دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
بحث المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء مع الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية 
الإماراتية أواصر الأخوة وعلاقات التعاون الوطيدة بين سورية ودولة الإمارات العربية المتحدة والرغبة المشتركة بتطويرها وتوسيع آفاقها في المجالات المختلفة.
وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والنفط والغاز والسياحة والاتصالات إضافة إلى الاستثمار وإنتاج الطاقة الكهربائية.
وجرى استعراض أوضاع بعض المشاريع الاستثمارية التي تقوم شركات إماراتية بتنفيذها واستثمارها في سورية وعرض مجموعة من المشاريع الجديدة في كافة القطاعات وخاصة فيما يتعلق منها بالزراعة والصناعات الغذائية.
ونوهت القاسمي بتطوير بيئة الاستثمار في سورية وبالتسهيلات والدعم الحكومي الذي يحظى به قطاع الاستثمار والمشاريع الاستثمارية مؤكدة حرص الشركات ورجال الأعمال الإماراتيين على بناء شراكات اقتصادية واقامة مشاريع حيوية في سورية بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.
حضر اللقاء لمياء عاصي وزيرة الاقتصاد والتجارة وتيسير الزعبي مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والسفير الاماراتي بدمشق ووفد رجال الأعمال المرافق.
وكانت القاسمي التي بدأت زيارة لدمشق على رأس وفد اقتصادي أكدت أهمية هذه الزيارة لبحث علاقات التعاون وآليات تطويرها في مختلف القطاعات والمجالات لافتة إلى أن وفد رجال الأعمال الذي يرافقها يضم 45 شخصاً يمثلون جهات حكومية وغرف التجارة والصناعة ومديري شركات وسيناقش مع نظرائه من رجال الأعمال السوريين عدداً من المحاور بهدف الارتقاء بالعلاقات وتوسيع مجالات التعاون.
وقالت القاسمي هناك الكثير من الاستثمارات الإماراتية الموجودة في سورية وبالمقابل هناك مشاريع استثمارية لمستثمرين سوريين في الإمارات والهدف من ملتقى رجال الأعمال هو التشاور والبحث عن طرق وبدائل جديدة ومتطورة لاكتشاف المزيد من فرص التعاون المتاحة في القطاعات المختلفة وتشجيع التجارة والاستثمارات بين البلدين والاطلاع على فرص الاستثمار في سورية.
كما بحث عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية مع القاسمي دعم وتطوير التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والنفط والغاز والسياحة والاتصالات واستثمار وإنتاج الطاقة الكهربائية وآليات التمويل والاستثمار وتفعيل دور رجال الأعمال ومجالس رجال الأعمال بين البلدين.
وأشار الدردري إلى ما يشهده الاقتصاد السوري من تطور في المجالات كافة مؤكدا أن الخطة الخمسية الحادية عشرة ستوفر المناخ للاستثمار المشترك بين سورية والإمارات مؤكدا أهمية الشراكات الاستثمارية بين رجال الأعمال في البلدين.
حضر اللقاء لمياء عاصي وزيرة الاقتصاد والتجارة والسفير الاماراتي بدمشق ووفد من رجال الاعمال من كلا البلدين.
بدوره بحث الدكتور محمد الحسين وزير المالية مع القاسمي سبل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية وتنمية الاستثمارات المشتركة وتفعيل دور القطاع الخاص.
وأشار الدكتور الحسين إلى ما توفره سورية من بيئة خصبة للاستثمار وخاصة مع إقرار عدد من القوانين والتشريعات الجاذبة للاستثمار كالإعفاءات من الرسوم الجمركية على مستلزمات المشاريع الاستثمارية وانخفاض الضريبة على الشركات الاستثمارية إلى جانب الاستقرار المالي والنقدي وقوة العمل المؤهلة والمدربة فيها وقال: إن الفرص الاستثمارية تتوفر بمختلف المجالات في كل المحافظات مع وجود بنية تحتية وموارد طبيعية تضاف إلى مجمل مزايا وحوافز الاستثمار.
وأكد الدكتور الحسين أن الاقتصاد السوري استطاع تحقيق معدلات نمو جيدة على الرغم من الأزمة المالية العالمية لافتا إلى ما تضمنته موازنة الدولة للعام القادم من معدلات نمو جيدة وارتفاع في نسبة الإنفاق الاستثماري الحكومي لتصل إلى 5ر45 بالمئة من مجمل الموازنة.
وأبدى الدكتور الحسين الرغبة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في كافة المجالات ليشمل تطوير العلاقات المالية والمصرفية والتأمينية وإقامة شراكات في هذا المجال مشيرا إلى نمو القطاع المصرفي والتأميني في سورية حيث يعمل حاليا 21 مصرفا منها 15 مصرفا للقطاع الخاص تضم مصارف إسلامية.
ولفت الدكتور الحسين إلى أهمية إيجاد الحلول لكافة القضايا التي تعيق تفعيل التعاون الثنائي وخاصة قبل انعقاد اللجنة الحكومية المشتركة منتصف الشهر المقبل والاستماع إلى مقترحات رجال الأعمال من كلا الجانبين لتذليل العقبات أمام حركة رؤوس الأموال وقال: إن الجانبين يرتبطان بعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الناظمة ويمكننا استكمال الإطار التشريعي للاستثمار في كلا البلدين إذا دعت الحاجة.
بدورها أشارت الشيخة القاسمي إلى أهمية القوانين والتشريعات التي أقرتها الحكومة السورية في إطار تنمية الاقتصاد وجذب الاستثمارات التي انعكست إيجابا على تطور مختلف القطاعات واستقطاب رؤوس الأموال من كافة الدول ورفع معدلات الاستثمار فيها مؤكدة رغبة بلادها في تطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات.
ونوهت القاسمي بجهود الجالية السورية في دولة الإمارات التي كان لها إضافة متميزة في بناء دولة الإمارات ورفع اقتصادها بحكم المهارة والخبرة التي يتمتعون بها والاستفادة من الفرص التي قدمتها لهم الدولة لافتة إلى أهمية التواصل وتبادل الزيارات وتشجيع القطاع الخاص ليأخذ دوره في دفع و تطوير العلاقات الاقتصادية.
حضر اللقاء السفير الإماراتي بدمشق ورئيس مجلس رجال الأعمال السوري الإماراتي وعدد من رجال الأعمال من كلا البلدين.
كما بحثت لمياء عاصي وزيرة الاقتصاد والتجارة مع القاسمي أوجه التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية 
والاستثمارية بهدف فتح آفاق جديدة لشركات ثنائية بين رجال الأعمال بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين في البلدين.
واستعرضت الوزيرة عاصي التطورات التي شهدها الاقتصاد السوري في السنوات الماضية في مختلف القطاعات ولا سيما خلق بيئة محفزة على الاستثمار مستندة إلى قاعدة تشريعية وتسهيلات طالت مختلف الميادين الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في إطار الانفتاح على فضاءات وتكتلات اقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي لافتة إلى جملة الاتفاقيات التي تم التوصل إليها والتي كان آخرها التوقيع على الاتفاق الإطاري مع دول الميركوسور فضلا عن توقيع اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة مع تركيا وكذلك مع إيران والعمل لإقامة منطقة تجارة حرة مع أوكرانيا.
ودعت الوزيرة عاصي رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين إلى الاستفادة من المناخ المميز للاستثمار في سورية وخاصة مع توافر الفرص الاستثمارية الواعدة والمحققة للجدوى الاقتصادية انطلاقا من كون القطاع الخاص شريكا أساسيا في عملية التنمية منوهة بالتجربة المتطورة والنهضة الاقتصادية الإماراتية وأهمية التعاون بين البلدين في مجال تبادل الخبرات في مجالات عدة .
بدورها أكدت الشيخة القاسمي عمق العلاقات السورية الإماراتية على كافة الصعد مبدية الرغبة في التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في سورية التي من شأنها تعزيز علاقات التعاون بين البلدين منوهة بالخبرة الكبيرة التي تتمتع بها الفعاليات التجارية والاقتصادية في سورية.
وأشارت القاسمي إلى أهمية تبسيط الإجراءات أمام القطاع الخاص لأخذ دوره بفاعلية من خلال المشاريع التنموية معربة عن أملها بتحقيق رجال الأعمال في البلدين المزيد من النتائج المثمرة عبر اكتشاف المزيد من الفرص الاستثمارية.
ونوهت القاسمي بتطور البيئة الاستثمارية في سورية والتسهيلات والدعم الحكومي الذي يحظى به قطاع الاستثمار والمشاريع الاستثمارية مؤكدة حرص الشركات ورجال الأعمال الإماراتيين على بناء شراكات اقتصادية وإقامة مشاريع حيوية في سورية بما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين.
حضر اللقاء معاونا الوزيرة غسان العيد وخالد سلوطة وسفير الإمارات بدمشق ورئيس مجلس رجال الأعمال السوري الإماراتي وأعضاء الوفد المرافق للوزيرة القاسمي.
من جهة أخرى استعرض الدكتور أحمد عبد العزيز مدير عام هيئة الاستثمار السورية مع وفد رجال أعمال إماراتي المناخ الاستثماري وبيئته الجاذبة في سورية وفرص التعاون الاقتصادي والاستثماري المتاحة بين البلدين.
وقدم عبد العزيز عرضا موجزا عن مهام هيئة الاستثمار السورية كبوابة رئيسية لاستقبال المستثمرين تعرض أمامهم كل الفرص الاستثمارية المتوافرة وتقدم التسهيلات الكفيلة بتبسيط إجراءات الحصول على تراخيص المشاريع وتشميلها لافتا إلى افتتاح فروع للهيئة في المحافظات واعتماد مبدأ النافذة الواحدة فيها إلى جانب إعداد الخارطة الاستثمارية التي تعرض الفرص والمشروعات الاستثمارية المتاحة والتشريعات الناظمة التي تسمح للمستثمرين بتأسيس مشروعاتهم في مختلف القطاعات والتي يمكن الاطلاع عليها عن طريق الانترنت والتعرف على كل تفاصيلها والحصول على إجابات على أي تساؤلات حول واقع الاستثمار في سورية.
ولفت مدير عام هيئة الاستثمار إلى التطورات التي شهدها الاقتصاد السوري خلال الفترة الماضية في مختلف القطاعات وما نتج عنها من إحداث المدن الصناعية والمناطق الحرة وانتشار المصارف ونمو حجم الاستثمارات مشيرا إلى الإجراءات الحكومية المتتالية الهادفة إلى تشجيع الاستثمار وتقديم المزايا والتسهيلات التي يحتاجها المستثمرون إلى جانب النهضة التشريعية الحديثة التي طالت مختلف النواحي والجوانب الاقتصادية.
ودعا عبد العزيز رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين إلى الاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار في سورية وخاصة مع توافر الفرص الاستثمارية الواعدة والمحققة للجدوى الاقتصادية في مختلف المجالات ولاسيما السياحية والزراعية والطاقة منوها بأهمية الاستثمارات الإماراتية القائمة في سورية .
وأجاب مدير عام الهيئة على بعض الاستفسارات من أعضاء الوفد ولاسيما حول تحويل الأرباح والضرائب والاستملاك .
من جهته أشار المهندس خالد عز الدين مدير عام المدينة الصناعية في حسياء إلى المزايا الإدارية والتنظيمية التي تتمتع بها المدينة وما أسهمت به في اجتذاب الكثير من المشاريع الضخمة .
بدوره أكد محمد سالم المشرخ عضو مجلس إدارة غرفة صناعة وتجارة الشارقة باسم الوفد عمق العلاقات السورية الإماراتية على كافة الصعد مبديا الرغبة في التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في سورية والتي من شأنها تعزيز علاقات التعاون بين البلدين .
ويمثل وفد رجال الأعمال بعض غرف التجارة والصناعة ووزارة التجارة الخارجية ومكتب الاستثمار الخارجي وعدد من المصارف والشركات الخاصة في الإمارات.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة