الماسة السورية

وأوضح خوري أن الفرق ما بين مسودة الاتفاقية القديمة والاتفاقية الجديدة، هو أن شرط تحويل الدعم كان على أساس أن يكون سريعاً، ويتم تحويله إلى رأس المال مباشرة، لكن الاتفاقات الجديدة أشارت إلى أن التحويل إلى رأس المال كملكية لوزارة المالية في حال عدم قدرة البنوك على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها في الوقت المحدد.
وكانت وزارة المالية قد قدمت 50 مليار درهم دعماً للبنوك الوطنية لمعالجة مشكلة نقص السيولة التي واجهتها في صيف العام 2008، وفقاً لمعايير محددة تحت إشراف اللجنة الوزارية التي شكلت لهذا الغرض، برئاسة وزير الدولة للشؤون المالية، وعضوية وزير الاقتصاد ومحافظ البنك المركزي.
يشار إلى أن الحكومة رصدت لهذه الغاية 70 مليار درهم، وبقي منها 20 ملياراً لم تصرف بعد.
و تجتمع اللجنة وتقيم أوضاع البنوك شهرياً، وهي رأت أنه ليست هناك حاجة إلى تقديم الدفعة المتبقية حتى الآن.

فريق ماسة
2010-03-11
13195
من الأرشيف

وزارة المالية الإماراتية تكشف عن شرط تحويل الدعم للبنوك

كشف مدير عام وزارة المالية الإماراتية يونس خوري, عن شرط تحويل مبالغ الدعم المالي الذي قدمته الوزارة إلى البنوك الوطنية لمعالجة نقص السيولة لديها إلى ملكية لصالح وزارة المالية في رأس المال، في حال لم تتمكن من تسديد الالتزامات المترتبة عليها في الوقت المحدد، وفقاً للشروط والقواعد المنصوص عليها في الاتفاقات الموقعة ما بين الطرفين، بما يتوافق مع المعايير التي وضعها «البنك المركزي». وقال إن هذه الالتزامات تتمثل في الفوائد ومبالغ الدعم المقدمة إلى البنوك. وأوضح خوري أن الفرق ما بين مسودة الاتفاقية القديمة والاتفاقية الجديدة، هو أن شرط تحويل الدعم كان على أساس أن يكون سريعاً، ويتم تحويله إلى رأس المال مباشرة، لكن الاتفاقات الجديدة أشارت إلى أن التحويل إلى رأس المال كملكية لوزارة المالية في حال عدم قدرة البنوك على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها في الوقت المحدد. وكانت وزارة المالية قد قدمت 50 مليار درهم دعماً للبنوك الوطنية لمعالجة مشكلة نقص السيولة التي واجهتها في صيف العام 2008، وفقاً لمعايير محددة تحت إشراف اللجنة الوزارية التي شكلت لهذا الغرض، برئاسة وزير الدولة للشؤون المالية، وعضوية وزير الاقتصاد ومحافظ البنك المركزي. يشار إلى أن الحكومة رصدت لهذه الغاية 70 مليار درهم، وبقي منها 20 ملياراً لم تصرف بعد. و تجتمع اللجنة وتقيم أوضاع البنوك شهرياً، وهي رأت أنه ليست هناك حاجة إلى تقديم الدفعة المتبقية حتى الآن.