دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
الدكتور ميالة أمام المؤتمر الخامس للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية نعمل على تعديل المرسوم 35 لعام 2005 ..
والدكتور حسون يطالب بآلية لتجنب الانقسام والجدل الفقهي ...
ناقش حكام مصارف مركزية ورؤساء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين لمصارف ومؤسسات مالية إسلامية من 12 دولة عربية وأجنبية ضمن فعاليات المؤتمر الخامس للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية واقع وآفاق عمل المؤسسات المالية الإسلامية.
الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي قال في كلمة له خلال الافتتاح إن المؤتمر يشكل حلقة جديدة في سلسلة مؤتمرات الصيرفة الإسلامية بهدف تقييم ما وصلت إليه هذه الصيرفة وإلقاء الضوء على النجاحات التي حققتها والعقبات التي اعترضت سبيلها وتحديد الاتجاهات المستقبلية لما ستكون عليه سواء من حيث ابتكار المزيد من أدوات الصيرفة الإسلامية أو من حيث إيجاد مزيد من صيغ التوافق بين شتى الممارسات الحالية للعمل المصرفي الإسلامي وأسس الرقابة على العمل المصرفي والأعراف المصرفية.
ولفت الدكتور ميالة إلى أن مصرف سورية المركزي يعمل من أجل إصدار الصكوك الإسلامية بهدف دعم نمو الصيرفة الإسلامية مع التركيز على مراعاة الأحكام الشرعية عند استخدامها الأمر الذي يجعلها تعبيرا حقيقيا عن جوهر الصيرفة الإسلامية الذي يقوم على تقاسم المخاطر مبينا أن الانتقادات التي تم توجيهها للصكوك الإسلامية بما فيها تلك الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية هي نتيجة لقيام بعض مصدري الصكوك بمخالفة أحكام الشريعة الإسلامية داعيا الى وضع الضوابط التشريعية والتنفيذية لاستخدام الصكوك الإسلامية بما يضمن عدم مخالفتها للحدود الإسلامية ومساهمتها بشكل فعال في دعم المنتجات الإسلامية.
وأشار الدكتور ميالة إلى ضرورة تفعيل جهود المؤسسات المالية والدولية المعنية والسلطات الرقابية لمواجهة التحديات التي تواجه التمويل الإسلامي والمتمثلة في إيجاد البيئة الملائمة لتكريس وتعزيز اعتماد نموذج المشاركة في المخاطر والعوائد وإيجاد الأطر القانونية والضريبية الملائمة لتسهيل عمل المصارف الإسلامية والإسراع في تطوير واستكمال المعايير الموحدة لتنظيم عملها إضافة إلى توحيد المرجعية الشرعية لتجنب الانقسام والجدل الفقهي وتدريب الكوادر البشرية ووضع السياسات الكفيلة بتنويع أدوات وصيغ التمويل وتطوير الهندسة والأسواق المالية الإسلامية والتنسيق والرقابة عبر الحدود مع الجهات المعنية لضمان استقرار النظم المالية.
وأشارحاكم مصرف سورية المركزي إلى أن المصرف يعمل حاليا على تعديل المرسوم 35 لعام 2005 الخاص بإحداث المصارف الإسلامية وإصدار الصكوك والبطاقات الإسلامية وإيجاد الأدوات الملائمة لإدارة السيولة لدى المصارف الإسلامية وتحقيق مشاركتها في تمويل مشاريع البنى التحتية والمشاريع الحيوية للاقتصاد الوطني وإيجاد الأطر الملائمة لضمان الودائع في المصارف الإسلامية إضافة إلى إرساء وتفعيل نظام سليم للضبط الشرعي بكل مكوناته وتوحيد المرجعية الشرعية للعمل المصرفي الإسلامي في سورية وتبني المعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية والإسلامية الخاصة بكفاية رأس المال وإدارة المخاطر ومتطلبات الإفصاح لتعزيز الشفافية وانضباط السوق.
من جهته دعا سماحة الدكتور أحمد بدر الدين حسون المفتي العام للجمهورية إلى إعادة النظر بالنظام المصرفي الإسلامي من خلال إحداث مؤسسات اقتصادية إسلامية قادرة على المنافسة مع المؤسسات المالية العالمية، مطالبا بزيادة مساهمة البنوك الإسلامية في العملية التنموية وتفعيل دورها في المجتمعات الإسلامية.
وطالب مفتي الجمهورية بإيجاد آلية مناسبة لتجنب الانقسام والجدل الفقهي بين اللجان الفقهية في البنوك الإسلامية مؤكدا أهمية دور حكام المصارف التقليدية والإسلامية في تطوير القطاع المصرفي الإسلامي والنهوض به لتفعيل دوره في النظام المالي العالمي.
بدوره اعتبر رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية عدنان أحمد يوسف أن الأزمة المالية العالمية الراهنة تمثل فرصة تاريخية للقطاع المالي الإسلامي لإثبات جدارته ونجاحه في مواجهة الأزمات لكونه يمثل ملاذا آمنا لرؤوس الأموال والاستثمارات العربية والإسلامية وغير الإسلامية مبينا أن الاقتصاد المالي الإسلامي يمكن أن يسهم في علاج الأزمة من خلال تعديل أسلوب التمويل العقاري وضبط عملية التوريق وجعلها أصولا عينية إضافة إلى منع أساليب المضاربات قصيرة الأجل.
وطالب يوسف بالإسراع في إنشاء السوق العربية والإسلامية المشتركة لمساعدة الدول العربية على تجاوز الأزمة المالية مبينا أهمية إزالة تحديات معايير بازل 2 التي تواجه البنوك الإسلامية والبنوك العربية التقليدية على صعيد تقوية مواردها الرأسمالية وإتباع مزيد من الشفافية والالتزام بالقواعد والمعايير المصرفية العالمية وخاصة معايير الحوكمة إضافة إلى تنوع المخاطر في بيئة العمل وإدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة وتصاعد المنافسة بفعل تحرير الأسواق والتعامل مع ذلك في إطار مبادئ العمل المصرفي الإسلامي.
من جانبه أشار محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر إلى أن الصيرفة الإسلامية تسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال استثمارها المباشر في المجالات ذات العلاقة بالاقتصاد الحقيقي وأثبتت نجاحها في جذب المدخرات وتلبية احتياجات المتعاملين وتحقيق مصالحهم كما أنها نجحت في تطوير العمل المصرفي من خلال تطوير أدوات ومنتجات مبتكرة وتبني صيغ تمويلية مناسبة إضافة إلى عقود المضاربة والمشاركة والمرابحة.
ولفت الجاسر إلى أن حجم أصول المؤسسات المالية الإسلامية تجاوز 822 مليار دولار أمريكي وبلغ حجم إصدار الصكوك الإسلامية نحو 100 مليار دولار في نهاية العام الماضي مشيرا إلى أن المصارف والمؤسسات الإسلامية تشكل نحو 15 بالمئة من أصول أكبر ثلاثين مصرفا في الشرق الأوسط وأن نحو 430 مصرفا ومؤسسة مالية تعمل في أكثر من 75 دولة وأن إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية الإسلامية في نهاية الربع الثالث من عام 2009 تقدر بنحو 27 مليار دولار أمريكي موزعة على 478 صندوقا استثماريا إسلاميا في العالم.
وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي إن منجزات صناعة الصيرفة الإسلامية خلال العقود الثلاثة الماضية حتمت إنشاء مؤسسات داعمة لها مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومجلس الخدمات المالية الإسلامية بهدف توفير البيئة المناسبة للتعاون بين المصارف والمؤسسات الإسلامية وإصدار المعايير المناسبة لتطوير العمل المصرفي وضمان سلامته.
ورأى الجاسر أن تحديات عدة تواجه الصيرفة الإسلامية منها إيجاد فرص جديدة ومتنوعة للنمو وتعزيز المهارات والخبرات في فهم أحكام الشريعة وتطبيقها في مجالات مصرفية وتمويلية جديدة إضافة إلى استخدام معايير محاسبة ومراجعة موحدة لضمان استقرار النظام المصرفي الإسلامي وتشجيع الاندماج بين الهيئات العاملة في مجال الصناعة المصرفية الإسلامية.
من جانبه استعرض رئيس البنك المركزي التركي دورميش يلماظ التجربة المصرفية التركية موضحا أن المؤسسات المالية الإسلامية في تركيا مندمجة في القطاع المصرفي التقليدي وهي جزء لا يتجزأ من القطاع المالي في تركيا مؤكدا حرص بلاده على تبادل الخبرات مع الدول الأخرى بهدف الاستفادة منها لتطوير عمل المصارف الإسلامية وتنويع خدماتها وتوسيع انتشارها في دول العالم.
وأشار يلماظ إلى أنه رغم المصاعب التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية فإن الصيرفة الإسلامية ازدادت انتشارا بسبب الركائز والأسس القوية التي تستند إليها، وما تزال قادرة على المنافسة وعلى لعب دور فاعل في النظام المصرفي العالمي حيث استطاعت جذب الكثير من الجهات العالمية للمشاركة في هذه التجربة المصرفية.
وأكد رئيس البنك المركزي التركي ضرورة بذل المزيد من الجهود لزيادة معاملات رأس المال في المصارف الإسلامية والعمل على تطوير قاعدة الزبائن وتعزيز الإطار الرقابي في المؤسسات المالية الإسلامية لجهة إيجاد شبكة أمان ونظم تأمين جديدة.
ولفت أمين المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين الدكتور عز الدين خوجة إلى الارتباط الوثيق بين المعاملات المالية التي تجريها البنوك الإسلامية بالاقتصاد الحقيقي حيث ترتبط كل معاملة مصرفية إسلامية بتداول وإنتاج السلع والخدمات الفعلية التي تلبي احتياجات الناس وتستبعد مجرد تداول النقود والديون.
من جهته أشار مسؤول إدارة صناعة الخدمات المالية الإسلامية في البنك الإسلامي للتنمية السعودي الدكتور نبيل غلاب إلى أن المؤسسات المالية الإسلامية استطاعت تجاوز الأزمة المالية العالمية بسبب نهجها الاستثماري الحكيم ما ساعد على انتشارها عبر العالم لافتاً إلى المزايا التي تتمتع بها الصيرفة الإسلامية لجهة الرقابة الصارمة والملتزمة بإتباع الأنظمة والتشريعات الحكومية للبلدان التي تزاول فيها نشاطها.
وقدمت الشريك المتخصص في المصرفية الإسلامية والتكافل بالأردن الدكتورة خولة النوباني عرضاً حول الفرص والتحديات وعوامل النهوض بواقع التمويل الإسلامي، معتبرة أن نقص الخبرة والانسجام التنظيمي يمثلان أكبر العقبات وأن هناك رغبة كبيرة لتوسيع التمويل الإسلامي ليشمل مجموعة متنوعة من المنتجات والمناطق.
ولفت الرئيس التنفيذي لبنك سورية الدولي الإسلامي عبد القادر دويك إلى حرص مصرف سورية المركزي على الاحتفاظ بمستوى كاف من السيولة لدى القطاع المصرفي بما يضمن سلامة أوضاعه المالية وقدرته على مواجهة التزاماته عند استحقاقها، إضافة إلى قدرته على القيام بالدور المنوط به في تأمين التمويل اللازم لحاجات بناء وتنمية الاقتصاد السوري بالحجم و النوعية الملائمة.
وبين دويك أن أهداف إدارة السيولة في المصارف الإسلامية تتمثل في تحقيق عائد مناسب ومنافس على استثمارات البنك وتقليل مخاطر الاستثمار التي يمكن أن تنشأ عن عدم التأكد من المحيط بالأسواق المالية أو بظروف المؤسسات المالية المصدرة للأدوات المالية التي يستثمر فيها البنك.
وأوضح الدكتور حسين سعيد مساعد مدير عام البنك الإسلامي الأردني أن السيولة تمثل عنصر الأمان والحماية للبنوك وتُبعد خطر عدم الدفع والإفلاس وتوفر إمكانية البحث عن الاستثمار الأفضل لافتاً إلى أنها تؤكد قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته وتعهداته تجاه المودعين وغيرهم من أصحاب الحقوق وبالتالي تعزيز الثقة في المصرف.
بدوره قال ماهر عبد الحق مدير شركة السلام للمؤتمرات الجهة المنظمة إن المصارف الإسلامية حققت خلال السنوات الماضية الكثير من الإنجازات من خلال تقديمها العديد من الأدوات والصيغ التمويلية وأساليب الاستثمار التي أصبحت جزءا هاما من النظام المصرفي العالمي بما يلبي احتياجات المتعاملين من الأفراد والمنتجين والشركات.
ولفت عبد الحق إلى أن الأزمة المالية العالمية كشفت صلابة وقوة الصيرفة الإسلامية التي أصبحت تغطي معظم أنحاء العالم وأن المصارف الإسلامية ما زالت تسعى إلى إنشاء فروع لها في مختلف دول العالم ما ساعد تحويل هذه المصارف إلى قوة اقتصادية فاعلة ضمن الاقتصاد العالمي.
ويبحث المؤتمر على مدى يومين إدارة المخاطر وإدارة السيولة في البنوك الإسلامية ونظام الضبط الشرعي ودور السلطة الرقابية وبحث الآليات الكفيلة بتهيئة البيئة المواتية لمزيد من التوسع والنمو في العمل المصرفي الإسلامي.
كما يناقش المؤتمر التطورات الأخيرة في نظم الرقابة المصرفية والتحديات التي تواجه البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والتورق الفقهي وتطبيقاته في الصيرفة الإسلامية المعاصرة إضافة إلى آليات التداول والاسترداد وتحويل العقود وضوابطها الشرعية والتحديات التي تواجه صناعة التأمين التكافلي والخدمات المصرفية الإسلامية الالكترونية ودور الكوادر المصرفية .
وركزت جلسات اليوم الأول للمؤتمر الخامس المصارف والمؤسسات المالية والاسلامية في سورية على الصيرفة الإسلامية والأزمة المالية العالمية والتحديات التي تواجهها وفرص الصناعة المالية الإسلامية.
وتناقش جلسات المؤتمر غداً مواضيع الحوكمة الشرعية في المصارف الإسلامية ودور السلطة الرقابية والخدمات المصرفية الإسلامية الالكترونية والتحديات التي تواجه صناعة التأمين التكافلي ..
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة