قام كل من الاتحاد الأوروبي و هيئة تخطيط الدولة و وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل بتوقيع اتفاقية تمويل جديدة لتقوية أنظمة الحماية الاجتماعية في سورية. هذه الاتفاقية التي أبرمت في مجال الحماية الاجتماعية و التي ستؤمّن خمسة ملايين يورو لفترة الأعوام الثلاثة القادمة (2011-2013) هي الأولــى من نوعــها. و ســيتم تنفيذها على نحو مشــترك من قبل كل من وزارة الشــؤون الاجتماعية و العمل و الاتحاد الأوروبي و منظمتين دوليتين معنيتين بمجال الحماية الاجتماعية في سورية، هما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP و منظمة العمل الدولية ILO.

إن مكافحة الفقر و الإقصاء الاجتماعي هي إحدى أولويات الحكومة السورية، كما تحتل مكانة هامة في برنامج عمل الاتحاد الأوروبي. قبل انتهاء "2010: العام الأوروبي لمكافحة الفقر و الإقصاء الاجتماعي" ببضعة أيام، تم توقيع اتفاقية في مجال الحماية الاجتماعية، و هي أساسية في مكافحة الفقر، بين حكومة سورية و الاتحاد الأوروبي.

للمرة الأولى، سيمدّد الاتحاد الأوروبي بصفته المانح الأكبر لسورية و فاعلاً رئيسياً في المجال الاجتماعي، مساعدته لتشمل مجال الحماية الاجتماعية ووزارة الشؤون الاجتماعية و العمل.

قـال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ســورية، السفير فاسيليس بونتوســوغلو معلّقاً: "إن مكافحــة الفقر و الإقصاء اجتماعي من أهداف الاتحاد الأوروبي الأساسية.  هذا البرنامج الجديد المموّل من الاتحاد الأوروبي سيدعم للمرة الأولى تحديث أنظمة الحماية الاجتماعية المطبقة، بغية ضمان الإعانات الاجتماعية الملائمة للمواطنين السوريين جميعاً، و لا ســيما للمجموعات الســكانية الأكثــر عرضةً للفقر و الإقصاء الاجتماعي".

سيدعم الاتحاد الأوروبي السلطات السورية و لا سيما وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل في خوض تحديات أنظمة الحماية الاجتماعية القائمة. و على نحو أكثر تحديداً، سيعمل مع منظمتين دوليتين هما UNDP و ILO على دعم تمديد صندوق المعونة الاجتماعية الوطني NSAF،  إضافة إلى مكوّن الحمايــة الاجتماعية لبرنامــج العمل اللائــق الوطني الموقع بين الحكومة الســورية و هيئات العمال

و أرباب العمل و منظمة العمل الدولية في شباط 2008.

  • فريق ماسة
  • 2010-12-27
  • 11922
  • من الأرشيف

الاتحاد الأوروبي يقدم دعماً بقيمة خمسة ملايين يورو لإعانة المواطنين السوريين

قام كل من الاتحاد الأوروبي و هيئة تخطيط الدولة و وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل بتوقيع اتفاقية تمويل جديدة لتقوية أنظمة الحماية الاجتماعية في سورية. هذه الاتفاقية التي أبرمت في مجال الحماية الاجتماعية و التي ستؤمّن خمسة ملايين يورو لفترة الأعوام الثلاثة القادمة (2011-2013) هي الأولــى من نوعــها. و ســيتم تنفيذها على نحو مشــترك من قبل كل من وزارة الشــؤون الاجتماعية و العمل و الاتحاد الأوروبي و منظمتين دوليتين معنيتين بمجال الحماية الاجتماعية في سورية، هما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP و منظمة العمل الدولية ILO. إن مكافحة الفقر و الإقصاء الاجتماعي هي إحدى أولويات الحكومة السورية، كما تحتل مكانة هامة في برنامج عمل الاتحاد الأوروبي. قبل انتهاء "2010: العام الأوروبي لمكافحة الفقر و الإقصاء الاجتماعي" ببضعة أيام، تم توقيع اتفاقية في مجال الحماية الاجتماعية، و هي أساسية في مكافحة الفقر، بين حكومة سورية و الاتحاد الأوروبي. للمرة الأولى، سيمدّد الاتحاد الأوروبي بصفته المانح الأكبر لسورية و فاعلاً رئيسياً في المجال الاجتماعي، مساعدته لتشمل مجال الحماية الاجتماعية ووزارة الشؤون الاجتماعية و العمل. قـال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ســورية، السفير فاسيليس بونتوســوغلو معلّقاً: "إن مكافحــة الفقر و الإقصاء اجتماعي من أهداف الاتحاد الأوروبي الأساسية.  هذا البرنامج الجديد المموّل من الاتحاد الأوروبي سيدعم للمرة الأولى تحديث أنظمة الحماية الاجتماعية المطبقة، بغية ضمان الإعانات الاجتماعية الملائمة للمواطنين السوريين جميعاً، و لا ســيما للمجموعات الســكانية الأكثــر عرضةً للفقر و الإقصاء الاجتماعي". سيدعم الاتحاد الأوروبي السلطات السورية و لا سيما وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل في خوض تحديات أنظمة الحماية الاجتماعية القائمة. و على نحو أكثر تحديداً، سيعمل مع منظمتين دوليتين هما UNDP و ILO على دعم تمديد صندوق المعونة الاجتماعية الوطني NSAF،  إضافة إلى مكوّن الحمايــة الاجتماعية لبرنامــج العمل اللائــق الوطني الموقع بين الحكومة الســورية و هيئات العمال و أرباب العمل و منظمة العمل الدولية في شباط 2008.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة