دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية تحقيقا استقصائي على صفحتها الأولى عن مصادر تمويل تنظيم "الدولة الإسلامية
في العراق والشام"(داعش) من جباية أموال الزكاة والضرائب والأتاوات المفروضة في المناطق التي يسيطر التنظيم عليها في ظل تضييق الخناق عليه بقصف المنشآت النفطية وطرق تجهيز النفط لديه.
وقالت الصحيفة إن تنظيم "داعش" يحقق إيرادات كبيرة من الضرائب وعمليات المصادرة والإبتزاز تعادل ما يحصل عليه من تهريب النفط الخام. وشرحت الصحيفة، نقلا عن أشخاص تقول إنها التقت بهم عبر الإنترنت في مناطق خاضعة للتنظيم، الآلية التي يجبي بها التنظيم ضرائبه وأتاواته من التجار وأصحاب المحلات في هذه المناطق، مقدمة أمثلة عملية عنها.
وبحسب الصحيفة فإن الإيرادات النفطية تشكل ظاهريا أكبر مصادر تمويل مسلحي الجماعة، بيد أن ما تجنيه من الجبايات المحلية والضرائب التي تفرضها والبضائع والمواد التي تصادرها سيجعل حركة الاقتصاد الذي تديره مستمرة حتى لو نجحت خطط موسكو وباريس وواشنطن في ضرب عمليات إنتاج وتهريب النفط الخام التي تقوم بها الجماعة وقطع طرق تهريبها.
وخلص تحقيق الصحيفة إلى أن أصابع تنظيم "داعش" تمتد لتصل مجمل النشاطات الاقتصادية في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم، ويجني من ذلك مئات الملايين من الدولارات سنويا.
وأوضحت الصحيفة أنها بعد أشهر من المقابلات مع مسؤولين ومحللين وأناس على الأرض في المناطق الخاضعة للتنظيم، توصلت إلى أن أموالا تصب في النهاية في خزائن التنظيم تأتي من الضرائب على التجارة والزراعة والتحويلات بل وحتى من الرواتب التي تمنحها الحكومات التي يقاتلونها.
ونقلت الصحيفة عن أحد قيادي المعارضة ممن اشتركوا مع التنظيم في عمليات عسكرية لسنوات قبل أن يفر إلى تركيا قوله "إنهم لا يتركون أي مصدر للمال دون أن يصلوا إليه، وهذا (شريان) دم الحياة لديهم".
وقالت الصحيفة أن مؤسسة راند البحثية في الولايات المتحدة الأمريكية قدرت أن التنظيم قد جنى نحو 875 مليون دولار قبل سيطرته على الموصل في حزيران.
وأوضح تحقيق الصحيفة أن التنظيم عندما يسيطر على منطقة ما يقوم بمصادرة الموارد وسرقة البنوك والقواعد العسكرية وبيوت المسؤولين الحكوميين فيها.وقد أنشأ في كل ولاية في المناطق التي يسيطر عليها دائرة لـ "غنائم الحرب" تقوم بإحصاء ماغنمه وصادره من أصول وأموال ومعادلتها بالدولار ومن ثم منح نسبة خمسها إلى مسلحي التنظيم.
وأشارت الصحيفة إلى أن البضائع والمواد غير العسكرية تباع في أسواق محلية لبيع المسروقات، كما يسمح لمسلحي التنظيم بشراء هذه البضائع بنصف قيمتها المعروضة.
وتنقل الصحيفة عن أحد اصحاب المحلات قرب سوق في قرية الصالحية على الحدود العراقية السورية قوله "يمكنك أن تشتري أي شيء من أبواب المنازل والثلاجات والغسالات إلى السيارات والأبقار والأثاث".
وطبقا لمصادر استخبارية ومقاتلين سابقين، فأن ما جمعه التنظيم من الضرائب والزكاة والمواد المصادرة والمسروقات يعادل ما جناه من تهريب النفط الخام، الذي يقدر بأكثر من 450 مليون دولار خلال العام الماضي.
كما يجني التنظيم ما نسبته 2.5 في المئة من مدخولات المسلحين والناس الذين يعيشون المناطق الخاضعة للتنظيم تحت باب "الزكاة".
وقالت الصحيفة إن التنظيم يجني ما يعادل 23 مليون دولار من الضرائب التي يفرضها على الرواتب التي تدفعها الحكومة العراقية للموظفين في مدينة الموصل طبقا لتقديرات الصحيفة بناء على إحصاءات حكومية لعدد الموظفين.
ونقلت الصحيفة عن أعضاء في اللجنة المالية للبرلمان العراقي قولهم إن الحكومة العراقية ما زالت تدفع أكثر من مليار دولار كرواتب، ويقوم التنظيم باقتطاع نسب تصل ما بين 10 إلى 50 في المئة منها. كما يأخد التنظيم أيضا نسبة من الحوالات المالية التي ترسل إلى أناس يقيمون في المناطق الخاضعة لسيطرته.
كما يحصل التنظيم على 20 مليون دولار سنويا من الضرائب التي يفرضها على محاصيل الحبوب والقطن. ويقدر تحقيق الصحيفة ما يحصل عليه التنظيم من الضرائب والأتاوات التي يفرضها على البضائع والشاحنات التي تدخل إلى العراق عبر المناطق التي يسيطر عليها بنحو 140 مليون دولار.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة