تناقلت وسائل إعلام إلكتروني أن هناك محاولة قتل تعرض لها محافظ حمص المهندس إياد غزال.
وفي اتصال هاتفي مع محافظ حمص أكد أن التحقيقات تبين ثبوت عملية فساد في مرآب المحافظة وزودنا المحافظة بمذكرة مديرية الرقابة الداخلية المحالة إلى الأمن الجنائي برقم 135/ ص س ح تا 23/2/2010 تبين فيها أن السيارة من نوع لكزز تم إصلاحها لدى محال صيانة تابعة للقطاع الخاص أي خارج الوكالة رغم أن السيارة لا تزال ضمن مدة الكفالة الممنوحة من قبل الوكالة وتبين لدى مقارنة الأسعار بين الوكالة ومحل الإصلاح أن هناك فرقاً شاسعاً في الأسعار فأسعار الوكالة منخفضة نسبة للأسعار المذكورة في فاتورة محل الإصلاح إضافة إلى ذلك تبين لدى فحص السيارة لدى الوكالة بعد توقفها بشكل مفاجئ من خلال تقريرها أن سلندر الفرام الأمامي اليمين غير مثبت في مكانه ولوحظ عدم وجود براغي تثبت السلندر، الأمر الذي أدى إلى توقف السيارة بشكل مفاجئ مع العلم أن هذا الشيء يمكن أن يؤدي أحياناً إلى انقلاب السيارة بسبب توقف العجلات الأمامية فجأة مع ملاحظة أن السيارة لا تقوم بإجراء الصيانات والإصلاحات اللازمة لدى فروع الشركة.
وأكد المحافظ أنه خلال قراءة لمجريات التحقيق تبين ثبوت عملية الفساد أولاً بفارق الأسعار وهذا يعتبر هدراً للأموال العامة وثانياً حصول إصلاحات كثيرة للسيارة مدفوعة القيمة بالوقت الذي كان من المفترض إصلاحها على حساب الشركة لأنها ضمن فترة الضمان. وبالرجوع إلى تقرير الشركة التي ذكرت إمكانية انقلاب السيارة بسبب عدم القيام بإصلاحها بشكل صحيح ما قد يؤدي إلى قتل ركابها هذا الأمر يعتبر شروعاً بالقتل استناداً إلى أحكام المادة 199 من قانون العقوبات العام. التي تم الاستناد عليها في توقيف لجنة الإصلاح مع أصحاب المحال الصناعية الخاصة الذين قاموا بإصلاح السيارة والتحقيق معهم بجرم الشروع بالقتل والإحالة إلى القضاء.
منحى جديد يطرحه السيد محافظ حمص لمحاربة الفساد وكم نتمنى تعميمه على كافة المفاصل التي من شأنها أن تؤثر في حياة المواطن فعندما يتجاهل موظف الرقابة التموينية تاريخ انتهاء منتج غذائي لقاء رشوة هو في الواقع شروع بالقتل. وعندما تباع منتجات فاسدة أو غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة للاستهلاك البشري هو أيضاً شروع بالقتل، وعندما يهمل طبيب مواطناً في المشافي العامة ويمتنع عن معالجته إلا في عيادته الخاصة ما هو إلا فساد وشروع بالقتل. وعندما تهمل اللجان المكلفة باستلام أبنية حكومية كالمدارس والمشافي وتتجاوز المواصفات المطلوبة استناداً لفساد أيضاً يعتبر ذلك شروعاً بالقتل، وعندما تطرح أدوية غير مطابقة للمواصفات وتتجاهل اللجان المعنية بالرقابة ذلك فهو شروع بالقتل، وعندما يتم إدخال منتجات زراعية لا تصلح للاستهلاك البشري ويتم تمريرها عن طريق ممارسة الفساد يعتبر ذلك شروعاً بالقتل، واستناداً للفساد وللمادة 199 من القانون يعتبر شروعاً بالقتل إذا تم التغاضي عن تطبيق قانون السير والعبث بالبيئة والتغاضي عن سرقة الكهرباء ومخالفات البناء وهناك قائمة طويلة
فريق ماسة
2010-03-15
8478
من الأرشيف
غزال يوضح محاولة قتله
تناقلت وسائل إعلام إلكتروني أن هناك محاولة قتل تعرض لها محافظ حمص المهندس إياد غزال.
وفي اتصال هاتفي مع محافظ حمص أكد أن التحقيقات تبين ثبوت عملية فساد في مرآب المحافظة وزودنا المحافظة بمذكرة مديرية الرقابة الداخلية المحالة إلى الأمن الجنائي برقم 135/ ص س ح تا 23/2/2010 تبين فيها أن السيارة من نوع لكزز تم إصلاحها لدى محال صيانة تابعة للقطاع الخاص أي خارج الوكالة رغم أن السيارة لا تزال ضمن مدة الكفالة الممنوحة من قبل الوكالة وتبين لدى مقارنة الأسعار بين الوكالة ومحل الإصلاح أن هناك فرقاً شاسعاً في الأسعار فأسعار الوكالة منخفضة نسبة للأسعار المذكورة في فاتورة محل الإصلاح إضافة إلى ذلك تبين لدى فحص السيارة لدى الوكالة بعد توقفها بشكل مفاجئ من خلال تقريرها أن سلندر الفرام الأمامي اليمين غير مثبت في مكانه ولوحظ عدم وجود براغي تثبت السلندر، الأمر الذي أدى إلى توقف السيارة بشكل مفاجئ مع العلم أن هذا الشيء يمكن أن يؤدي أحياناً إلى انقلاب السيارة بسبب توقف العجلات الأمامية فجأة مع ملاحظة أن السيارة لا تقوم بإجراء الصيانات والإصلاحات اللازمة لدى فروع الشركة.
وأكد المحافظ أنه خلال قراءة لمجريات التحقيق تبين ثبوت عملية الفساد أولاً بفارق الأسعار وهذا يعتبر هدراً للأموال العامة وثانياً حصول إصلاحات كثيرة للسيارة مدفوعة القيمة بالوقت الذي كان من المفترض إصلاحها على حساب الشركة لأنها ضمن فترة الضمان. وبالرجوع إلى تقرير الشركة التي ذكرت إمكانية انقلاب السيارة بسبب عدم القيام بإصلاحها بشكل صحيح ما قد يؤدي إلى قتل ركابها هذا الأمر يعتبر شروعاً بالقتل استناداً إلى أحكام المادة 199 من قانون العقوبات العام. التي تم الاستناد عليها في توقيف لجنة الإصلاح مع أصحاب المحال الصناعية الخاصة الذين قاموا بإصلاح السيارة والتحقيق معهم بجرم الشروع بالقتل والإحالة إلى القضاء.
منحى جديد يطرحه السيد محافظ حمص لمحاربة الفساد وكم نتمنى تعميمه على كافة المفاصل التي من شأنها أن تؤثر في حياة المواطن فعندما يتجاهل موظف الرقابة التموينية تاريخ انتهاء منتج غذائي لقاء رشوة هو في الواقع شروع بالقتل. وعندما تباع منتجات فاسدة أو غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة للاستهلاك البشري هو أيضاً شروع بالقتل، وعندما يهمل طبيب مواطناً في المشافي العامة ويمتنع عن معالجته إلا في عيادته الخاصة ما هو إلا فساد وشروع بالقتل. وعندما تهمل اللجان المكلفة باستلام أبنية حكومية كالمدارس والمشافي وتتجاوز المواصفات المطلوبة استناداً لفساد أيضاً يعتبر ذلك شروعاً بالقتل، وعندما تطرح أدوية غير مطابقة للمواصفات وتتجاهل اللجان المعنية بالرقابة ذلك فهو شروع بالقتل، وعندما يتم إدخال منتجات زراعية لا تصلح للاستهلاك البشري ويتم تمريرها عن طريق ممارسة الفساد يعتبر ذلك شروعاً بالقتل، واستناداً للفساد وللمادة 199 من القانون يعتبر شروعاً بالقتل إذا تم التغاضي عن تطبيق قانون السير والعبث بالبيئة والتغاضي عن سرقة الكهرباء ومخالفات البناء وهناك قائمة طويلة
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة