كشفت إحصائيات قضائية أن عدد الشركات المتعثرة عن وفاء الديون في سورية بلغت نحو 650 شركة منها 400 شركة بدمشق وريفها في حين بلغت في محافظة حلب نحو 150 شركة، معلنة أن عدد الدعاوى المنظورة أمام القضاء والمتعلقة بتصفية الشركة وصل إلى 300 دعوى منها 46 شركة في دمشق.

وبيّنت الإحصائيات بحسب صحيفة "الوطن" السورية أن هناك ملاحقة لنحو 550 تاجراً غادروا البلاد بعدما حصلوا على قروض بالمليارات.

وأكد مصدر قضائي أن العام الحالي شهد عدداً كبيراً من الدعاوى الخاصة بتصفية الشركات إما بسبب خلاف بين الشركاء وإما إفلاس الشركة، مشيراً إلى أن الكثير منها دمرت مقراتها أو مصانعها وخاصة في محافظات حلب وريف دمشق ودير الزور.

وقال أستاذ كلية الحقوق بجامعة دمشق محمد خير العكام: إنه يجب أن نميز بين نوعين من الشركات المتعثرة عن سداد القروض النوع الأول حصل على القرض وحوّله إلى دولار ثم هرّبه إلى خارج البلاد أو تاجر به ولم ينفذ أي مشروع من المشاريع التي تعهد بتنفيذها أما النوع الثاني فقد دمرت جميع منشآته.

ورأى العكام في تصريح لـ«الوطن» أن الفساد في مسألة تقييم الضمانات أثناء منح القروض يعود إلى عدم وجود قواعد تقييم صحيحة.

  • فريق ماسة
  • 2015-11-07
  • 13532
  • من الأرشيف

إحصائية قضائية: 550 تاجر غادروا البلاد بعدما حصلوا على قروض بالمليارات

كشفت إحصائيات قضائية أن عدد الشركات المتعثرة عن وفاء الديون في سورية بلغت نحو 650 شركة منها 400 شركة بدمشق وريفها في حين بلغت في محافظة حلب نحو 150 شركة، معلنة أن عدد الدعاوى المنظورة أمام القضاء والمتعلقة بتصفية الشركة وصل إلى 300 دعوى منها 46 شركة في دمشق. وبيّنت الإحصائيات بحسب صحيفة "الوطن" السورية أن هناك ملاحقة لنحو 550 تاجراً غادروا البلاد بعدما حصلوا على قروض بالمليارات. وأكد مصدر قضائي أن العام الحالي شهد عدداً كبيراً من الدعاوى الخاصة بتصفية الشركات إما بسبب خلاف بين الشركاء وإما إفلاس الشركة، مشيراً إلى أن الكثير منها دمرت مقراتها أو مصانعها وخاصة في محافظات حلب وريف دمشق ودير الزور. وقال أستاذ كلية الحقوق بجامعة دمشق محمد خير العكام: إنه يجب أن نميز بين نوعين من الشركات المتعثرة عن سداد القروض النوع الأول حصل على القرض وحوّله إلى دولار ثم هرّبه إلى خارج البلاد أو تاجر به ولم ينفذ أي مشروع من المشاريع التي تعهد بتنفيذها أما النوع الثاني فقد دمرت جميع منشآته. ورأى العكام في تصريح لـ«الوطن» أن الفساد في مسألة تقييم الضمانات أثناء منح القروض يعود إلى عدم وجود قواعد تقييم صحيحة.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة