الماسة السورية

وعلى المستوى السياسي، اعتبر الشامي وفقاً لـ إذاعة "ميلودي اف ام" أن "الغرب والولايات المتحدة خططت ورسمت للحرب بالشرق الأوسط، المراد منه أن يكون مدخله مذهبي وطائفي".

أما فيما يتعلق بالأسباب الداخلية للهجرة، أوضح الشامي "هناك أزمة وأخطاء مرتكبة من قبل السلطة التنفيذية، وتقصير بتأمين الخدمات حيث أثبتت فشلها في هذه الآونة بالذات، ما ساهم بشكل كبير بهجرة المواطنين، فمحافظة حلب عانت من قلة الخدمات وسوء الإدارة من السلطة التنفيذية، وتحديداً موضوع الكهرباء والمياه الذي لا يمكن الصبر عليه، ويجب إذا ما أردنا الحد من الهجرة أن تهاجر الحكومة ويبقى الشعب السوري مكانه"، لافتاً إلى أن "تقصير الحكومة لا علاقة له بالوضع الأمني ولا السياسي، حيث يمكنها تقديم أكثر مما تقدمه حتى في ظل هذه الظروف".

وحول نسبة الهجرة في محافظة حلب التي يمثلها في البرلمان السوري، قال الشامي إن "أكثر من 50% من أهالي حلب هاجروا داخلياً وخارجياً، وبعد السماح للسوريين بالهجرة إلى الدول الأوروبية بات الناس يفضلون الخروج، علماً أن الحكومة لن تستطيع الحد من الهجرة بالقارارت الادارية، خاصة مع وجود مناطق عديدة خارجة عن سيطرة الدولة، إذ لابد أن تؤمن لهم ظروف معيشية مناسبة".

وعن أهم النقاط التي يجب معالجتها للحد من الهجرة، بيّن الشامي "يجب الكف عن ملاحقة الشباب بحجة الخدمة العسكرية، عبر إصدار قانون يتيح دفع البدل الداخلي، وفتح باب التطوع، بدلاً من الإجراءات الباطلة التي تقوم بها الحكومة للحد من الهجرة، فالعيش بدون ماء وكهرباء ووقود غير ممكن، بينما كل ذلك متوفر في أماكن أخرى وخاصة عند الحديث عن السوق السوداء المتفشية، فضلاً عن دور الحكومة في مراعاة المواطن وعدم السماح لشخصيات ذات نفوذ معين بالسيطرة على الوضع، وهي قادرة على فعل ذلك بكل بساطة، من خلال السماح لكل التجار السوريين المشهورين بمهارتهم، باستيراد الفيول والغاز لتملئ المحطات والمحافظات، دون أن تبقي الموضوع حكراً على فئة معينة".

فريق ماسة
2015-09-11
10507
من الأرشيف

برلماني سوري يطالب الحكومة بالهجرة .. وإصدار قانون يتيح دفع البدل الداخلي عن الخدمة العسكرية

قال عضو مجلس الشعب السوري أنس الشامي إن "الهجرة أمر طبيعي في الحروب، حيث يبحث الناس عن الأمان والراحة، ومع الظروف الصعبة التي طالت البلاد والعباد ووجود مرتزقة يعيثون فساداً في الداخل، عانى الشعب من الحرب والفتنة، لكن ما تشهده سورية من هجرة كبيرة وجماعية هو فصل ضمن الفصول والسيناريوهات الهادفة لتغيير الديموغرافية السورية، فماجرى في العراق كان المراد منه تثبيت نواة الفتنة التي أطلقت في الساحة السورية". وعلى المستوى السياسي، اعتبر الشامي وفقاً لـ إذاعة "ميلودي اف ام" أن "الغرب والولايات المتحدة خططت ورسمت للحرب بالشرق الأوسط، المراد منه أن يكون مدخله مذهبي وطائفي". أما فيما يتعلق بالأسباب الداخلية للهجرة، أوضح الشامي "هناك أزمة وأخطاء مرتكبة من قبل السلطة التنفيذية، وتقصير بتأمين الخدمات حيث أثبتت فشلها في هذه الآونة بالذات، ما ساهم بشكل كبير بهجرة المواطنين، فمحافظة حلب عانت من قلة الخدمات وسوء الإدارة من السلطة التنفيذية، وتحديداً موضوع الكهرباء والمياه الذي لا يمكن الصبر عليه، ويجب إذا ما أردنا الحد من الهجرة أن تهاجر الحكومة ويبقى الشعب السوري مكانه"، لافتاً إلى أن "تقصير الحكومة لا علاقة له بالوضع الأمني ولا السياسي، حيث يمكنها تقديم أكثر مما تقدمه حتى في ظل هذه الظروف". وحول نسبة الهجرة في محافظة حلب التي يمثلها في البرلمان السوري، قال الشامي إن "أكثر من 50% من أهالي حلب هاجروا داخلياً وخارجياً، وبعد السماح للسوريين بالهجرة إلى الدول الأوروبية بات الناس يفضلون الخروج، علماً أن الحكومة لن تستطيع الحد من الهجرة بالقارارت الادارية، خاصة مع وجود مناطق عديدة خارجة عن سيطرة الدولة، إذ لابد أن تؤمن لهم ظروف معيشية مناسبة". وعن أهم النقاط التي يجب معالجتها للحد من الهجرة، بيّن الشامي "يجب الكف عن ملاحقة الشباب بحجة الخدمة العسكرية، عبر إصدار قانون يتيح دفع البدل الداخلي، وفتح باب التطوع، بدلاً من الإجراءات الباطلة التي تقوم بها الحكومة للحد من الهجرة، فالعيش بدون ماء وكهرباء ووقود غير ممكن، بينما كل ذلك متوفر في أماكن أخرى وخاصة عند الحديث عن السوق السوداء المتفشية، فضلاً عن دور الحكومة في مراعاة المواطن وعدم السماح لشخصيات ذات نفوذ معين بالسيطرة على الوضع، وهي قادرة على فعل ذلك بكل بساطة، من خلال السماح لكل التجار السوريين المشهورين بمهارتهم، باستيراد الفيول والغاز لتملئ المحطات والمحافظات، دون أن تبقي الموضوع حكراً على فئة معينة".

المصدر : الماسة السورية