 ويتردد في الأوساط الدبلوماسية العربية بالقاهرة ثلاثة أسماء أساسية مرشحه للمنصب هي: أحمد أبو الغيط وزير خارجية مصر السابق أو الوزير سامح شكري الوزير الحالي، أو السفير السعودي بالقاهرة أحمد قطان في حالة قبول مصر دورية المنصب.

 وباستثناء الشاذلي القليبي، وهو تونسي الجنسية، الذي تولى أمانة الجامعة بين عامي (1979 ـ 1990) فإن الستة المتبقين من أمناء جامعة الدول العربية كانوا من مصر.

 ويتوقع أن يكون منصب الأمانة العامة من بين القضايا التي ستناقشها القمة العربية المقبلة المرتقبة في العاصمة الموريتانية نواكشوط في 6 و7 أبريل/ نيسان المقبل، وبحسب المادة الثانية عشرة من ميثاق جامعة الدول العربية، يتم تعيين أمين عام للجامعة بموافقة ثلثي أعضائها، وهو الممثل الرسمي في جميع المحافل الدولية.

  • فريق ماسة
  • 2016-03-02
  • 9200
  • من الأرشيف

معركة مرتقبة بين دول الخليج ومصر حول أمانة الجامعة العربية

بدأ الصراع بين دول الخليج ومصر لترشيح مرشح عربي آخر غير مصري لأمانة الجامعة العربية، عقب ما أعلن الأمين الحالي نبيل العربي عدم نيته للترشح من جديد بعد انتهاء فترة ولايته اعتبارًا من الأول من تموز المقبل 2016.  وفتح إعلان العربي الباب أمام جدل تجدد أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة حول طلب دول عربية ترشيح أمين عام غير مصري، وإصرار القاهرة على أن يكون الأمين العام مصري باعتبار مقر الجامعة على أراضيها.  وتطالب الجزائر في كل مرة يتجدد فيها الحديث عن تعيين أمين عام جديد بأن يتم التناوب على المنصب، وفق فلسفة دورية تولي المنصب، وسبق لقطر أن طرحت اسم مرشحها عبد الرحمن العطية للمنصب قبل تولي  العربي.  ويتردد أن هناك اتصالات بين السفير السعودي في مصر أحمد قطان والسفير الجزائري في القاهرة نذير العرباوي، للتنسيق من أجل فتح ملف دورية تولي منصب أمين عام جامعة الدول العربية مرة أخرى، وعدم اقتصاره على مصر، على اعتبار أن الجزائر كانت صاحبة هذا الطرح قبل دورة الجامعة الماضية.  وتقول مصادر عربية "إن هناك تنسيق خليجي مغاربي لترشيح مرشح عربي لا مصري للمنصب، وأن أحد هذه الترشيحات هي السفير السعودي في مصر أحمد القطان".  وقد نشرت صحيفة "البوابة" المقربة من الحكومة المصرية تقريرًا في شباط الماضي يشير لواقعة ذات مغزى في هذا الصدد، جرت منذ شهور، حين جمع لقاء بين الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي الراحل، والسفير نبيل العربي والسفير أحمد قطان. وقالت الصحيفة "فوجئ الأمير بأن نبيل العربى يقول له: السفير قطان يعمل على تخريب الجامعة العربية، وقد استنكر الأمير ما قاله العربي، وأوقف كلماته التي أراد أن يواصلها، قائلاً له: أعتقد أنه يريد إصلاح الجامعة".  ويتردد في الأوساط الدبلوماسية العربية بالقاهرة ثلاثة أسماء أساسية مرشحه للمنصب هي: أحمد أبو الغيط وزير خارجية مصر السابق أو الوزير سامح شكري الوزير الحالي، أو السفير السعودي بالقاهرة أحمد قطان في حالة قبول مصر دورية المنصب.  وباستثناء الشاذلي القليبي، وهو تونسي الجنسية، الذي تولى أمانة الجامعة بين عامي (1979 ـ 1990) فإن الستة المتبقين من أمناء جامعة الدول العربية كانوا من مصر.  ويتوقع أن يكون منصب الأمانة العامة من بين القضايا التي ستناقشها القمة العربية المقبلة المرتقبة في العاصمة الموريتانية نواكشوط في 6 و7 أبريل/ نيسان المقبل، وبحسب المادة الثانية عشرة من ميثاق جامعة الدول العربية، يتم تعيين أمين عام للجامعة بموافقة ثلثي أعضائها، وهو الممثل الرسمي في جميع المحافل الدولية.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة