الماسة السورية

أوضحت المؤسسة لـ«الوطن» أن هذا الأمر أدى إلى انخفاض نسبة مساهمة المكتتب في التمويل المخطط له (وفق برنامج التمويل التخطيطي لمشاريعها المدروس عند الاكتتاب) إلى حدودها الدنيا هذا في حال التزامهم بالتسديد بشكل منتظم، واضطرت المؤسسة إلى تعويض الخلل في البرنامج التمويلي من مواردها الذاتية مع سعيها وفق قوانينها وأنظمتها التي تحكم عملها للبحث عن بدائل تمويلية إضافية للاستمرار بتنفيذ مشاريعها المختلفة للوفاء بالتزاماتها.

وكشفت المؤسسة، أن إجمالي عدد المكتتبين على مشروع إسكان الشباب في المحافظات ولجميع الفئات (آ- ب- ج) بلغ (بعد حذف المنسحبين لتاريخه) 60813 مكتتباً تم تخصيص 13972 مكتتباً منهم بمساكن، إضافة إلى 69 مسكناً هي قيد استكمال إجراءات التخصيص في منطقة غرب طريق دمشق حمص، وباقي المساكن هي إما قيد التنفيذ أو قيد الدراسة أو تأمين الأرض (للمرحلة الأخيرة 12 سنة في اللاذقية) أو قيد معالجة وضع الأرض (الأرض المخصصة للمرحلة الثانية 7 سنوات في طرطوس على أجزاء العقارات المستملكة في منطقتي أبو عفصة والعنابية في محافظة طرطوس)، وتسعى المؤسسة جاهدة لتذليل العقبات والصعوبات التي تعترض استكمال تنفيذ مشاريعها في المحافظات والمناطق المتاح العمل فيها بمساندة من الحكومة ووزارة الإسكان والتنمية العمرانية والجهات العامة المعنية ذات العلاقة، وأشارت إلى أنه لتاريخه لم تلجأ إلى إلغاء اكتتاب أي مكتتب باستثناء الذين تقدموا بطلبات انسحاب وتبين أنهم متأخرون ومخالفون لشروط التسديد، فيتم رد مدفوعاتهم أصولاً بعد حسم (10%) منها.

وبيّنت المؤسسة في هذا الإطار أن إصدار المرسوم التشريعي رقم 26 تاريخ 27/5/2015 الناظم لعمل المؤسسة العامة للإسكان والذي أنهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم 76 لعام 2011، وقد تضمن المرسوم التشريعي 26 لعام 2015 بعض المواد التي أعادت تنظيم العلاقة مع المكتتب أو المخصص أو المستفيد من مسكن اجتماعي وخاصة فيما يتعلق بمخالفتهم شروط التسديد، حيث نصت المادة 25 منه على ما يلي: «المادة 25 – يجب على المؤسسة عند مخالفة المكتتب أو المخصص بالوحدات العقارية الاجتماعية شروط التسديد إلغاء اكتتابه أو تخصيصه وكل ما ترتب عليه من إجراءات، وتعاد إليه مدفوعاته بعد حسم نفقات إدارية بمقدار 10% منها»، مشيرةً إلى أن المكتتبين على مشروع السكن الشبابي يسددون أقساطاً شهرية تتراوح بين (1500-2500) ل. س تختلف بحسب تواريخ اكتتابهم في الأعوام (2002 – 2004 – 2005 – 2007) وبحسب فئات المساكن التي اكتتبوا عليها، وذلك لحين تخصيصهم.

فريق ماسة
2015-09-21
14695
من الأرشيف

الإسكان: لم نلجأ لإلغاء اكتتاب أي مكتتب باستثناء الذين تقدموا بطلبات انسحاب ولم نعدل الأقساط رغم الغلاء

أكدت المؤسسة العامة للإسكان أنها لم تقم بتعديل الأقساط الشهرية المترتبة على المكتتب على مشاريعها على الرغم من ارتفاع تكاليف التنفيذ بشكل كبير وخلال فترات متقاربة نسبياً خلال الأعوام الأربعة المنصرمة، نتيجة ارتفاع الأجور وأسعار المحروقات ومواد البناء الداخلة في مكونات منتجها الإسكاني ومشاريعها والتعويض عن فروقات الأسعار للجهات المنفذة أصولاً. أوضحت المؤسسة لـ«الوطن» أن هذا الأمر أدى إلى انخفاض نسبة مساهمة المكتتب في التمويل المخطط له (وفق برنامج التمويل التخطيطي لمشاريعها المدروس عند الاكتتاب) إلى حدودها الدنيا هذا في حال التزامهم بالتسديد بشكل منتظم، واضطرت المؤسسة إلى تعويض الخلل في البرنامج التمويلي من مواردها الذاتية مع سعيها وفق قوانينها وأنظمتها التي تحكم عملها للبحث عن بدائل تمويلية إضافية للاستمرار بتنفيذ مشاريعها المختلفة للوفاء بالتزاماتها. وكشفت المؤسسة، أن إجمالي عدد المكتتبين على مشروع إسكان الشباب في المحافظات ولجميع الفئات (آ- ب- ج) بلغ (بعد حذف المنسحبين لتاريخه) 60813 مكتتباً تم تخصيص 13972 مكتتباً منهم بمساكن، إضافة إلى 69 مسكناً هي قيد استكمال إجراءات التخصيص في منطقة غرب طريق دمشق حمص، وباقي المساكن هي إما قيد التنفيذ أو قيد الدراسة أو تأمين الأرض (للمرحلة الأخيرة 12 سنة في اللاذقية) أو قيد معالجة وضع الأرض (الأرض المخصصة للمرحلة الثانية 7 سنوات في طرطوس على أجزاء العقارات المستملكة في منطقتي أبو عفصة والعنابية في محافظة طرطوس)، وتسعى المؤسسة جاهدة لتذليل العقبات والصعوبات التي تعترض استكمال تنفيذ مشاريعها في المحافظات والمناطق المتاح العمل فيها بمساندة من الحكومة ووزارة الإسكان والتنمية العمرانية والجهات العامة المعنية ذات العلاقة، وأشارت إلى أنه لتاريخه لم تلجأ إلى إلغاء اكتتاب أي مكتتب باستثناء الذين تقدموا بطلبات انسحاب وتبين أنهم متأخرون ومخالفون لشروط التسديد، فيتم رد مدفوعاتهم أصولاً بعد حسم (10%) منها. وبيّنت المؤسسة في هذا الإطار أن إصدار المرسوم التشريعي رقم 26 تاريخ 27/5/2015 الناظم لعمل المؤسسة العامة للإسكان والذي أنهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم 76 لعام 2011، وقد تضمن المرسوم التشريعي 26 لعام 2015 بعض المواد التي أعادت تنظيم العلاقة مع المكتتب أو المخصص أو المستفيد من مسكن اجتماعي وخاصة فيما يتعلق بمخالفتهم شروط التسديد، حيث نصت المادة 25 منه على ما يلي: «المادة 25 – يجب على المؤسسة عند مخالفة المكتتب أو المخصص بالوحدات العقارية الاجتماعية شروط التسديد إلغاء اكتتابه أو تخصيصه وكل ما ترتب عليه من إجراءات، وتعاد إليه مدفوعاته بعد حسم نفقات إدارية بمقدار 10% منها»، مشيرةً إلى أن المكتتبين على مشروع السكن الشبابي يسددون أقساطاً شهرية تتراوح بين (1500-2500) ل. س تختلف بحسب تواريخ اكتتابهم في الأعوام (2002 – 2004 – 2005 – 2007) وبحسب فئات المساكن التي اكتتبوا عليها، وذلك لحين تخصيصهم.

المصدر : الماسة السورية