دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
يسعى رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو إلى إيجاد مخرج لاستيعاب العدد الكبير من الوزراء الذين قد
يكون مضطراً للتعامل معهم في حكومته المقبلة، في ظل وجود 25 وزيراً محسوبين على الرئيس رجب طيب أردوغان سيأخذون مواقعهم في الحكومة، وعلى داود أوغلو أن يجد حقائب لوزرائه الجدد المحسوبين عليه، لذا يتردد حديث عن الاتجاه إلى تقسيم بعض الوزارات مثل السياحة والثقافة، وكذلك العمل والضمان الاجتماعي.
في غضون ذلك، شهدت الحرب بين الرئيس رجب طيب أردوغان والداعية المعارض فتح الله غولن تطوراً خطيراً، إذ سرّبت مصادر موالية للرئيس التركي جزءاً من عريضة الإتهام التي يعكف المدعي العام للجمهورية على إعدادها في قضية التنصت والتجسُّس، المتهم فيها 143 رجل أمن محسوبين على غولن ضمن تنظيم «إرهابي» بزعامته. وورد في التسريبات أن لجماعة غولن رجالاً داخل حزب «العدالة والتنمية» ساعدوها في الحصول على ما سعت إليه من صلاحيات وترقيات في جهاز الإستخبارات والأمن، وأن نائب رئيس الوزراء السابق بولنت أرينش والناطق السابق باسم الحزب حسين شيليك، هما بين هذه القيادات التي عقدت اجتماعات خاصة مع قياديين في جماعة غولن لدعم مخططاتهم للتغلغل في أجهزة الدولة.
ونفى أرينش وشيليك ما جاء في عريضة الإتهام المسرّبة، ووصفا التسريبات بأنها «عملية مفضوحة» لتشويه سمعتيهما. ويعتبر شيليك وأرينش من أشد المعارضين لتدخل أردوغان في شؤون حزب «العدالة والتنمية»، وعلى رغم كونهما من مؤسسي الحزب، إلا أنهما الآن خارج دائرة القيادة ولم يشاركا في الإنتخابات البرلمانية قبل أيام. وكانت وسائل إعلام توقّعت انضمامهما إلى الرئيس السابق عبدالله غل لتشكيل حزب سياسي يتحدى أردوغان، لكن هذه التكهّنات تراجعت بعد فوز حزب «العدالة والتنمية» في الإنتخابات النيابية. واعتبر بعضهم أن التسريبات التي طاولت عريضة الإتهام هي ضغوط من أردوغان على القوى التي عارضت تدخُّلاته وهيمنته على الحزب، ورسالة لها لكي تبقى بعيدة عن شؤون الحزب ودور الرئيس.
ومع الكشف عن تغلغل واسع لجماعة غولن في أجهزة الأمن والاستخبارات التركية، وتمتُّعها بذراع أعلامية قوية وأخرى اقتصادية وعلاقات دولية، باتت وسائل إعلام موالية لأردوغان تتحدث عن رابط بين الجماعة والاستخبارات الأميركية (سي آي اي)، وتعتبر أن الجماعة التي هرب زعيمها الى الولايات المتحدة ليست سوى غطاء لتنظيم زرعته «سي آي اي» في تركيا أثناء الحرب الباردة، وكان الهدف الأول التغلغل داخل مؤسسة الجيش والاستخبارات لضمان السيطرة على البلد، الحليف الجديد لـ «ناتو». لكن الجيش كان أول من تنبّه إلى هذا «الخطر» فعمل لتطهير صفوفه عام 1998، بينما استعان أردوغان بعناصر التنظيم لكسر وصاية العسكر، من خلال محاكمات لمخططات «انقلابية» أدت إلى اعتقال مئات من الجنرالات وحرمانهم من ترقياتهم وعملهم. واتضح اليوم ان كل تلك القضايا كان ملفقاً، ويستعد الآن مئات من الضباط والجنرالات لرفع دعاوى قضائية في حق أنصار غولن وقضاتهم ووكلاء النيابة الذين حققوا في تلك القضايا.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة