دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أعلنت محكمة التمييز العسكرية بالإجماع إخلاء سبيل الوزير السابق ميشال سماحة بكفالة مالية عالية وقرار معلل، وقدرت.jpg)
الكفالة المالية التي حددتها المحكمة للإفراج عن سماحة بـ 150 مليون ليرة، شرط أن يتعهد سماحة بحضور كل الجلسات.
تعليقاً على القرار، قال وكيل سماحة صخر الهاشم إن "محكمة التمييز العسكرية هي فعلاً محكمة القانون وأثبتت أنها عملت بهذا الملف خارج عن السياسة وقرارها يتوافق مع القانون".
وأتى في قرار المحكمة أن سماحة يمنع من السفر مدة سنة، كما يمنع من الإدلاء بأي تصريح إعلامي أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت طائلة إعادة توقيفه.
وتعليقاً على القرار، غرد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر تويتر قائلاً: "ولو لم أكن خبيرا بالقانون، فإطلاق سراح ميشال سماحة مرفوض بكل المقاييس"؟
وسأل:"بمنطق عفوي بسيط، كيف لي أن أفهم ان لبنانيا تآمر مع جهة خارجية لارتكاب أعمال قتل وتفجير في بلاده ونقل متفجرات لهذه الغاية وجند أشخاصا لتنفيذها وجرى وقف المخطط في آخر لحظة من قبل فرع المعلومات؟ كيف لي أن أفهم إطلاق سراح هكذا شخص؟ وأي رسالة بعثها رئيس المحكمة والضباط المعاونون الى اللبنانيين بهكذا قرار؟ وأي أمل يتركونه لهم بمستقبل بلادهم وسيادتها والحفاظ على أمن أبنائها وعلى حرياتهم؟".
وختم: "بئس هذا الزمن لكننا لن نرضخ وإننا كل شيء فاعلون حتى الخروج منه الى زمنٍ أفضل
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة