الماسة السورية

وفي تصريح لصحيفة «الوطن» أكد السكيف أن الخلل الأمني في بعض المناطق فتح المجال لنشاط العديد من العصابات التي تعمل في تزييف العملة، موضحاً أن باستطاعتها تزوير وتزييف العملة بدقة وأنه من الصعوبة ضبطها، ولذلك فأنه لابد من بذل جهود كبيرة لضبط العملة المزورة.

وقال السكيف: إن تزوير العملة المحلية هو خرق للسيادة الوطنية باعتبارها تشكل رمز هذه السيادة وأن الحل الوحيد للحد منها أو منع دخول كميات كبيرة من العملة المزورة إلى المناطق الآمنة تكاتف الجهود بين الجهات الوصائية على ضبطها وملاحقة العصابات أو الأفراد الذين يروجونها بين المواطنين.

ودعا السكيف إلى تفعيل مؤسسة إخلاء السبيل فيما يتعلق بالمواطن الذي ضبطت معه كمية محدودة من العملة دون أن يعلم أنها مزورة، مشيراً إلى أنه نتيجة التداول بين المواطنين يحصل أحياناً المواطن على عملة مزورة سواء كانت محلية أو أجنبية، وبالتالي فإنه لا يجب توقيفه إلا بعد ثبوت الجرم بحقه بأنه مروج أو مزور للعملة.

وأكد السكيف أنه لم يتم ضبط أي محام يتعامل مع شبكات تزوير العملة، مشدداً على أنه في حال ثبت على أي واحد منهم ذلك فإن النقابة ستحيله على القضاء إلى جانب العقوبات التي ستفرضها عليه.

وكشف رئيس غرفة الإحالة في دير الزور كمال الداغر أن لدى داعش أجهزة متطورة لتزوير العملة وأنها تزور كميات كبيرة من العملة الأجنبية وتهربها إلى خارج سورية، مشيراً إلى أنها فشلت حتى الآن بإدخال كميات كبيرة من العملة إلى مناطق سيطرة الدولة في المحافظة، وهذا يدل على أن الجهات المعنية يقظة بشكل كامل لمنع حدوث أي خلل في هذا الصدد.

وأكد الداغر في تصريح لـ«الوطن» أنه تم ضبط العديد من الأفراد الذين يحملون عملات مزورة إلا أنه ليس بكميات كبيرة وهي عبارة عن دعاوى بمبالغ بسيطة بسبب إخفاق العصابات المسلحة بتهريب العملة المزورة إلى داخل المحافظة، لافتاً إلى أن القضاء سيتشدد في مسألة تزوير العملة في حال تم ضبط أي شخص يروج لها.

واعتبر الداغر أن جريمة تزوير العملة وتزييفها من أشد الجرائم التي تهدد السيادة الوطنية ولذلك فإنه من الشيء الطبيعي أن يكون القانون متشدداً في هذه المسألة وأن يمنع إخلاء السبيل بحق كل من ثبت الجرم بحقه.

من جهته بين أستاذ كلية الحقوق بجامعة دمشق محمد خير العكام أن القانون يمنع إخلاء السبيل في الجرائم المتعلقة بتزييف العملة وسرقة السيارات، باعتبار أن الأولى تهدد السيادة الوطنية والثانية تنشر عدم الاستقرار في المجتمع، مشيراً إلى ضرورة تفعيله في مسألة تزوير العملة باعتبار أن المواطن أحياناً يتم توقيفه وبحوزته عملة مزورة من دون أن يعلم أنها مزورة وبالتالي فإن ذلك يؤثر في سير العدالة.

وأوضح العكام لـ«الوطن» أنه يجب أن تدرس كل حالة على حدة وأن يبذل القاضي جهداً في هذه المسألة للتأكد من براءة الموقوف من عدمها، لأن هناك الكثير من المواطنين لا يعلمون طبيعة العملة التي يحملونها لأنهم ليسوا من أهل الخبرة.

وكشف العكام أن العصابات المسلحة بدأت تلجأ إلى تزوير العملة وإدخالها إلى المناطق الآمنة كمحاولة منهم لإيجاد منافذ إنقاذ بعد الحصار الاقتصادي التي فرضته الدولة عليها بالتعاون مع الروس ومن هذا المنطلق فإن تزوير العملة أحد الأساليب التي يعتمدونها لفك هذا الحصار.

واعتبر العكام أنه من الصعوبة تزوير العملة المحلية وخاصة الجديدة إلا أن هذا لا يزيل التخوفات حول تزويرها ولاسيما أن العصابات المسلحة ولاسيما داعش حصلت على أجهزة متطورة في هذا المجال على غرار الأجهزة التي حصلت عليها لتزوير جوازات السفر.

وقال العكام: إن القانون السوري لا يفرق بين تزوير العملة الأجنبية والمحلية، فكلا الأمرين جريمة يعاقب عليها، كما أنه يحق للقضاء محاسبة العصابات التي تقوم بهذا الجرم ولو كانت غير سورية سواء كانت عربية أم أجنبية.

فريق ماسة
2015-12-15
13545
من الأرشيف

بعد حصولها على أجهزة لتزوير جوازات السفر.. داعش تزور العملة الأجنبية وتهربها خارج سورية

في وقت اعتبر فيه نقيب محامي سورية نزار علي السكيف أنه من الصعوبة بمكان ضبط عصابات تزييف وتزوير العملة نتيجة اعتمادها على أجهزة متطورة، أعلن رئيس غرفة الإحالة في دير الزور كمال الداغر أن تنظيم داعش يمتلك أجهزة متطورة جداً لتزوير العملة إلى جانب الأجهزة التي يمتلكها لتزوير جوازات السفر. وفي تصريح لصحيفة «الوطن» أكد السكيف أن الخلل الأمني في بعض المناطق فتح المجال لنشاط العديد من العصابات التي تعمل في تزييف العملة، موضحاً أن باستطاعتها تزوير وتزييف العملة بدقة وأنه من الصعوبة ضبطها، ولذلك فأنه لابد من بذل جهود كبيرة لضبط العملة المزورة. وقال السكيف: إن تزوير العملة المحلية هو خرق للسيادة الوطنية باعتبارها تشكل رمز هذه السيادة وأن الحل الوحيد للحد منها أو منع دخول كميات كبيرة من العملة المزورة إلى المناطق الآمنة تكاتف الجهود بين الجهات الوصائية على ضبطها وملاحقة العصابات أو الأفراد الذين يروجونها بين المواطنين. ودعا السكيف إلى تفعيل مؤسسة إخلاء السبيل فيما يتعلق بالمواطن الذي ضبطت معه كمية محدودة من العملة دون أن يعلم أنها مزورة، مشيراً إلى أنه نتيجة التداول بين المواطنين يحصل أحياناً المواطن على عملة مزورة سواء كانت محلية أو أجنبية، وبالتالي فإنه لا يجب توقيفه إلا بعد ثبوت الجرم بحقه بأنه مروج أو مزور للعملة. وأكد السكيف أنه لم يتم ضبط أي محام يتعامل مع شبكات تزوير العملة، مشدداً على أنه في حال ثبت على أي واحد منهم ذلك فإن النقابة ستحيله على القضاء إلى جانب العقوبات التي ستفرضها عليه. وكشف رئيس غرفة الإحالة في دير الزور كمال الداغر أن لدى داعش أجهزة متطورة لتزوير العملة وأنها تزور كميات كبيرة من العملة الأجنبية وتهربها إلى خارج سورية، مشيراً إلى أنها فشلت حتى الآن بإدخال كميات كبيرة من العملة إلى مناطق سيطرة الدولة في المحافظة، وهذا يدل على أن الجهات المعنية يقظة بشكل كامل لمنع حدوث أي خلل في هذا الصدد. وأكد الداغر في تصريح لـ«الوطن» أنه تم ضبط العديد من الأفراد الذين يحملون عملات مزورة إلا أنه ليس بكميات كبيرة وهي عبارة عن دعاوى بمبالغ بسيطة بسبب إخفاق العصابات المسلحة بتهريب العملة المزورة إلى داخل المحافظة، لافتاً إلى أن القضاء سيتشدد في مسألة تزوير العملة في حال تم ضبط أي شخص يروج لها. واعتبر الداغر أن جريمة تزوير العملة وتزييفها من أشد الجرائم التي تهدد السيادة الوطنية ولذلك فإنه من الشيء الطبيعي أن يكون القانون متشدداً في هذه المسألة وأن يمنع إخلاء السبيل بحق كل من ثبت الجرم بحقه. من جهته بين أستاذ كلية الحقوق بجامعة دمشق محمد خير العكام أن القانون يمنع إخلاء السبيل في الجرائم المتعلقة بتزييف العملة وسرقة السيارات، باعتبار أن الأولى تهدد السيادة الوطنية والثانية تنشر عدم الاستقرار في المجتمع، مشيراً إلى ضرورة تفعيله في مسألة تزوير العملة باعتبار أن المواطن أحياناً يتم توقيفه وبحوزته عملة مزورة من دون أن يعلم أنها مزورة وبالتالي فإن ذلك يؤثر في سير العدالة. وأوضح العكام لـ«الوطن» أنه يجب أن تدرس كل حالة على حدة وأن يبذل القاضي جهداً في هذه المسألة للتأكد من براءة الموقوف من عدمها، لأن هناك الكثير من المواطنين لا يعلمون طبيعة العملة التي يحملونها لأنهم ليسوا من أهل الخبرة. وكشف العكام أن العصابات المسلحة بدأت تلجأ إلى تزوير العملة وإدخالها إلى المناطق الآمنة كمحاولة منهم لإيجاد منافذ إنقاذ بعد الحصار الاقتصادي التي فرضته الدولة عليها بالتعاون مع الروس ومن هذا المنطلق فإن تزوير العملة أحد الأساليب التي يعتمدونها لفك هذا الحصار. واعتبر العكام أنه من الصعوبة تزوير العملة المحلية وخاصة الجديدة إلا أن هذا لا يزيل التخوفات حول تزويرها ولاسيما أن العصابات المسلحة ولاسيما داعش حصلت على أجهزة متطورة في هذا المجال على غرار الأجهزة التي حصلت عليها لتزوير جوازات السفر. وقال العكام: إن القانون السوري لا يفرق بين تزوير العملة الأجنبية والمحلية، فكلا الأمرين جريمة يعاقب عليها، كما أنه يحق للقضاء محاسبة العصابات التي تقوم بهذا الجرم ولو كانت غير سورية سواء كانت عربية أم أجنبية.

المصدر : الماسة السورية/الوطن