الماسة السورية

أكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة جيفري فيلتمان أن تنظيم داعش الإرهابي مستمر في المتاجرة بالنفط رغم القرار الأممي بمنع تمويل الإرهاب وحظر أي نشاط تجاري مع هذا التنظيم أو الجهات المرتبطة به. وقال فيلتمان في تقرير ألقاه خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي إن “المصدر الرئيس لأموال التنظيم الإرهابي يأتي من عائدات النفط وغيره من الثروات الطبيعية في المناطق الخاضعة لسيطرته ومن جمع الضرائب والمصادرات فضلا عن بيع الآثار المنهوبة وحصوله على الأموال التي ترد إليه على شكل تبرعات من الخارج وحصوله على الفدية لقاء المحتجزين لديه واستخدام الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في جمع التبرعات” . وكان مجلس الأمن الدولي تبنى في شباط وكانون الأول من العام الماضي القرارين 2199 و2253 بفرض عقوبات على الأفراد أو الكيانات التي تمول تنظيم داعش الارهابي عبر شراء النفط المهرب منه أو قطع أثرية مسروقة من العراق وسورية فيما نص القرار الثاني على تجفيف مصادر تمويل التنظيم المذكور والطلب من الدول الأعضاء التحرك بشكل حازم لقطع التمويل والموارد الاقتصادية الأخرى للتنظيم وبينها النفط وتجارة القطع الأثرية وفرض عقوبات على الجهات التي تقدم دعما ماليا للتنظيم بأكبر حزم ممكن . وفي محاولة منه للتهرب من الحقائق والأدلة التي تثبت تورط نظام رجب اردوغان في شراء النفط المسروق من داعش أشار فيلتمان في تقريره إلى أن الأمم المتحدة تلقت من بعض الدول بيانات تشير إلى خطط وطرق يتبعها داعش في تصدير المحروقات مدعيا “أنه لا يمكن التحقق من صحة هذه المعلومات بشكل غير منحاز”. وزعم فيلتمان أن “التناقضات بين المواد التي توردها هذه الدول حول خطوط ووجهات تجارة نفط داعش تجعل من مهمة تحديد خطوط بيع النفط المنهوب وشبكات توزيعه مهمة غاية في التعقيد” . وكانت وزارة الدفاع الروسية عرضت في كانون الأول الماضي أدلة وصورا التقطت بالأقمار الاصطناعية تثبت أن أردوغان وأفرادا من أسرته متورطون في تجارة النفط مع تنظيم داعش الارهابي مشيرة إلى أن المعلومات لديها تؤكد وجود ثلاثة طرق ينقل من خلالها النفط إلى تركيا المستهلك الأكبر لنفط داعش ويحصل من خلالها التنظيم الارهابي على ثلاثة ملايين دولار يوميا. ولفت فيلتمان إلى أن تنظيم داعش الارهابي يستغل الموارد المالية وعلاقاته بالتنظيمات المتطرفة العابرة للحدود بحيث يتمكن من توسيع نشاطه ليشمل مناطق جديدة في العالم. وكان تقرير صادر عن الامين العام للأمم المتحدة نشر نصه عشية اجتماع مجلس الأمن أوضح أن عائدات تنظيم داعش الارهابي من مبيعات النفط والغاز المنهوب تراوحت العام المنصرم بين 400 و500 مليون دولار.