الماسة السورية

طالب مسؤول حكومي أن يعامل الترويج لإدخال الليرة التركية إلى مناطق الشمال السوري معاملة إدخال السلاح والإرهابيين.

وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن المسؤول الاقتصادي أن تداول العملة غير الشرعية يعتبر بمنزلة تداول السلاح غير الشرعي، وكما يؤثر السلاح غير الشرعي على أمن الوطن، فإن تداول الليرة التركية غير الشرعية يسيء للاقتصاد الوطني، كون جزء من الدورة الاقتصادية العينية النقدية أصبحت خارج مكونات الدورة المالية الاقتصادية السورية.

وأشار إلى أن عمليات الترويج للتداول بالليرة التركية تهدف إلى دعم قيمتها في الداخل التركي بعد أن سجلت الليرة التركية تراجعاً جديداً مقابل العملات الأجنبية وخاصة غداة الإعلان عن إخفاق محادثات تشكيل حكومة ائتلافية جديدة في البلاد التي تشهد توترات داخلية وأعمال عنف.

ولفت المصدر إلى أن من قام بسرقة المصانع والمعامل في حلب وإدخالها إلى الأراضي التركية، لن يتوانى عن الترويج لعملته بهدف الإساءة للوضع الاقتصادي السوري أولاً، ومحاولة دعم عملته في الداخل ثانياً، لافتاً إلى أن البعد الأساسي في ترويج التداول بالليرة التركية سياسي بامتياز.

وعما يتعلق بالصادرات التركية إلى الداخل السوري، أوضح المصدر أن الرقم الذي تم تداوله على أنه صادر عن مكتب الإحصاء التركي لحجم الصادرات التركية إلى سورية غير معترف به ولا يمكن التأكد من صحته، ولكن على فرض أن الرقم كان صحيحاً أو قريباً للواقع فهو يعتبر تهرباً من الضريبة المفروضة على البضائع التركية وفق الاتفاقية التجارية الموقعة بين البلدين، حيث تنص على أن أي بضاعة تدخل يفرض عليها ضريبة بنسبة 30%، فإذا كان الرقم المعلن للصادرات التركية هو 1.80 مليار دولار خلال العام 2014، فهذا يعني أنه يفرض عليه ضرائب بقيمة 600 مليون ليرة سورية تذهب لمصلحة خزينة الدولة، فإن كان الرقم صحيحاً فهو يعتبر خسارة للخزينة لو أن هذه البضائع دخلت بشكل شرعي عبر المعابر الحدودية الرسمية.

بدوره رأى الخبير المصرفي الدكتور دريد ضرغام أنه في ظل عدم وجود أرقام دقيقة لا يمكن إطلاق أحكام على الموضوع ولكن يمكن سؤال وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عن حجم السلع والبضائع التركية التي دخلت إلى مناطق الشمال بشكل خاص ومناطق الداخل عموماً في المرحلة السابقة فإذا كان حجمها معلوماً يمكن إيجاد حلول، كما من المعروف في الفترة الأخيرة وجود بضائع وسلع تركية في الأسواق السورية وهي تثير إشارات استفهام كثيرة.

وبينما يتعلق بالترويج لإدخال الليرة التركية أشار ضرغام إلى أن النقطة المهمة هو حجم الرواتب التي تصرف في المناطق غير الآمنة فالدولة ما زالت تصرف رواتب موظفي تلك المناطق، وهذه السيولة النقدية بالليرة السورية تؤكد أن الناس ما زالت تعتمد على الليرة السورية في تعاملاتها، «ولو فرضنا أن عملية الترويج لإدخال الليرة التركية تحدث فعلاً فإن الإجراءات الواجب اتخاذها أن يتم العمل على استقرار العملة الوطنية في المناطق الآمنة وعندما تتم عملية الاستقرار فإن هذا الأمر سينتقل إلى باقي المناطق بسهول وبشكل تلقائي».

وكان مكتب الإحصاء التركي قد صدر رقماً لحجم الصادرات التركية إلى سورية في عام 2014 معلناً أنها وصلت إلى 1.80 مليار دولار وهو رقم قريب لحجم الصادرات مع تركيا في عام 2010 الذي بلغ 1.84 مليار دولار.

فريق ماسة
2015-08-16
12239
من الأرشيف

مسؤول حكومي : الترويج للتداول بالليرة التركية سياسي ويجب أن يعامل معاملة إدخال السلاح والإرهابيين

طالب مسؤول حكومي أن يعامل الترويج لإدخال الليرة التركية إلى مناطق الشمال السوري معاملة إدخال السلاح والإرهابيين. وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن المسؤول الاقتصادي أن تداول العملة غير الشرعية يعتبر بمنزلة تداول السلاح غير الشرعي، وكما يؤثر السلاح غير الشرعي على أمن الوطن، فإن تداول الليرة التركية غير الشرعية يسيء للاقتصاد الوطني، كون جزء من الدورة الاقتصادية العينية النقدية أصبحت خارج مكونات الدورة المالية الاقتصادية السورية. وأشار إلى أن عمليات الترويج للتداول بالليرة التركية تهدف إلى دعم قيمتها في الداخل التركي بعد أن سجلت الليرة التركية تراجعاً جديداً مقابل العملات الأجنبية وخاصة غداة الإعلان عن إخفاق محادثات تشكيل حكومة ائتلافية جديدة في البلاد التي تشهد توترات داخلية وأعمال عنف. ولفت المصدر إلى أن من قام بسرقة المصانع والمعامل في حلب وإدخالها إلى الأراضي التركية، لن يتوانى عن الترويج لعملته بهدف الإساءة للوضع الاقتصادي السوري أولاً، ومحاولة دعم عملته في الداخل ثانياً، لافتاً إلى أن البعد الأساسي في ترويج التداول بالليرة التركية سياسي بامتياز. وعما يتعلق بالصادرات التركية إلى الداخل السوري، أوضح المصدر أن الرقم الذي تم تداوله على أنه صادر عن مكتب الإحصاء التركي لحجم الصادرات التركية إلى سورية غير معترف به ولا يمكن التأكد من صحته، ولكن على فرض أن الرقم كان صحيحاً أو قريباً للواقع فهو يعتبر تهرباً من الضريبة المفروضة على البضائع التركية وفق الاتفاقية التجارية الموقعة بين البلدين، حيث تنص على أن أي بضاعة تدخل يفرض عليها ضريبة بنسبة 30%، فإذا كان الرقم المعلن للصادرات التركية هو 1.80 مليار دولار خلال العام 2014، فهذا يعني أنه يفرض عليه ضرائب بقيمة 600 مليون ليرة سورية تذهب لمصلحة خزينة الدولة، فإن كان الرقم صحيحاً فهو يعتبر خسارة للخزينة لو أن هذه البضائع دخلت بشكل شرعي عبر المعابر الحدودية الرسمية. بدوره رأى الخبير المصرفي الدكتور دريد ضرغام أنه في ظل عدم وجود أرقام دقيقة لا يمكن إطلاق أحكام على الموضوع ولكن يمكن سؤال وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عن حجم السلع والبضائع التركية التي دخلت إلى مناطق الشمال بشكل خاص ومناطق الداخل عموماً في المرحلة السابقة فإذا كان حجمها معلوماً يمكن إيجاد حلول، كما من المعروف في الفترة الأخيرة وجود بضائع وسلع تركية في الأسواق السورية وهي تثير إشارات استفهام كثيرة. وبينما يتعلق بالترويج لإدخال الليرة التركية أشار ضرغام إلى أن النقطة المهمة هو حجم الرواتب التي تصرف في المناطق غير الآمنة فالدولة ما زالت تصرف رواتب موظفي تلك المناطق، وهذه السيولة النقدية بالليرة السورية تؤكد أن الناس ما زالت تعتمد على الليرة السورية في تعاملاتها، «ولو فرضنا أن عملية الترويج لإدخال الليرة التركية تحدث فعلاً فإن الإجراءات الواجب اتخاذها أن يتم العمل على استقرار العملة الوطنية في المناطق الآمنة وعندما تتم عملية الاستقرار فإن هذا الأمر سينتقل إلى باقي المناطق بسهول وبشكل تلقائي». وكان مكتب الإحصاء التركي قد صدر رقماً لحجم الصادرات التركية إلى سورية في عام 2014 معلناً أنها وصلت إلى 1.80 مليار دولار وهو رقم قريب لحجم الصادرات مع تركيا في عام 2010 الذي بلغ 1.84 مليار دولار.

المصدر : الوطن / علي محمود سليمان