توصلت أطراف الأزمة الليبية برعاية الأمم المتحدة إلى اتفاق في مدينة الصخيرات المغربية، يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية التي اقترحت سابقا من قبل بعثة الأمم المتحدة تشكيلتها، لتقود مرحلة انتقالية من عامين تنتهي بانتخابات تشريعية.

وفي كلمة له  خلال توقيع الاتفاق بين الأطراف الليبية، وصف المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، توقيع الاتفاق السياسى بين الأطراف المتنازعة في ليبيا بـ"التاريخى"، لافتا إلى أن اتفاق الصخيرات يؤسس لانتقال سياسي سلمي في ليبيا.

وأوضح كوبلر، إن استخدام القوة للتأثير على العملية السياسية يجب أن يكون من الماضي، مشيرا إلى أن الاتفاق يضع مجموعة واحدة من المؤسسات الشرعية والركائز الأساسية نحو ليبيا جديدة.

ويأتي ذلك على الرغم من إن رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين، الذي أعيد إلى الحياة السياسية من قبل ميليشيا فجر ليبيا المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي تسيطر على العاصمة طرابلس بدعم من قطر وتركيا، كان قد اعتبر يوم أمس إن توقيع الاتفاق السياسي بالصخيرات، الذي ترعاه الأمم المتحدة "باطل وخارج إطار الشرعية".

وخلال مؤتمر صحفي عقد في جزيرة مالطا، عقب لقائه رئيس البرلمان الليبي المنتخب والذي يتخذ من مدينة طبرق مقرا مؤقتا له، أكد أبو سهمين إن الذين سيوقعون على اتفاق الأمم المتحدة يوم الخميس لا يمثلون مجلس النواب، ولا المؤتمر، وأنهم يوقعون عليه بصفتهم الشخصية، موضحا بالقول: "إن من لم يفوض، ولم يمنح أي تفويض من المؤتمر بالتوقيع، سواء بالأحرف الأولى، أو بالتوقيع النهائي، أو بعقد اتفاقات، فإن الأمر يبقى دائمًا خارج إطار الشرعية".

وبحسب تقارير إعلامية، فإن التوقيع على الاتفاق من شأنه أن ينهي أزمة ليبيا التي تعصف بها الحرب منذ العام 2011 على إثر سقوط حكم الرئيس الراحل معمر القذافي، إذ تحارب القوات الليبية ميليشيات إسلامية متعددة الإنتماءات، أخطرها تنظيم داعش الذي يتخذ من سرت معقلا رئيسيا له في البلاد، فيما تحظى ميليشيا فجر ليبيا بدعم كبير من النظامين التركي والقطري على المستويين السياسي والعسكري، في محاولة منهما لفرض نظام حكم "إخواني" في ليبيا.

وكان 80 عضوا بمجلس  النواب قد وصل لمدينة الصخيرات المغربية من أجل المشاركة في  مراسم التوقيع النهائي على الاتفاق السياسي، كما وصل العشرات من المؤتمر الوطني للصخيرات، فيما تتطلع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لإنهاء الأزمة الليبية، في محاولة منهما لإنهاء تدفق المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا إلى أوروبا، إضافة لتوحيد الجهود الليبية للقضاء على التنظيمات المتطرفة.

  • فريق ماسة
  • 2015-12-16
  • 5532
  • من الأرشيف

الأطراف الليبية توقع "اتفاق الصخيرات" لتشكيل حكومة "وحدة وطنية"

توصلت أطراف الأزمة الليبية برعاية الأمم المتحدة إلى اتفاق في مدينة الصخيرات المغربية، يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية التي اقترحت سابقا من قبل بعثة الأمم المتحدة تشكيلتها، لتقود مرحلة انتقالية من عامين تنتهي بانتخابات تشريعية. وفي كلمة له  خلال توقيع الاتفاق بين الأطراف الليبية، وصف المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، توقيع الاتفاق السياسى بين الأطراف المتنازعة في ليبيا بـ"التاريخى"، لافتا إلى أن اتفاق الصخيرات يؤسس لانتقال سياسي سلمي في ليبيا. وأوضح كوبلر، إن استخدام القوة للتأثير على العملية السياسية يجب أن يكون من الماضي، مشيرا إلى أن الاتفاق يضع مجموعة واحدة من المؤسسات الشرعية والركائز الأساسية نحو ليبيا جديدة. ويأتي ذلك على الرغم من إن رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين، الذي أعيد إلى الحياة السياسية من قبل ميليشيا فجر ليبيا المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي تسيطر على العاصمة طرابلس بدعم من قطر وتركيا، كان قد اعتبر يوم أمس إن توقيع الاتفاق السياسي بالصخيرات، الذي ترعاه الأمم المتحدة "باطل وخارج إطار الشرعية". وخلال مؤتمر صحفي عقد في جزيرة مالطا، عقب لقائه رئيس البرلمان الليبي المنتخب والذي يتخذ من مدينة طبرق مقرا مؤقتا له، أكد أبو سهمين إن الذين سيوقعون على اتفاق الأمم المتحدة يوم الخميس لا يمثلون مجلس النواب، ولا المؤتمر، وأنهم يوقعون عليه بصفتهم الشخصية، موضحا بالقول: "إن من لم يفوض، ولم يمنح أي تفويض من المؤتمر بالتوقيع، سواء بالأحرف الأولى، أو بالتوقيع النهائي، أو بعقد اتفاقات، فإن الأمر يبقى دائمًا خارج إطار الشرعية". وبحسب تقارير إعلامية، فإن التوقيع على الاتفاق من شأنه أن ينهي أزمة ليبيا التي تعصف بها الحرب منذ العام 2011 على إثر سقوط حكم الرئيس الراحل معمر القذافي، إذ تحارب القوات الليبية ميليشيات إسلامية متعددة الإنتماءات، أخطرها تنظيم داعش الذي يتخذ من سرت معقلا رئيسيا له في البلاد، فيما تحظى ميليشيا فجر ليبيا بدعم كبير من النظامين التركي والقطري على المستويين السياسي والعسكري، في محاولة منهما لفرض نظام حكم "إخواني" في ليبيا. وكان 80 عضوا بمجلس  النواب قد وصل لمدينة الصخيرات المغربية من أجل المشاركة في  مراسم التوقيع النهائي على الاتفاق السياسي، كما وصل العشرات من المؤتمر الوطني للصخيرات، فيما تتطلع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لإنهاء الأزمة الليبية، في محاولة منهما لإنهاء تدفق المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا إلى أوروبا، إضافة لتوحيد الجهود الليبية للقضاء على التنظيمات المتطرفة.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة