الماسة السورية

أعلن المدعي العام الفرنسي، فرانسوا مولان، في بيان له، أنه تم توجيه الاتهام رسميا إلى الرئيس السابق نيكولا ساركوزي بتهمة التمويل غير المشروع لحملته الانتخابية في عام 2012.

واستمع قاضي التحقيق، طوال نهار الثلاثاء 16 فبراير/شباط، الى ساركوزي للاشتباه بأنه تم التلاعب بحسابات حملته لإخفاء تخطيها السقف القانوني للنفقات المحدد بـ22,5 مليون يورو، وذلك فيما عرف بـقضية "بيغماليون".

يذكر أن نيكولا ساركوزي قد واجه، منذ يوليو/تموز 2014، تهما بالفساد واستغلال النفوذ في قضية معروفة بـ"عمليات التنصت".

وكانت لجنة حكومية قد قامت عام 2012 بمراجعة الحسابات المالية للحملات الانتخابية، ورفضت قبول الوثائق المقدمة من قبل حزب "الاتحاد من أجل الحركة الشعبية" الذي يرأسه ساركوزي، بسبب الإنفاق الزائد، ما أدى إلى تكبد الحزب خسائر مالية تجاوزت 10 ملايين يورو، وهي قيمة التعويضات التي منع منها الحزب بسبب انتهاك القانون الانتخابي، وأدى هذا إلى تفاقم الوضع المالي للحزب الذي كان عليه آنذاك تسديد ديون بقيمة 70 مليون يورو.

كما أدت تجاوزات ساركوزي إلى فرض غرامات عليه، تنفيذا للقانون الانتخابي الفرنسي، بقيمة 363 ألف يورو، ودفع الحزب قيمة تلك الغرامات أيضا في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2013 ، على الرغم من أنها فرضت على المرشح الرئاسي شخصيا.

فريق ماسة
2016-02-16
9058
من الأرشيف

فرنسا.. ساركوزي متهم رسميا بتزوير حملته الرئاسية عام 2012

أعلن المدعي العام الفرنسي، فرانسوا مولان، في بيان له، أنه تم توجيه الاتهام رسميا إلى الرئيس السابق نيكولا ساركوزي بتهمة التمويل غير المشروع لحملته الانتخابية في عام 2012. واستمع قاضي التحقيق، طوال نهار الثلاثاء 16 فبراير/شباط، الى ساركوزي للاشتباه بأنه تم التلاعب بحسابات حملته لإخفاء تخطيها السقف القانوني للنفقات المحدد بـ22,5 مليون يورو، وذلك فيما عرف بـقضية "بيغماليون". يذكر أن نيكولا ساركوزي قد واجه، منذ يوليو/تموز 2014، تهما بالفساد واستغلال النفوذ في قضية معروفة بـ"عمليات التنصت". وكانت لجنة حكومية قد قامت عام 2012 بمراجعة الحسابات المالية للحملات الانتخابية، ورفضت قبول الوثائق المقدمة من قبل حزب "الاتحاد من أجل الحركة الشعبية" الذي يرأسه ساركوزي، بسبب الإنفاق الزائد، ما أدى إلى تكبد الحزب خسائر مالية تجاوزت 10 ملايين يورو، وهي قيمة التعويضات التي منع منها الحزب بسبب انتهاك القانون الانتخابي، وأدى هذا إلى تفاقم الوضع المالي للحزب الذي كان عليه آنذاك تسديد ديون بقيمة 70 مليون يورو. كما أدت تجاوزات ساركوزي إلى فرض غرامات عليه، تنفيذا للقانون الانتخابي الفرنسي، بقيمة 363 ألف يورو، ودفع الحزب قيمة تلك الغرامات أيضا في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2013 ، على الرغم من أنها فرضت على المرشح الرئاسي شخصيا.

المصدر : الماسة السورية