دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
تحاول أميركا على عادتها في الاستثمار والخداع، أن تشيع أجواء متفائلة حول الوضع السوري ومكافحة الإرهاب الذي ترعاه، بما يوحي أنها تمسك بزمام الأمور والمبادرة بيدها وأنها ماضية قدماً في تحقيق أهدافها من العدوان على سورية، العدوان الذي فشل في الواقع وعجز عن إقامة نظام حكم عميل يجعل من سورية مستعمرة أميركية ويجعل من المنطقة قاعدة انطلاق للسيطرة على العالم.
ورغم هذا الإخفاق الأميركي ثم انكشاف أميركا وحلفائها في رعايتهم واستثمارهم للإرهاب، نجد أن أميركا وخلفها بعض التافهين الهامشيين ينبرون لإطلاق تصريحات من شأن السامع إذا صدّقها أن يعتقد بأنّ العدوان على سورية حقق أغراضه وحلّ أجل قطاف الثمار، وهنا تستوقفنا ثلاثة مواقف صدرت بعد مؤتمر فيينا السوري رقم 2.
فبعد أن كرّر وزير خارجية مملكة الإرهاب السعودي مواقف مملكته الممجوجة من الرئيس الأسد، وهي مواقف باتت تشير إلى حجم العمى السياسي والفكري عند هؤلاء، وتوقف التاريخ عندهم على محطة لا يتعدّونها، خرج جون كيري بموقفين لا يستطيع الباحث أن يجد دليلاً أو قرينة واحدة على صحتهما، الأول يتصل ببدء العملية السياسية في سورية فحدّد لها أسابيع لا تتعدّى الشهر والثاني عملاني يتصل بالحدود التركية مع سورية لإغلاقها ومحاصرة الإرهاب.
وإذا كنا لا نعير اهتماماً للموقف السعودي المنفصل عن الواقع والقانون، فإنّ السؤال هنا يطرح حول ما أطلقه كيري بحثاً عن خلفيته وعن صحته ثمّ عن أهدافه، خاصة أنّ البعض كاد يفسّر هذه المواقف على غير ما يتيح الميدان والواقع والمتغيّرات الدولية الدلالة عليه، تفسيراً يكاد يذهب الظنّ فيه إلى أنّ المرحلة الانتقالية التي تحدّث عنها بيان جنيف ــــ 1 2012 قد بدأت تنفيذها وفقاً للتفسير الأميركي، أيّ إقامة حكم تعيّن المجموعة الدولية بقيادة أميركية الحكام فيه، ما يحقق للعدوان أهدافه في سورية. فأين الحقيقة في هذا الشأن؟
بداية نؤكد أنّ العالم اعتاد على التصريحات الجوفاء التي تطلقها مكونات العدوان على سورية تهديداً أو تهويلاً أو حرباً نفسية فيها الخداع وفيها التمني. كما اعتاد العالم على أقوال لا تجد محلاً تطبيقياً على أرض الواقع، لكن هذه المرة نعتقد أن الموقف الأميركي يخفي رغبة في تحقيق أمور هامة كالتالي:
1 ـ حجب جدية روسيا في مكافحة الإرهاب بعد أن انضمّت إلى سورية ومحور المقاومة، الجدية التي فضحت استعراض أميركا في تعاملها مع «داعش»، التعامل الذي كنا نرى منذ البدء بأنه نفاق وخداع في محاربة «داعش»، ثم جاء وزير الخارجية الروسي وبشكل رسمي علني ليؤكد أنّ «أميركا تلاطف داعش وتدغدغها وتعاملها برأفة في ضرباتها، وتمتنع عن إيذائها»، وهو قول كافٍ ليؤكد مدى حرص أميركا على «داعش» وحرصها على الاستثمار في الإرهاب. فعندما تعلن أميركا البدء بعملية إغلاق الحدود مع تركيا يجب أن تسأل أميركا: ومن الذي سهّل طيلة الشهور الماضية أمام «داعش» استعمال المعابر التركية من أجل التمويل والتسليح والتحشيد؟
2 ـ إظهار الحلّ السياسي الآتي إلى سورية بأنه حلّ تقوده أميركا وفقاً لما خططت، وأنّ هناك حكماً مقبلاً إلى سورية بإشراف أميركي. وهو أمر بعيد جداً عن أرض الواقع جملة وتفصيلاً. فالحلّ السياسي الذي اتفق عليه في فيينا 1 وجرى تأكيده بعده، هو الحلّ الذي يوافق عليه السوريون وتفرزه صناديق الاقتراع ولا يكون فيه محل لإرهابيّ واحد مهما كانت التسمية والعناوين التي تعتمدها مكونات العدوان على سورية.
3 ـ كبح الاندفاعة الفرنسية نحو تحالف ضد إرهاب مع روسيا. تحالف لن يكون جزءاً من تحالف رعته أميركا وينفذ عمليات عسكرية استعراضية ضد الإرهاب بالمعايير الأميركية، وتقترب فيه فرنسا من السلوك الجدي في محاربة الإرهاب وإعادة النظر بالأولويات من الأزمة السورية. وهنا كان لافتاً ما صدر عن الرئيس الفرنسي من قول بأن عدو فرنسا الآن في سورية واحد هو داعش، ثم سعي المخابرات الفرنسية للحصول على معطيات ومعلومات حول الإرهاب من المخابرات السورية والجواب السوري بأن البيت السوري له مدخل رئيسي هو الموقف السياسي، فمن صلح موقفه منها تمّ استقباله في حجراتها. وفرنسا التي باتت هدفاً للإرهاب لا تستطيع أن تستمر بعدوانيها السابقة ضد سورية ثم تطلب مساعدتها، وهي ملزمة بمواجهة الإرهاب لحماية مواطنيها واستعادة الأمن إلى ربوعها. كل ذلك يفرض عليها تغييراً في السلوك السياسي بشكل يجعلها تختار الأمن على الدولار النفطي، ما يترجم إعادة نظر بعلاقتها بسورية التي تكافح الإرهاب وقطر والسعودية اللتين تمولانه وتستثمران فيه. وكل ذلك لا يريح أميركا.
4 ـ إظهار التعاون التركي في محاربة الإرهاب خلافاً للحقيقة. فتركيا كما هو مؤكد لدى جميع المعنيين بمكافحة الإرهاب في سورية هي الأساس والراعي للجماعات الإرهابية ولولا الجبهة التركية ما وصلت قدرات الإرهابيين إلى عشر ما وصلت إليه. ويريد كيري أن يظهر أن تركيا قامت بالتضييق على الإرهابيين وأنها ستستكمل إحكام الطوق عليهم بإقفال حدودها كلياً. وهو أمر غير صحيح، وعلى أي حال فإن معارك الجيش العربي السوري في الشمال والإنجازات المتسارعة التي يحققها ستقود آجلاً أم عاجلاً إلى إقفال هذه الجبهة العدوانية ميدانياً. فهل يستبق كيري الأمر ويعلن الإقفال سياسياً قبل فرضه بالقوة؟
وفي مجمل الموقف، وحتى لا يكون خلط أو التباس في فهم حقيقة المشهد السوري والإقليمي، فإننا نؤكد حقائق أساسية لا يمكن تجاوزها، وهي:
ـ ليست أميركا مَن يقرر مستقبل سورية، فأميركا فشلت في عدوانها، وألجأها فشلها إلى القبول بالعمل مع روسيا وإيران حلفاء سورية للبحث عن حل سياسي يراعي قواعد القانون الدولي، بخاصة قاعدة السيادة الوطنية التي لا تخرق بتدخل أو إملاء.
ـ إنّ هناك حرباً عالمية على الإرهاب الذي رعته أميركا واستثمرت فيه، أيما استثمار، حرب تنضم إليها جدياً دولتان من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن روسيا وفرنسا ويؤيدهما عضو دائم ثالث الصين ولا يبعد عنهما العضو الرابع فيه بريطانيا وتُضطر أميركا إلى الانحناء أمام هذا التحالف الدولي الجدي ضد الإرهاب ولن تستطيع الاستمرار بمقولة ترويض الإرهاب أو احتوائه، بل إنها ملزمة بالموافقة على ما تطرحه روسيا من اجتثاث له.
ـ ان التفسير الأميركي لجنيف 1 بات في ذمّة التاريخ كما والبيان كله أيضاً، ولا توجد مرحلة انتقالية أميركية في سورية بل إن ما يجري الحديث عنه من حكومة وحدة وطنية هي الحكومة التي لن تقوم إلا بمرسوم بتوقيع الرئيس الأسد وبقيادة الرئيس الأسد وكل كلام آخر سيكون هراء.
ـ إن مسار العملية السياسية في سورية محكوم بالدستور والقانون السوري النافذ حتى يعدّل، وبالإرادة الشعبية السورية، وأي ظن آخر يكون مضيعة للوقت.
ـ أما الحرب على الإرهاب في سورية، فإنها ماضية حتى النهاية بمسار سياسي أو من دونه، وهي ستؤدي في نهايتها إلى تجريد مكوّنات العدوان على سورية من سلاحهم وستقود حتماً إلى استعادة الأمن والاستقرار في البلاد كلها.
وإذا كان من ترجمة مختصرة لهذه الحقائق، فإنها تتلخص بالقول إن زمن الاستثمار الأميركي بالإرهاب بات في ساعاته الأخيرة، وبات لداعش مشروعه الذي لا تحتمله أميركا وغربها، أما سورية ومحور المقاومة اللذين تصدّوا للإرهاب وللعدوان يؤكدون اليوم ثباتهم وصمودهم ويفتحون الأبواب للقاء مَن يريد أن ينضم إليهم في حربهم تلك مع احترام حقهم في السيادة والقرار المستقل، ولن يكون بعيداً اليوم الذي سيندم فيه من شارك في العدوان على سورية.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة