دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
المؤتمر الخامس للمصارف و المؤسسات المالية الإسلامية يفتتح في دمشق
بمشاركة عدد من حكام المصارف المركزية ورؤساء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين لمصارف ومؤسسات مالية إسلامية من 12 دولة عربية وأجنبية بدأت اليوم بدمشق فعاليات المؤتمر الخامس للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية,
ويبحث المؤتمر على مدى يومين إدارة المخاطر وإدارة السيولة في البنوك الإسلامية ونظام الضبط الشرعي ودور السلطة الرقابية وبحث الآليات الكفيلة بتهيئة البيئة المواتية لمزيد من التوسع والنمو في العمل المصرفي الإسلامي. كما يناقش المؤتمر التطورات الأخيرة في نظم الرقابة المصرفية والتحديات التي تواجه البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والتورق الفقهي وتطبيقاته في الصيرفة الإسلامية المعاصرة إضافة إلى آليات التداول والاسترداد وتحويل العقود وضوابطها الشرعية والتحديات التي تواجه صناعة التأمين التكافلي والخدمات المصرفية الإسلامية الالكترونية ودور الكوادر المصرفية.
الدكتور أديب ميالةحاكم مصرف سورية المركزي افتتح المؤتمر بكلمة قال فيها إن المؤتمر يشكل حلقة جديدة في سلسلة مؤتمرات الصيرفة الإسلامية بهدف تقييم ما وصلت إليه هذه الصيرفة وإلقاء الضوء على النجاحات التي حققتها والعقبات التي اعترضت سبيلها وتحديد الاتجاهات المستقبلية لما ستكون عليه سواء من حيث ابتكار المزيد من أدوات الصيرفة الإسلامية أو من حيث إيجاد مزيد من صيغ التوافق بين شتى الممارسات الحالية للعمل المصرفي الإسلامي وأسس الرقابة على العمل المصرفي والأعراف المصرفية.
ميالة لفت إلى أن مصرف سورية المركزي يعمل من أجل إصدار الصكوك الإسلامية بهدف دعم نمو الصيرفة الإسلامية مع التركيز على مراعاة الأحكام الشرعية عند استخدامها الأمر الذي يجعلها تعبيراً حقيقياً عن جوهر الصيرفة الإسلامية الذي يقوم على تقاسم المخاطر مبيناً أن الانتقادات التي تم توجيهها للصكوك الإسلامية بما فيها تلك الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية هي نتيجة لقيام بعض مصدري الصكوك بمخالفة أحكام الشريعة الإسلامية داعياً إلى وضع الضوابط التشريعية والتنفيذية لاستخدام الصكوك الإسلامية بما يضمن عدم مخالفتها للحدود الإسلامية ومساهمتها بشكل فعال في دعم المنتجات الإسلامية.
كما أشار الحاكم إلى ضرورة تفعيل جهود المؤسسات المالية والدولية المعنية والسلطات الرقابية لمواجهة التحديات التي تواجه التمويل الإسلامي والمتمثلة في إيجاد البيئة الملائمة لتكريس وتعزيز اعتماد نموذج المشاركة في المخاطر والعوائد وإيجاد الأطر القانونية والضريبية الملائمة لتسهيل عمل المصارف الإسلامية والإسراع في تطوير واستكمال المعايير الموحدة لتنظيم عملها إضافة إلى توحيد المرجعية الشرعية لتجنب الانقسام والجدل الفقهي وتدريب الكوادر البشرية ووضع السياسات الكفيلة بتنويع أدوات وصيغ التمويل وتطوير الهندسة والأسواق المالية الإسلامية والتنسيق والرقابة عبر الحدود مع الجهات المعنية لضمان استقرار النظم المالية.
ميالة أشار إلى أن مصرف سورية المركزي يعمل حاليا على تعديل المرسوم 35 لعام2005 الخاص بإحداث المصارف الإسلامية وإصدار الصكوك والبطاقات الإسلامية وإيجاد الأدوات الملائمة لإدارة السيولة لدى المصارف الإسلامية وتحقيق مشاركتها في تمويل مشاريع البنى التحتية والمشاريع الحيوية للاقتصاد الوطني وإيجاد الأطر الملائمة لضمان الودائع في المصارف الإسلامية إضافة إلى إرساء وتفعيل نظام سليم للضبط الشرعي بكل مكوناته وتوحيد المرجعية الشرعية للعمل المصرفي الإسلامي في سورية وتبني المعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية والإسلامية الخاصة بكفاية رأس المال وإدارة المخاطر ومتطلبات الإفصاح لتعزيز الشفافية وانضباط السوق.
من جهته سماحة الدكتور أحمد بدر الدين حسون المفتي العام للجمهورية دعا إلى إعادة النظر بالنظام المصرفي الإسلامي من خلال إحداث مؤسسات اقتصادية إسلامية قادرة على المنافسة مع المؤسسات المالية العالمية، مطالباً بزيادة مساهمة البنوك الإسلامية في العملية التنموية وتفعيل دورها في المجتمعات الإسلامية.
مفتي الجمهورية طالب بإيجاد آلية مناسبة لتجنب الانقسام والجدل الفقهي بين اللجان الفقهية في البنوك الإسلامية مؤكدا أهمية دور حكام المصارف التقليدية والإسلامية في تطوير القطاع المصرفي الإسلامي والنهوض به لتفعيل دوره في النظام المالي العالمي.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة