دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
ناقش فريق تطوير المناهج الجامعية لقطاع العلوم الاقتصادية والإدارية المعايير المرجعية الأكاديمية الوطنية التي سيتم.jpg)
اعتمادها كأساس لتحديث مناهج كليات الاقتصاد والعلوم الإدارية وذلك في ورشة عمل إقامتها وزارة التعليم العالي بحضور ممثلين عن مجتمع المستفيدين.
وتتضمن المعايير الصفات المطلوبة في خريجي هذه الكليات من امتلاك لمهارات ذهنية ومهنية معينة ومعرفة وفهم لأساسيات هذه العلوم وللموارد البشرية والمادية بأنواعها وترشيد استخدامها والقدرة على العمل ضمن فريق والتخطيط والتحليل والاستنباط والتنبؤ فيما يخص المسائل الاقتصادية واستخدام التكنولوجيا في مجال تطبيقات الأعمال وإدارة الوقت والقيادة والتطوير الذاتي وتقديم الاستشارات ودراسات الجدوى والتقارير المالية والإحصاء.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبدالله الدردري إلى أهمية إعداد المعايير لكونها قضية استراتيجية وحيوية تؤسس لمرحلة جديدة في الاقتصاد السوري تقود إلى السير في الاتجاه الصحيح مبينا ضرورة ربط هذه المعايير بالبرامج والسياسات والخطط الحكومية وإيجاد صيغة لمواءمة التعليم الفني والمهني مع احتياجات سوق العمل.
وأوضح الدردري إن الخريج الجامعي يجب إن يتصف بالقدرة على التحليل والمبادرة وإمكانية العمل ضمن الفريق واستيعاب الاقتصاد الكلي وفهم الاقتصاد الجزئي والتعرف على ما يجري في قطاعات أخرى بهدف ترسيخ المعايير الأكاديمية والمهنية التي تسهم في دخوله إلى سوق العمل والمنافسة والاستمرار فيها لافتا إلى أن الكوادر الوطنية التي تخرجت في الجامعات السورية هي التي كتبت الخطتين الخمسيتين العاشرة والحادية عشرة.
وأكد الدردري أهمية ربط التعليم بسوق العمل وأن تكون الجامعات السورية مراكز تميز أكاديمي وعلمي تقدم قيمة مضافة للخريجين لتغيير العلاقة بين أسواق العمل والخريجين وتطوير الحوار الاقتصادي للوصول إلى مرحلة القدرة على التنبؤ والاستشراف والتحليل مشيرا إلى ضرورة الاطلاع والاستفادة من التجارب العالمية وما يجري في الاقتصاد العالمي في مختلف قطاعاته والتركيز على البعد العالمي في مجال المصارف والتمويل من خلال الممارسات الفضلى والسعي للمساهمة في تشكيلها والتفكير وفق المنظور العالمي في هذا المجال.
وأوضح الدردري أهمية التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي أثبتت قدرتها على حماية الاقتصاد أثناء الأزمات والتخطيط لاقتصاد السوق والعلاقات الدولية والتلمذة الصناعية والتدريب والتأهيل وتطوير الكتاب الجامعي.
وأشار وزير التعليم العالي الدكتور غياث بركات إلى إن التطور المتسارع في المجال الاقتصادي والإداري يتطلب مناهج أكاديمية متميزة تواكب العصر وتلبي حاجات التنمية وسوق العمل في القطاعين العام والخاص مبينا أهمية التشاركية بين هذين القطاعين وعدم التمييز بينهما إلا على أساس إنتاجية المؤسسات وخدمتها للتنمية على جميع الصعد.
وأضاف الوزير بركات إن مشروع تطوير المعايير الوطنية المرجعية الاكاديمية نارس يعد من المشروعات الوطنية الطموحة على مستوى الوزارة لما سيسهم به من نهضة في الجامعات السورية إلى مستوى عالمي وتطوير الجودة والاعتمادية فيها وتحقيق المواءمة بينها وبين السوق ما يعني رافدا حقيقيا للتطور.
وقدم المشاركون مجموعة ملاحظات تركزت على اهمية نقل المعايير إلى واقع التطبيق الناجح بشكل يعالج المشكلات الاقتصادية ويؤدي إلى خريجين مهتمين بما هو ابعد من مجرد الحصول على وظيفة بل والابداع فيها والتأسيس لمشاريع فردية وجماعية إلى جانب ضرورة توافر المرونة لتغيير المناهج بشكل مستمر وإرشاد اساتذة الجامعات إلى كيفية ايصال المعلومات بطرق متطورة وإحداث مكاتب ارتباط بين قطاع الاعمال والجامعات وسبل الاستفادة من خدمات الاحصاء.
قال منسق الفريق الوطني لقطاع العلوم الاقتصادية والادارية الدكتور مرعي مرعي ان اهمية الورشة تأتي من استهدافها الشريحة الجامعية الاكبر لكون كليات الاقتصاد موجودة في الجامعات السورية الحكومية والخاصة عدا عن اهمية هذا القطاع في دعم التنمية وضخامة مجتمع المستفيدين الذين سيشاركون بشكل مباشر في صياغة المعايير للوصول إلى اقرار وثيقة المعايير الأمثل القابلة للتطبيق مشيرا إلى ان ذلك يتم بالتواصل مع الطلاب والخريجين باعتبارهم اوائل المستفيدين.
من جهته طالب مدير عام هيئة المنافسة ومنع الاحتكار الدكتور أنور علي بتدريس موضوع حماية المستهلك والمنافسة في الجامعات نظرا لأهمية مخرجاتها الناتجة عن تطبيق قانون وسياسة المنافسة مايؤدي إلى شفافية في العمل التجاري وادخال منتجات جديدة وتشجيع الاستثمار من خلال الحد من الشروط التمييزية والقرارات المؤثرة سلبا على المنافسة ورفع المؤشرات التنافسية على المستويين الداخلي والخارجي وضبط ومراقبة عمليات التركز الاقتصادي.
حضر الورشة ممثلون عن عدد من الوزارات والجامعات الحكومية والخاصة وغرف التجارة والصناعة والزراعة والاتحادات والمنظمات النقابية والشركات والمصارف.
يشار إلى ان معايير تطوير مناهج كليات الاقتصاد تطال ستة تخصصات هي ادارة الاعمال والمحاسبة والتسويق والمصارف والتمويل ونظم المعلومات الادارية والاقتصاد ويبلغ عدد القطاعات التي يعمل عليها مشروع نارس 15 قطاعا تشمل الاختصاصات الجامعية المتجانسة أكاديمياً ومهنياً وتعقد تلك القطاعات اجتماعاتها دورياً منذ انطلاق المشروع في نيسان 2010 .
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة