قال حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة إن المصرف المركزي انتهى مؤخراً من إعداد مسودة تشريع .jpg)
لإحداث نظام ضمان الودائع في سورية في سياق تأديته لمهامه المنصوص عنها في القانون رقم 23 لعام 2002 حيث سيتم تطبيقه على المصارف العامة والخاصة والمؤسسات المالية الأخرى التي تقبل الودائع والمرخصة من مجلس النقد والتسليف وذلك من خلال العضوية الإلزامية لهذه المؤسسات في مؤسسة ضمان الودائع، موضحاً بأن نظام ضمان الودائع يقصد فيه تأمين الوصول الفوري للمودعين إلى ودائعهم لدى أي مؤسسة مالية خاضعة للتصفية ومشمولة بنظام ضمان الودائع وضمن السقوف المحددة بموجب التشريع الناظم.
مبيناً أن مشروع القانون ينص على ضمان جميع أنواع ودائع العملاء بالليرة السورية، دون أن يترتب على المودع دفع أي رسوم مباشرة، حيث سيتم دفع الكلفة من المؤسسات المالية الأعضاء في هذا النظام، أما بالنسبة لكبار المودعين الذين تفوق قيمة ودائعهم السقف المحدد بموجب القانون فيقع على عاتقهم نوع من المسؤولية لتحقيق التوازن بين العائد والمخاطرة لدى إيداع أموالهم في المؤسسات التي يدخرون أموالهم لديها وذلك من خلال رقابتهم الذاتية على الأوضاع المالية لها، الأمر الذي قد لا يتمكن صغار المودعين من القيام به.
وفي هذا السياق (يتابع الدكتور ميالة): سيعمل نظام ضمان الودائع المصرفية على مساعدة هذه الفئة على حفظ ودائعها وضمان حقوقها لدى المؤسسات المالية الأمر الذي يساهم في تعزيز معدلات الادخار والمساهمة بشكلٍ أوسع في دفع عجلة الاقتصاد والنمو، كما يأتي إحداث مؤسسة ضمان الودائع في سورية بهدف تعزيز شبكة الحماية المالية التي تضطلع بمسؤولية المحافظة على الاستقرار المالي، الأمر الذي يتوافق مع توجهات الحكومة وخطة الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تنتهجها، وقد تعزز التوجه نحو إنشاء هذه المؤسسة بعد تشعب مهام وأعمال النظام المالي في سورية من خلال ازدياد عدد المؤسسات المالية المرخص لها من مجلس النقد والتسليف، الأمر الذي يجب أن يقترن بإيجاد وتعزيز جميع الآليات الممكنة للمحافظة على سلامة واستقرار النظام المالي لحماية ودائع الجمهور، وعلى وجه التحديد صغار المودعين الذين تشكل حساباتهم حالياً النسبة العظمى من حسابات المصارف والمؤسسات المالية الأخرى المرخصة من مجلس النقد والتسليف وتشكل العمود الفقري في مصادر أموالها.
أما عن نظام ضمان الودائع على المستوى الدولي فقال الدكتور أديب ميالة: إن النظم الحديثة تولي مسألة ضمان وحماية الودائع أهمية قصوى لما لها من دور في استقرار النظم المصرفية والمالية، حيث وصل عدد الدول التي تتبنى نظام ضمان ودائع صريح الى120 دولة في بداية عام 2010 بالمقارنة مع اثني عشر نظاماً فقط في عام 1974.
وعلى الرغم من تباين نظم ضمان الودائع بين الدول حيث تتنوع آليات التطبيق من خلال الأسلوب أو المنهج الذي تتبناه كل دولة بما يتلاءم مع أطرها التنظيمية وخياراتها المحلية، إلا أن ما يجمع هذه النظم هو وحدة أهدافها التي تتركز بشكلٍ أساسي في حماية المودعين وتعزيز الاستقرار المالي وتشجيع المنافسة ضمن قواعد سليمة. وتتبع الدول عادة أنظمة ضمان الودائع صريحة حيث يحصل المودعون بموجب التشريع الخاص بذلك على جزء من قيمة ودائعهم في حال إفلاس أو تعثر المصرف وينص هذا التشريع صراحة على قيمة التعويض. وهناك دول أخرى تتبع أنظمة ضمان ودائع ضمنية وفي هذه الحالة فإن الضمانة لا تكون محددة بموجب القانون حيث يخضع تعويض المودعين لمعطيات تقديرية وغالباً ما يعتمد على قدرة الحكومة على توفير الأموال التي قد تحتاج إليها لهذا الهدف؛ كما تنشأ الحماية الضمنية عادةً إثر توقعات المودعين والدائنين الحصول على نوع من الحماية من الحكومة في حال إفلاس المصرف نتيجة معرفتهم بالإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها مسبقاً في حالات مماثلة، أو جراء تصريحات معينة باتباع الحكومة خطة دعم للمودعين.
أما عن بروز شبكات الحماية المالية عالمياً فقال حاكم مصرف سورية المركزي: إن التسارع على الساحة الدولية في السنوات العشر الأخيرة في مجال تعزيز شبكات الحماية المالية الوطنية بشكل عام ومؤسسات ضمان الودائع بشكل خاص جاء نتيجة للدور الكبير الذي لعبته هذه الأنظمة في توطيد أركان الاستقرار المالي من خلال حماية صغار المودعين، إضافة إلى تزايد القناعة حول دور أنظمة ضمان الودائع في تحقيق مجموعة من أهداف الاقتصاد الكلّي، والتي من أهمها تشجيع المنافسة بين مؤسسات النظام المالي وحماية الأموال وتوفير آلية مؤسساتية قانونية للتعامل مع حالات التعثر المصرفي وما يفضي إليه ذلك من تعزيز الثقة في النظام المالي وحشد للمدخرات الوطنية، الأمر الذي يسهم في دعم معدلات النمو الاقتصادي.
![]()
ميالة: نظام ضمان الودائع سيطبق إلزامياً على المصارف والمؤسسات المالية
قال حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة إن المصرف المركزي انتهى مؤخراً من إعداد مسودة تشريع لإحداث نظام ضمان الودائع في سورية في سياق تأديته لمهامه المنصوص عنها في القانون رقم 23 لعام 2002 حيث سيتم تطبيقه على المصارف العامة والخاصة والمؤسسات المالية الأخرى التي تقبل الودائع والمرخصة من مجلس النقد والتسليف وذلك من خلال العضوية الإلزامية لهذه المؤسسات في مؤسسة ضمان الودائع، موضحاً بأن نظام ضمان الودائع يقصد فيه تأمين الوصول الفوري للمودعين إلى ودائعهم لدى أي مؤسسة مالية خاضعة للتصفية ومشمولة بنظام ضمان الودائع وضمن السقوف المحددة بموجب التشريع الناظم.
مبيناً أن مشروع القانون ينص على ضمان جميع أنواع ودائع العملاء بالليرة السورية، دون أن يترتب على المودع دفع أي رسوم مباشرة، حيث سيتم دفع الكلفة من المؤسسات المالية الأعضاء في هذا النظام، أما بالنسبة لكبار المودعين الذين تفوق قيمة ودائعهم السقف المحدد بموجب القانون فيقع على عاتقهم نوع من المسؤولية لتحقيق التوازن بين العائد والمخاطرة لدى إيداع أموالهم في المؤسسات التي يدخرون أموالهم لديها وذلك من خلال رقابتهم الذاتية على الأوضاع المالية لها، الأمر الذي قد لا يتمكن صغار المودعين من القيام به.
وفي هذا السياق (يتابع الدكتور ميالة): سيعمل نظام ضمان الودائع المصرفية على مساعدة هذه الفئة على حفظ ودائعها وضمان حقوقها لدى المؤسسات المالية الأمر الذي يساهم في تعزيز معدلات الادخار والمساهمة بشكلٍ أوسع في دفع عجلة الاقتصاد والنمو، كما يأتي إحداث مؤسسة ضمان الودائع في سورية بهدف تعزيز شبكة الحماية المالية التي تضطلع بمسؤولية المحافظة على الاستقرار المالي، الأمر الذي يتوافق مع توجهات الحكومة وخطة الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تنتهجها، وقد تعزز التوجه نحو إنشاء هذه المؤسسة بعد تشعب مهام وأعمال النظام المالي في سورية من خلال ازدياد عدد المؤسسات المالية المرخص لها من مجلس النقد والتسليف، الأمر الذي يجب أن يقترن بإيجاد وتعزيز جميع الآليات الممكنة للمحافظة على سلامة واستقرار النظام المالي لحماية ودائع الجمهور، وعلى وجه التحديد صغار المودعين الذين تشكل حساباتهم حالياً النسبة العظمى من حسابات المصارف والمؤسسات المالية الأخرى المرخصة من مجلس النقد والتسليف وتشكل العمود الفقري في مصادر أموالها.
أما عن نظام ضمان الودائع على المستوى الدولي فقال الدكتور أديب ميالة: إن النظم الحديثة تولي مسألة ضمان وحماية الودائع أهمية قصوى لما لها من دور في استقرار النظم المصرفية والمالية، حيث وصل عدد الدول التي تتبنى نظام ضمان ودائع صريح الى120 دولة في بداية عام 2010 بالمقارنة مع اثني عشر نظاماً فقط في عام 1974.
وعلى الرغم من تباين نظم ضمان الودائع بين الدول حيث تتنوع آليات التطبيق من خلال الأسلوب أو المنهج الذي تتبناه كل دولة بما يتلاءم مع أطرها التنظيمية وخياراتها المحلية، إلا أن ما يجمع هذه النظم هو وحدة أهدافها التي تتركز بشكلٍ أساسي في حماية المودعين وتعزيز الاستقرار المالي وتشجيع المنافسة ضمن قواعد سليمة. وتتبع الدول عادة أنظمة ضمان الودائع صريحة حيث يحصل المودعون بموجب التشريع الخاص بذلك على جزء من قيمة ودائعهم في حال إفلاس أو تعثر المصرف وينص هذا التشريع صراحة على قيمة التعويض. وهناك دول أخرى تتبع أنظمة ضمان ودائع ضمنية وفي هذه الحالة فإن الضمانة لا تكون محددة بموجب القانون حيث يخضع تعويض المودعين لمعطيات تقديرية وغالباً ما يعتمد على قدرة الحكومة على توفير الأموال التي قد تحتاج إليها لهذا الهدف؛ كما تنشأ الحماية الضمنية عادةً إثر توقعات المودعين والدائنين الحصول على نوع من الحماية من الحكومة في حال إفلاس المصرف نتيجة معرفتهم بالإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها مسبقاً في حالات مماثلة، أو جراء تصريحات معينة باتباع الحكومة خطة دعم للمودعين.
أما عن بروز شبكات الحماية المالية عالمياً فقال حاكم مصرف سورية المركزي: إن التسارع على الساحة الدولية في السنوات العشر الأخيرة في مجال تعزيز شبكات الحماية المالية الوطنية بشكل عام ومؤسسات ضمان الودائع بشكل خاص جاء نتيجة للدور الكبير الذي لعبته هذه الأنظمة في توطيد أركان الاستقرار المالي من خلال حماية صغار المودعين، إضافة إلى تزايد القناعة حول دور أنظمة ضمان الودائع في تحقيق مجموعة من أهداف الاقتصاد الكلّي، والتي من أهمها تشجيع المنافسة بين مؤسسات النظام المالي وحماية الأموال وتوفير آلية مؤسساتية قانونية للتعامل مع حالات التعثر المصرفي وما يفضي إليه ذلك من تعزيز الثقة في النظام المالي وحشد للمدخرات الوطنية، الأمر الذي يسهم في دعم معدلات النمو الاقتصادي.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة