الماسة السورية

أقر المصرف العقاري تعليمات جديدة يمكن وصفها بالإيجابية تساعد أصحاب القروض والتسهيلات الممنوحة بضمانة شخصية أو التي تقع ضماناتها في المناطق الساخنة على تسوية أوضاعهم مع المصرف.

تأتي هذه الخطوة - على حد قول مدير عام المصرف "أحمد العلي" في إطار عمل إدارة المصرف ضمن التوجيهات الحكومية الرامية إلى تحصيل ديون المصارف العامة، والعمل المستمر على إيجاد أقنية تشجع المقترضين المتعثرين على الوفاء بالتزاماتهم بشروط ميسرة، ولا تتعارض مع الأنظمة والقوانين النافذة على اعتبار أنها مستقاة من روح التعليمات التطبيقية لنظام عمليات المصرف.

وأتاحت إدارة المصرف - بحسب الدكتور العلي بموجب التعليمات الجديدة - إمكانية تسوية الديون المتعثرة بموجب سندات موثقة لدى الكاتب بالعدل، سواءً أكانت قصيرة مدتها ثلاث سنوات، أم متوسطة لأربع سنوات أو طويلة الأجل لخمس سنوات، شرط أن تطبق هذه الطريقة من التسوية على حالات محددة، أولها أن تكون القروض والتسهيلات الممنوحة بضمانة شخصية، والحالة الثانية أن تكون القروض والتسهيلات التي تقع ضماناتها في المناطق الساخنة ولا يمكن الوصول إليها للتأكد من سلامتها.

وحتى يتمكن صاحب القرض أو الدين المتعثر المشمول بإحدى الحالتين المذكورتين الاستفادة من التسوية، يجب أن يلتزم بضوابط وشروط محددة وضعتها إدارة المصرف وهي بحسب مدير عام المصرف أن يسدد المتعثر دفعة حسن نية لا تقل عن 15% من المبلغ المراد تنظيم سندات بقيمته سواءً أكانت قيمة الديون أم قيمة الديون + رصيد رأس مال القرض، إضافة إلى توثيق السندات لدى الكاتب بالعدل حسب الأصول.

أما فيما يخص السندات فيقول الدكتور العلي إن إدارة المصرف اشترطت أن تكون شهرية أو ربع سنوية كحد أقصى وألا تتجاوز مدتها السنوات الخمس، وأن تكون الفائدة المحسوبة على السندات الجديدة بمعدل الفائدة التأخيرية.

ويستفيد المقترض المتعثر أو صاحب الدين في حال أقدم على إجراء عقد تسوية مع المصرف والتزم بالشروط الواردة بالتريث بالملاحقة القضائية في حال قام بتسديد السندات بمواعيد استحقاقاتها المحددة، على حين يتم الاستمرار بالإجراءات القضائية من المرحلة التي وصلت إليها في حال عدم الالتزام، ويؤكد مدير عام المصرف أن التعليمات تقضي بأن يقوم أي فرع من فروع المصرف في حال أجرى أي تسوية بوضع رسالة على النظام المصرفي /فينيكس/ توضح التسوية التي تمت على القرض مع أي معلومات إضافية إن وجدت.

وأخيراً لابد من الإشارة إلى أن تعليمات التسوية المذكورة اتخذت بقرار من مجلس إدارة المصرف العقاري بإضافة مادة حملت الرقم /8/ إلى القسم الثاني من الفصل السابع عشر المتضمن «أحكاماً قانونية» من التعليمات التطبيقية لنظام عمليات المصرف.

فريق ماسة
2016-01-23
14003
من الأرشيف

العقاري السوري يقر تعليمات جديدة تسهل على المقترضين المتعثرين تسديد التزاماتهم

أقر المصرف العقاري تعليمات جديدة يمكن وصفها بالإيجابية تساعد أصحاب القروض والتسهيلات الممنوحة بضمانة شخصية أو التي تقع ضماناتها في المناطق الساخنة على تسوية أوضاعهم مع المصرف. تأتي هذه الخطوة - على حد قول مدير عام المصرف "أحمد العلي" في إطار عمل إدارة المصرف ضمن التوجيهات الحكومية الرامية إلى تحصيل ديون المصارف العامة، والعمل المستمر على إيجاد أقنية تشجع المقترضين المتعثرين على الوفاء بالتزاماتهم بشروط ميسرة، ولا تتعارض مع الأنظمة والقوانين النافذة على اعتبار أنها مستقاة من روح التعليمات التطبيقية لنظام عمليات المصرف. وأتاحت إدارة المصرف - بحسب الدكتور العلي بموجب التعليمات الجديدة - إمكانية تسوية الديون المتعثرة بموجب سندات موثقة لدى الكاتب بالعدل، سواءً أكانت قصيرة مدتها ثلاث سنوات، أم متوسطة لأربع سنوات أو طويلة الأجل لخمس سنوات، شرط أن تطبق هذه الطريقة من التسوية على حالات محددة، أولها أن تكون القروض والتسهيلات الممنوحة بضمانة شخصية، والحالة الثانية أن تكون القروض والتسهيلات التي تقع ضماناتها في المناطق الساخنة ولا يمكن الوصول إليها للتأكد من سلامتها. وحتى يتمكن صاحب القرض أو الدين المتعثر المشمول بإحدى الحالتين المذكورتين الاستفادة من التسوية، يجب أن يلتزم بضوابط وشروط محددة وضعتها إدارة المصرف وهي بحسب مدير عام المصرف أن يسدد المتعثر دفعة حسن نية لا تقل عن 15% من المبلغ المراد تنظيم سندات بقيمته سواءً أكانت قيمة الديون أم قيمة الديون + رصيد رأس مال القرض، إضافة إلى توثيق السندات لدى الكاتب بالعدل حسب الأصول. أما فيما يخص السندات فيقول الدكتور العلي إن إدارة المصرف اشترطت أن تكون شهرية أو ربع سنوية كحد أقصى وألا تتجاوز مدتها السنوات الخمس، وأن تكون الفائدة المحسوبة على السندات الجديدة بمعدل الفائدة التأخيرية. ويستفيد المقترض المتعثر أو صاحب الدين في حال أقدم على إجراء عقد تسوية مع المصرف والتزم بالشروط الواردة بالتريث بالملاحقة القضائية في حال قام بتسديد السندات بمواعيد استحقاقاتها المحددة، على حين يتم الاستمرار بالإجراءات القضائية من المرحلة التي وصلت إليها في حال عدم الالتزام، ويؤكد مدير عام المصرف أن التعليمات تقضي بأن يقوم أي فرع من فروع المصرف في حال أجرى أي تسوية بوضع رسالة على النظام المصرفي /فينيكس/ توضح التسوية التي تمت على القرض مع أي معلومات إضافية إن وجدت. وأخيراً لابد من الإشارة إلى أن تعليمات التسوية المذكورة اتخذت بقرار من مجلس إدارة المصرف العقاري بإضافة مادة حملت الرقم /8/ إلى القسم الثاني من الفصل السابع عشر المتضمن «أحكاماً قانونية» من التعليمات التطبيقية لنظام عمليات المصرف.

المصدر : الماسة السورية