الماسة السورية

التوجيه يأتي، في وقت أصدر فيه حاكم مصرف سورية المركزي، قراراً يحمل الرقم ١٢١٢/ل.أ، وألزم فيه المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، ببيع كامل حصيلة القطع المقابل لقيمة الحوالات، لمصرف سورية المركزي مقابل الليرة السورية.

كما ألزم المركزي المصارف المعنية، ببيع الرصيد المتبقي لديها من حصيلة القطع الأجنبي المحتفظ به، إلى المصرف المركزي خلال خمسة أيام عمل، من تاريخ نفاذ هذا القرار، وذلك عن الفترة التي قدمت فيها طلبات للمركزي، والمتعلقة باستخدام حصيلة القطع الأجنبي، والتي لم تتم الموافقة عليها بموجب التعميم ١١٨٥/م/١، كذلك بدءاً من تاريخ ١٩ آذار ٢٠١٥ ضمناً، حتى تاريخ نفاذ هذا القرار.

وأجاز حاكم المصرف المركزي للمصارف، الاحتفاظ بنسبة ١٠% من حصيلة القطع الأجنبي المقابل لقيمة الحوالات الشخصية، بموجب موافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي.

وفي سياق آخر، أكد مصرف سورية المركزي في تعميم له أنه يجري تنسيقاً مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بخصوص تقييم أسعار البضائع المستوردة.

وطلب المركزي من جميع المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، تزويد المستورد الممول، من قبل مصرف سورية المركزي، عن طريق المصرف، بكتاب إفادة مصرفية، يتضمن مبلغ الفاتورة للسلع المستوردة، كذلك سعر الصرف المعتمد، والمطابق لسعر تمويل المستوردات بشكل يومي، والصادر عن “مصرف سورية المركزي” بتاريخ التسديد.

إضافةً إلى قوائم بالمبالغ المسددة من المستورد بالليرة، ورقم الفاتورة الأصلية، ورقم إجازة الاستيراد، إلى جانب تزويده بالعمولات المصرفية التي يتقاضاها المصرف، ومقدار هامش الربح على السعر المحدد لتمويل المستوردات.

يذكر أن، مصرف سورية المركزي، دعا سابقاً المصارف ومؤسسات الصرافة العاملة في سورية، إلى عقد جلسة تدخل، لبيع شريحة من القطع الأجنبي، بقيمة ٢٥ مليون دولار، الثلاثاء ١٨ آب الجاري.

فريق ماسة
2015-08-14
13123
من الأرشيف

المركزي في سورية يدعو لبيع القطع المقابل لقيمة الحوالات

دعا مصرف سورية المركزي، المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، إلى بيع الرصيد المتبقي لديها، والمحتفظ به من القطع، المقابل لقيمة الحوالات إلى مصرف سورية المركزي، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور التوجيه. التوجيه يأتي، في وقت أصدر فيه حاكم مصرف سورية المركزي، قراراً يحمل الرقم ١٢١٢/ل.أ، وألزم فيه المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، ببيع كامل حصيلة القطع المقابل لقيمة الحوالات، لمصرف سورية المركزي مقابل الليرة السورية. كما ألزم المركزي المصارف المعنية، ببيع الرصيد المتبقي لديها من حصيلة القطع الأجنبي المحتفظ به، إلى المصرف المركزي خلال خمسة أيام عمل، من تاريخ نفاذ هذا القرار، وذلك عن الفترة التي قدمت فيها طلبات للمركزي، والمتعلقة باستخدام حصيلة القطع الأجنبي، والتي لم تتم الموافقة عليها بموجب التعميم ١١٨٥/م/١، كذلك بدءاً من تاريخ ١٩ آذار ٢٠١٥ ضمناً، حتى تاريخ نفاذ هذا القرار. وأجاز حاكم المصرف المركزي للمصارف، الاحتفاظ بنسبة ١٠% من حصيلة القطع الأجنبي المقابل لقيمة الحوالات الشخصية، بموجب موافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي. وفي سياق آخر، أكد مصرف سورية المركزي في تعميم له أنه يجري تنسيقاً مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بخصوص تقييم أسعار البضائع المستوردة. وطلب المركزي من جميع المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، تزويد المستورد الممول، من قبل مصرف سورية المركزي، عن طريق المصرف، بكتاب إفادة مصرفية، يتضمن مبلغ الفاتورة للسلع المستوردة، كذلك سعر الصرف المعتمد، والمطابق لسعر تمويل المستوردات بشكل يومي، والصادر عن “مصرف سورية المركزي” بتاريخ التسديد. إضافةً إلى قوائم بالمبالغ المسددة من المستورد بالليرة، ورقم الفاتورة الأصلية، ورقم إجازة الاستيراد، إلى جانب تزويده بالعمولات المصرفية التي يتقاضاها المصرف، ومقدار هامش الربح على السعر المحدد لتمويل المستوردات. يذكر أن، مصرف سورية المركزي، دعا سابقاً المصارف ومؤسسات الصرافة العاملة في سورية، إلى عقد جلسة تدخل، لبيع شريحة من القطع الأجنبي، بقيمة ٢٥ مليون دولار، الثلاثاء ١٨ آب الجاري.

المصدر : الماسة السورية