• فريق ماسة
• 2010-12-24
• 12913
• من الأرشيف

بعد 4 سنوات من التحقيق فصل 104 طلاب من التعليم المفتوح بجرم الغش والتزوير

فصل 5 طلاب من قسم الدراسات القانونية في التعليم المفتوح بشكل نهائي من جامعة دمشق بجرم التزوير في نتائجهم الامتحانية إضافة لقيامهم بدور الوسيط لتأمين نجاح غيرهم عبر التلاعب بنتائجهم بمقابل مادي أو عيني، وفصل 99 طالباً لمدة ثلاث سنوات لإخلالهم بحسن السيرة والسلوك بعد ثبوت تعاملهم مع أصحاب المكاتب الخاصة المتهمين بارتكاب التزوير في السجلات الرسمية للجامعة مما أساء إلى سمعتها وأثار الشبهات حول نتائجهم الامتحانية ، وذلك اعتباراً من تاريخ ارتكابهم الغش أو محاولتهم الارتكاب . هذا ما تضمنه القرار 103 والذي جاء بعد سجال طويل دام أربع سنوات من بداية ارتكاب الغش الامتحاني ما بين الجهات المختصة والقضاء المدني والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والقضاء العسكري ومن ثم لجنة الانضباط قضت الحادثة أربع سنوات من العمر في أروقة المكاتب لتحط رحالها مؤخراً في الجامعة التي أصدرت القرار آنف الذكر. للوقوف على تفاصيل المشكلة من بداياتها تحدث نائب رئيس فرع جامعة دمشق للاتحاد الوطني لطلبة سورية  إياد طلب  : المشكلة تعود لعام 2006 وتنطلق من وجود محل اتصالات مقابل مركز التعليم المفتوح صاحبه " و- ش" والذي كان له علاقاته مع موظفي التعليم المفتوح وكان يستغل ذلك لمساعدة الطلاب بالتسجيل وتقديم طلبات الاعتراضات حتى وصل به الأمر  للتلاعب بالأوراق الامتحانية. في البداية كان الخلل بمركز التعليم المفتوح ولم يكن هناك رقابة واضحة من الجامعة على هذا النظام آنذاك ومن هنا فلا يمكن لوم الطالب فالجامعة هي من تركت أبواب التعليم المفتوح مفتوحة لدرجة خروج الأوراق من المركز وتعديلها وإعادتها وهي من يجب أن تتحمل مسؤولية ما حصل بالدرجة الأولى. وتابع طلب : الشخص بات معروفاً جداً  فوصل الأمر للجهات المختصة التي قامت بمداهمة المحل وجمع كل ما فيه من أوراق أو قصاصات  أو أسماء موجودة ضمنه ومن ثم  تم تحويل الجميع  للانضباط بمن فيهم من قصد المحل لمجرد شراء  بطاقة اتصال أو الحجز للسفر فالجميع تم طلبهم والأسماء كانت تتجاوز الـ  500 اسم ، تم أخذ الدفتر الذي كان في المحل و تبرئة الأسماء من خارج التعليم المفتوح وتحويل طلاب التعليم المفتوح "دراسات قانونية "  للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش التي أصدرت قرارها بفصل الطلاب بشكل نهائي دون التحويل للجنة الانضباط تلك الجهة الوحيدة التي يحق لها معاقبة الطلاب  فكان القرار بمثابة إعدام لمستقبلهم وكان ذلك دون أدلة وبراهين واضحة بل بحجة الخبرة الجنائية للخطوط بالتظليل " الطريقة المعتمدة في الإجابة على الأسئلة وفق نظام الأتمتة " ، هذا كان بداية أما فيما بعد فقد تبين بأن الخبرة لا يمكن إجراؤها على التظليل وهذا ما أدلى به عناصر الخبرة. كما أكد طلب أنه قام باستدعاء " و- ش"  بشكل شخصي والذي قال بأنه كان يخبر الطالب المتعاقد معه بأن لا يظلل سوى إجابة أو اثنتين ويترك الباقي دون تظليل  كي يظللها هو ، ولكن ما حدث مع البعض أن الطالب الذي كان يساعده لم تتم معرفته أما الطالب العادي الذي من حقه أن يمحي تم تحويله للرقابة ومن ثم للانضباط وكان ما كان . ونحن في الاتحاد تابعنا الموضوع بشكل جيد وبداية كان هناك تطمين من الجامعة بأنه سيتم دراسة كل حالة على حدا وسيأخذ كل طالب حقه ، ولكن فيما بعد لم يحصل ذلك وكل محاولاتنا بالتدخل لم تجد نفعاً. ولفت طلب إلى أنه من البداية كان من المفترض عدم تحويل الموضوع للهيئة المركزية بل للجنة الانضباط ، والآن بعد صدور القرار تظلم الطلاب ومن هنا نأمل بأن تعاد دراسة كل حالة على حدى والمواد التي اتهم بالتلاعب فيها ليعرف الطالب المسيء ونحن كاتحاد مع معاقبته والتشدد بالعقوبة أما المظلوم فهو من يجب إنصافه وإعطائه حقه . العقوبة جاءت جماعية بغض النظر عن الاختلاف بين طالب وآخر بدرجة الغش واستندت لدرجة كبيرة على تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وإن اختلفت نوعاً ما عن قرار الأخيرة والذي اقتضى فصل الطلاب بشكل نهائي من الجامعة . وعندما صدر قرار الجامعة بالفصل النهائي كان  ل  106 طلاب  من مركز التعليم المفتوح بتاريخ 23/7/2009 استناداً لتقرير البعثة التفتيشية واعتماد الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش كتابها المعد بتاريخ 12/7/2009 حول تقصي المواضيع المثارة في نظام التعليم المفتوح في جامعة دمشق. أما اليوم فالقرار شمل 104 طلاب بحجة أن الاسمين الأخيرين كانا مكررين لمرتين في اللائحة فهل من المعقول أن يبقى تكرار الاسمين أربع سنوات في اللائحة دون أن يتمكن القائمون على التحقيقات من اكتشاف الأمر ؟ . والعقوبة جاءت بالطبع بعد تحقيقات طويلة ووفقاً لتقارير عديدة تضمنت وفقاً للدفاتر التي وجدت في مكتب المدعو " و- ش" أن بعض الطلاب من قسم الدراسات القانونية في التعليم المفتوح دفعوا مبالغ مادية متفاوتة ثمناً للنجاح ببعض المقررات تراوحت بين 5000- 8000 – 10000 وما فوق للمقرر الواحد ويأتي ارتفاع السعر حسب صعوبة المقرر ، ولكن ما يثير الجدل هو أن التقرير تضمن أسماء كتب بجانبها " لم يقبض منه شيئاً " ، أو عبارة  " لم يقبض منها أي مبلغ كونها صديقته " فكيف تم اتهامهم بالتزوير إذا لم يثبت أنهم فعلوا ذلك ..؟!. هذا إضافة لوجود عبارة " أقر عليه "و- ش" بجانب بعض الأسماء التي شملها التحقيق والعقوبة أو عبارة  " ورد اسمه في الدفتر " أيضاً دون وجود أي دليل بتعاملهم معه خارج حدود التسجيل لهم في سنوات دراستهم ، علماً أن القانون يقول بأن إقرار الشخص يكون على ذاته فقط ؟. ناهيك عن أن الاتهام كان عبارة عن التلاعب بمحي التظليل – تلاعب بمحي التظليل بامتياز – اختلاف التظليل بالدفاتر الامتحانية – نموذج غريب – تظليل فاهي وفقاً لتعليمات " و- ش" ويشير التقرير إلى أن كافة المواد مؤتمتة ، وأنه تم الاستعانة بخبرة جنائية والتي أكدت بدورها أنه لا يمكن إجراء مضاهاة خطوط في التظليل واكتفت بالتأكيد بأن جميع الدفاتر الامتحانية طالها تلاعب بمحي التظليل . علمأ أن معدي التقرير قد أوردوا أن هناك اختلاف بطريقة التظليل فكيف كان لهم معرفة ذلك رغم أن الخبرة الجنائية لم تستطع إثبات الأمر ، وما ورد عن الخبرة لا يخالف التعليمات الامتحانية " قلم رصاص وممحاة "، ومن حق الطالب المحي قدر ما يريد . كما أنه يوجد عدد من الطلاب الذين لم يتم استدعائهم أثناء التحقيقات ، وبعض ممن حضروا لفتوا إلى أن لجنة الرقابة الداخلية تولت كتابة إفاداتهم بنفسها دون إتاحة الفرصة للطلاب للاطلاع عليها ؟. قرار الفصل تضمن كلمة " طلاب " فماذا عن شموله لثلاثة أشخاص صدر قرار تخرجهم وانطلقوا للحياة العملية ليفاجؤوا بأسمائهم في التحقيق واعتبارهم طلاب وضياع مستقبلهم قبل أن يبدأ،  وهم " ع- س" الذي حصل على شهادته من الجامعة وانتسب لدورة الشرطة لتكون الصدمة الكبرى له بفصله منها وفقاً للقرار الذي تضمن فصله من الجامعة ، و حال " ط – ي " الذي حصل على شهادته أيضاَ أشد سوءاً حيث قرر الانتساب لنقابة المحامين بعد تخرجه وبالفعل قام بذلك ليأتي ذاك القرار واليوم هو مهدد بشطب اسمه من النقابة علماً أنه في حال تم الشطب فلن يحق له الانتساب مرة أخرى ، و " ق – ع " الحاصل على وثيقة تخرج وفقاً لقرار تخرجه رقم 230 بتاريخ 2- 6 – 2009 ولكنه بعد إثارة القضية أوقف مستقبله في عالم المحاماة وانطلق ليمارس أعمالاً بعيداً عن الاختصاص الذي درسه . إضافة لوجود ثلاثة من خريجي الجامعة ولكن دون قرار تخرج وهم " ع – س" ، " ع – ن " و " م – ب نكرر أن العقوبة كانت جماعية ولكن مضي أربع سنوات كان كافياً لتفنيد كل حالة على حدى واتخاذ قرارات مناسبة للمخالفة مع الأخذ بعين الاعتبار مستقبل كثيرين ضاع قبل أن يبدأ ؟. نائب عميد كلية الحقوق وعضو لجنة الانضباط د. ماهر ملندي أوضح أن الجامعة استلمت الإضبارة مؤخرا  مؤكداً أن الأوراق تم تفنيدها بالهيئة المركزية "ورقة ورقة" وأجريت التحقيقات كاملة ثم صدر قرار بفصل الطلاب بشكل نهائي، ولكن نتيجة الطعن أمام القضاء أعيد النظر بالقضية من قبل لجنة الانضباط التي صدر عنها القرار بفصل خمسة من الطلاب بشكل نهائي وفصل 99 طالباً وطالبة لمدة ثلاث سنوات . وعن التأخير عدة سنوات لغاية صدور القرار قال : بصراحة إرسال المشكلة للهيئة المركزية  كان خطأ فهو عقّد الموضوع بدلاً من تبسيطه ،  ولو تم تسليمه للجنة الانضباط منذ البداية لتم حل الموضوع دون هذا التأخير . وعن سبب إحالتها للهيئة المركزية بيّن عميد الكلية أن ذلك يعود لوجود موظفين متورطين في الموضوع ، ومن هنا كان لا بد من تدخل الهيئة المركزية التي يشمل عملها الجميع وبذلك أصدرت توصياتها بمعاقبة الموظفين  " فصل أربع موظفين من مركز التعليم المفتوح " ومعاقبة الطلاب بالفصل النهائي وهذه التوصية كان يجب إحالتها للجنة الانضباط لتبت فيها  ولكن ما حصل هو أنه تم الفصل دون إحالتها،  وريثما وصلت للانضباط أخذ الموضوع وقت كبير. وفيما يتعلق بالدلائل التي اعتمدتها لجنة الانضباط أوضح ملندي أنه تم اعتماد الأوراق الامتحانية وتقرير الهيئة المركزية وتقرير الأجهزة المختصة وإفادات الطلاب  أمام لجنة الانضباط كدلائل وتبين للجنة وجود اختلاف في التظليل بين ورقة وأخرى بعد المقارنة بين أوراق الطلاب من امتحان لآخر حيث اختلفت طريقة تظليله من ورقة لأخرى وهذه تعتبر قرائن وإن لم تكن دليلاً قاطعاً !!! . واللجنة توصلت لقناعة بوجود تلاعب بالأوراق ، والقناعة تعتبر إحدى القرائن التي يمكن اعتمادها من القاضي ولكن لا يمكن إصدار حكم بناء عليها وحدها، وهي لم تكن القرين الوحيد بل كل الإجراءات السابقة كانت قرائن لصدور الحكم . وحول آلية استدعاء الطلاب أكد ملندي أنه تم استدعاء كافة الطلاب ولكن من لم يحضر تمت محاكمته غيابياً. أما آلية الاستدعاء فهي لوحة الإعلانات حسب ملندي والتي تعتبر وسيلة تبليغ الطلاب وفق قرار تنظيم الجامعات وبمجرد إعلان القرار فيها يعتبر الطالب مبلغاً.  وبين ملندي أن سبب فصل خمسة من الطلاب بشكل نهائي يعود إلى أنه ورد في تقرير الهيئة المركزية  اعترافات الطلاب عليهم بأنهم وسطاء بينهم وبين " و- ش"  ولدى الأجهزة المختصة تكررت أسماؤهم بأنهم كانوا يعملون على  تأمين نجاح غيرهم عن طريق الوساطة فاعتبروا وسطاء بارتكاب جرم التزوير إضافة للتلاعب بعلاماتهم بالاتفاق مع "و- ش"، أما الباقي فلم يثبت التزوير عليهم  100 % ولكن كانت القرائن كافية بأنهم حاولوا النجاح بطريقة غير مشروعة وكانت تهمتهم هي الإساءة لسمعة الجامعة وأنهم أثاروا الشبهات حول صحة نتائجهم الامتحانية فأثيرت الشكوك ومن هنا فعليهم إعادة المواد التي قدموها في السنوات المشكوك بأمر نجاحهم فيها، حيث أن تحميلهم للمواد تم إدارياً أي يبقون في السنة التي وصلوا إليها ولكن عليهم إعادة تقديم المواد ابتداء من مواد السنة الثانية. وعن رأيه بمستوى العقوبة لفت ملندي إلى أن العقوبة جاءت شديدة منوهاً بأن العقوبات الجامعية بمجملها متشددة وصارمة ، ولكن فيما يتعلق بهذه المشكلة فقد تم ذلك باعتبار الجرم كبير حيث اعتبرت لجنة الانضباط وجود تنظيم فاسد يتألف من الطلاب والموظفين الذين عوقبوا ومن هنا كان لا بد من معاقبة هذا التنظيم الذي نشر الفساد في التعليم المفتوح في ذلك الوقت . وختم ملندي بالتأكيد على عبارة " تظلموا أيها الطلاب " فالفرصة أمامكم الآن بالتظلم أمام لجنة التظلم والتي أكد ملندي أن أي قرار سيصدر عنها سيكون عادلاً ومنصفاً للمظلوم فهي ستبت بكل حالة على حدى وفقاً لدرجة مخالفتها. الآن وبعد صدور القرار لم يبق حل أمام الطلاب سوى اللجوء للتظلم ، وهذا ما فعلوه حقاً حيث توجه عدد كبير منهم إلى مركز التعليم المفتوح وقدموا طلباتهم لعلّ نتيجتها تفتح باباً أمامهم لإنعاش مستقبلهم الذي بقي مجهولاً لأكثر من 4 سنوات ، وكل ما يتمنونه اليوم الخروج من غرفة الإنعاش ليبدؤوا حياة جديدة ويؤسسوا لمستقبل أفضل وأملهم بات معلقاً بقرار لجنة التظلم الذي أكد د. ملندي أن قرارها سيكون إما بتثبيت العقوبة أو تخفيفها أو إلغائها ولا يمكن أن يكون بتشديدها ، كما أنها ستدرس كل حالة على حدة وتصدر قرارات فردية لكل طالب حسب مخالفته وستنجز ذلك بأسرع وقت ممكن . ولم يبق سوى أن نقول " تظلموا أيها الطلاب " وأملكم لن يخيب هذه المرة مع لجنة التظلم .

المصدر : الماسة السورية