وقعت هيئة الاستثمار والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وبيت الخبرة للدراسات والاستشارات الاقتصادية السوري اليوم اتفاقية لإعداد دليل الفرص الاستثمارية في سورية وفهرسة المشروعات المقترحة للاستثمار على مستوى المحافظات وفق الإمكانات المتاحة ومدى الحاجة إليها وذلك لتحسين المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات الخارجية.

الاتفاقية تتضمن إعداد لمحة عن كل محافظة تشمل موقعها ومساحتها وعدد سكانها ومواردها الطبيعية وثرواتها الحيوانية ومواقعها السياحية وخصائص الواقع الاقتصادي والتنموي فيها وأهم المزايا الاستثمارية والمشروعات القائمة واقتراح 100 مشروع استراتيجي تنموي وحيوي مهم منها عشرون فرصة لمشروعات كبيرة ذات أهمية للاقتصاد الوطني على أن يتم التسليم خلال ثلاثة أشهر.

وتنص الاتفاقية على إعداد ملخص إرشادي لجدوى كل مشروع مقترح في مختلف القطاعات ومنها الصناعة والزراعة والنقل والسياحة والخدمات ووضع منهجية للعمل ودمج البيانات وتنفيذ دورة تدريبية لعدد من العاملين في هيئة الاستثمار لمتابعة وتحديث الدليل.

الدكتور أحمد عبد العزيز مدير عام هيئة الاستثمار أشار إلى أهمية الاتفاقية في النهوض بواقع الاستثمار وتقديم المساعدة والمشورة للمستثمرين حول التفاصيل الأولية التي يحتاجونها والتعريف بالفرص الاستثمارية في سورية.

عبد العزيز قدم عرضا عن مناخ الاستثمار الجاذب في سورية وتوافر الفرص الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية في مختلف المجالات ووجود بنية تشريعية تضمن حق الدولة والمستثمر ومرجعية واحدة للاستثمار لتسهيل عمل المستثمرين واستكمال البنى التحتية في المدن الصناعية وتجهيز المناطق الصناعية لافتا إلى تطوير التشريعات التي فتحت المجال أمام المستثمرين في مختلف المجالات ولاسيما في الكهرباء والمصارف والعقارات حيث بات لكل فرصة استثمارية تشريع يطبق عليها.

وبين الدكتور سهيل حمدان مدير عام بيت الخبرة للدراسات والاستشارات الاقتصادية السوري أن الاتفاقية تشكل فرصة للتعاون وفق قوانين وأنظمة الاستثمار في سورية وستسهم في تلبية احتياجات المستثمر وتقديم المساعدة له حول الفرص المتاحة والجدوى الاقتصادية منها والتركيز على الدراسات التسويقية وسبل بيع المنتجات.

الدكتور عبد الرحمن الطيب علي طه الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات أشار إلى أن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات هي إحدى مؤسسات البنك الإسلامي للتنمية الذي أسسته 56 دولة منها سورية عام 1975 لمساعدة الدول الأعضاء والنهوض بواقع اقتصاداتها وحياة شعوبها ويمول مشروعات القطاع العام في مجال التعليم والصحة والبنى التحتية إضافة إلى القطاع الخاص الذي أسس مؤسسات متخصصة له.منوها بمقومات الاستثمار التي تتمتع بها سورية ومنها الموارد الطبيعية وامتلاك الكوادر البشرية الخبيرة ولافتا إلى التعاون مع الهيئة بهدف تطوير مناخ الاستثمار ليكون مثالا يحتذى به في جميع الدول.

علي طه أوضح دور القطاع الخاص الأساسي في التنمية حيث أقام البنك الإسلامي للتنمية مؤسسات مستقلة تهدف إلى التعامل مع القطاع الخاص تناسب مرونته وسرعته وتوفير التأمين للمصدرين والتأمين ضد المخاطر للمستثمرين والتي تشكل عائقا أمامهم داعيا إلى زيادة حجم الاستثمارات بين الدول الإسلامية.

 

  • فريق ماسة
  • 2011-01-11
  • 13458
  • من الأرشيف

دليل الفرص الاستثمارية في سورية...خلال ثلاثة أشهر

وقعت هيئة الاستثمار والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وبيت الخبرة للدراسات والاستشارات الاقتصادية السوري اليوم اتفاقية لإعداد دليل الفرص الاستثمارية في سورية وفهرسة المشروعات المقترحة للاستثمار على مستوى المحافظات وفق الإمكانات المتاحة ومدى الحاجة إليها وذلك لتحسين المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات الخارجية. الاتفاقية تتضمن إعداد لمحة عن كل محافظة تشمل موقعها ومساحتها وعدد سكانها ومواردها الطبيعية وثرواتها الحيوانية ومواقعها السياحية وخصائص الواقع الاقتصادي والتنموي فيها وأهم المزايا الاستثمارية والمشروعات القائمة واقتراح 100 مشروع استراتيجي تنموي وحيوي مهم منها عشرون فرصة لمشروعات كبيرة ذات أهمية للاقتصاد الوطني على أن يتم التسليم خلال ثلاثة أشهر. وتنص الاتفاقية على إعداد ملخص إرشادي لجدوى كل مشروع مقترح في مختلف القطاعات ومنها الصناعة والزراعة والنقل والسياحة والخدمات ووضع منهجية للعمل ودمج البيانات وتنفيذ دورة تدريبية لعدد من العاملين في هيئة الاستثمار لمتابعة وتحديث الدليل. الدكتور أحمد عبد العزيز مدير عام هيئة الاستثمار أشار إلى أهمية الاتفاقية في النهوض بواقع الاستثمار وتقديم المساعدة والمشورة للمستثمرين حول التفاصيل الأولية التي يحتاجونها والتعريف بالفرص الاستثمارية في سورية. عبد العزيز قدم عرضا عن مناخ الاستثمار الجاذب في سورية وتوافر الفرص الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية في مختلف المجالات ووجود بنية تشريعية تضمن حق الدولة والمستثمر ومرجعية واحدة للاستثمار لتسهيل عمل المستثمرين واستكمال البنى التحتية في المدن الصناعية وتجهيز المناطق الصناعية لافتا إلى تطوير التشريعات التي فتحت المجال أمام المستثمرين في مختلف المجالات ولاسيما في الكهرباء والمصارف والعقارات حيث بات لكل فرصة استثمارية تشريع يطبق عليها. وبين الدكتور سهيل حمدان مدير عام بيت الخبرة للدراسات والاستشارات الاقتصادية السوري أن الاتفاقية تشكل فرصة للتعاون وفق قوانين وأنظمة الاستثمار في سورية وستسهم في تلبية احتياجات المستثمر وتقديم المساعدة له حول الفرص المتاحة والجدوى الاقتصادية منها والتركيز على الدراسات التسويقية وسبل بيع المنتجات. الدكتور عبد الرحمن الطيب علي طه الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات أشار إلى أن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات هي إحدى مؤسسات البنك الإسلامي للتنمية الذي أسسته 56 دولة منها سورية عام 1975 لمساعدة الدول الأعضاء والنهوض بواقع اقتصاداتها وحياة شعوبها ويمول مشروعات القطاع العام في مجال التعليم والصحة والبنى التحتية إضافة إلى القطاع الخاص الذي أسس مؤسسات متخصصة له.منوها بمقومات الاستثمار التي تتمتع بها سورية ومنها الموارد الطبيعية وامتلاك الكوادر البشرية الخبيرة ولافتا إلى التعاون مع الهيئة بهدف تطوير مناخ الاستثمار ليكون مثالا يحتذى به في جميع الدول. علي طه أوضح دور القطاع الخاص الأساسي في التنمية حيث أقام البنك الإسلامي للتنمية مؤسسات مستقلة تهدف إلى التعامل مع القطاع الخاص تناسب مرونته وسرعته وتوفير التأمين للمصدرين والتأمين ضد المخاطر للمستثمرين والتي تشكل عائقا أمامهم داعيا إلى زيادة حجم الاستثمارات بين الدول الإسلامية.  

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة