افتتحت لجنة رسم السياسات في مجلس الوزراء عام 2016 بقرار رفع أسعار الكهرباء المنزلي والصناعي و الزراعي بنسب مختلفة ..

و قد تم نشر قرار رفع الأسعار الجديدة في الجريدة الرسمية بعد مصادقتها من وزير المالية إلى جانب كل من وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية و ورئيس هيئة تخطيط الدولة و حاكم مصرف سورية المركزي ..

و يأتي هذا الرفع في إطار ما تسميه الحكومة سياسة العقلنة من جهة و من جهة أخرى تأمين موارد للخزينة و هو الهدف المباشر من كل عمليات الرفع التي طالت أسعار المواد المدعومة من غاز و خبز و بنزين و مازوت الذي يباع حاليا بأعلى من سعره العالمي .

المهم في رفع أسعار الكهرباء هو مراعاة الشريحتين الأدنى حيث لن يتجاوز الرفع ال150 ليرة في كل دورة على أن تطبيق زيادة أسعار الكهرباء ستطبق اعتباراً من بداية من العام الحالي .

وأشارت الوزارة في بيانها  أن هذه الزيادة تقع على أسعار استهلاك الكهرباء ﻷغراض الصناعة والزراعة والتجارة وغيرها وسيتم العمل بهذا القرار اعتباراً من بداية العام الحالي .

وأكدت وزارة الكهرباء أن رفع أسعار الكهرباء جاء ضمن سياسة الحكومة القائمة على عقلنة الدّعم و إيصاله إلى مستحقيه، علماً أنه وفق التعرفة الجديدة تبقى تسعيرة مبيع الكهرباء للقطاع المنزلي مدعومة بما يزيد عن /200/ مليار ليرة سورية،موضحة أنّ قطاع الكهرباء كان في مقدمة القطاعات التي تضررت من الأزمة وعانى من التخريب و نقص الغاز و الفيول مما أدى إلى انخفاض الكميات المنتجة من الكهرباء إلى /1800/ ميغا واط في حين أنّ الطلب يبلغ حالياً /6000/ ميغا واط .

 

  • فريق ماسة
  • 2016-01-16
  • 11083
  • من الأرشيف

الحكومة ترفع أسعار الكهرباء المنزلية والصناعية والزراعية

افتتحت لجنة رسم السياسات في مجلس الوزراء عام 2016 بقرار رفع أسعار الكهرباء المنزلي والصناعي و الزراعي بنسب مختلفة .. و قد تم نشر قرار رفع الأسعار الجديدة في الجريدة الرسمية بعد مصادقتها من وزير المالية إلى جانب كل من وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية و ورئيس هيئة تخطيط الدولة و حاكم مصرف سورية المركزي .. و يأتي هذا الرفع في إطار ما تسميه الحكومة سياسة العقلنة من جهة و من جهة أخرى تأمين موارد للخزينة و هو الهدف المباشر من كل عمليات الرفع التي طالت أسعار المواد المدعومة من غاز و خبز و بنزين و مازوت الذي يباع حاليا بأعلى من سعره العالمي . المهم في رفع أسعار الكهرباء هو مراعاة الشريحتين الأدنى حيث لن يتجاوز الرفع ال150 ليرة في كل دورة على أن تطبيق زيادة أسعار الكهرباء ستطبق اعتباراً من بداية من العام الحالي . وأشارت الوزارة في بيانها  أن هذه الزيادة تقع على أسعار استهلاك الكهرباء ﻷغراض الصناعة والزراعة والتجارة وغيرها وسيتم العمل بهذا القرار اعتباراً من بداية العام الحالي . وأكدت وزارة الكهرباء أن رفع أسعار الكهرباء جاء ضمن سياسة الحكومة القائمة على عقلنة الدّعم و إيصاله إلى مستحقيه، علماً أنه وفق التعرفة الجديدة تبقى تسعيرة مبيع الكهرباء للقطاع المنزلي مدعومة بما يزيد عن /200/ مليار ليرة سورية،موضحة أنّ قطاع الكهرباء كان في مقدمة القطاعات التي تضررت من الأزمة وعانى من التخريب و نقص الغاز و الفيول مما أدى إلى انخفاض الكميات المنتجة من الكهرباء إلى /1800/ ميغا واط في حين أنّ الطلب يبلغ حالياً /6000/ ميغا واط .  

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة