بينما تتجه الحكومة إلى إعادة ترميم ما تضرر من مباني عدرا العمالية بنسبة 100 بالمئة، أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية قراراً تضمن ضرورة تزويد المحافظين لجنة إعادة الأعمار بجداول تفصيلية محدثه تتضمن عدد طلبات التعويض الكلية المقدمة إلى اللجنة الفرعية للأضرار وعدد طلبات التعويض التي تم إجراء الكشف الحسي عليها.

 كما طالب غلاونجي المحافظين بقيمة التعويضات المستحقة وفق الأسس والنسب المعتمدة للتعويض، وعدد الطلبات التي تم صرف التعويض لها، وما تم صرفه كتعويضات عن الأضرار الخاصة إضافة لجدول يتضمن المبالغ المحولة لحساب اللجنة الفرعية في المحافظة.

وعلى خط مواز أعلنت لجنة إعادة الإعمار عن تمديد قبول طلبات المواطنين الذين تعرضت ممتلكاتهم الخاصة غير المؤمن عليها للضرر نتيجة الأعمال التخريبية من المجموعات المسلحة في جميع المحافظات مرفقة بالثبوتيات اللازمة.

وفيما يتعلق بعدرا العمالية كشف مدير عام المؤسسة العامة للإسكان سهيل عبد اللطيف أنه تم إعداد دراسة شاركت فيها عدة شركات لصيانة وترميم الأبنية التي تعرضت للتخريب من المجموعات الإرهابية، مشيراً إلى أن الدمار الذي لحق بالضاحية يشمل ثلاثة أقسام هي: منطقة بملكية السكان، والثانية مخصصة وغير مسلمة، والثالثة معدة للتخصيص وقيد الإنشاء.

وقام أمس وزير الإسكان محمد وليد غزال برفقة عبد اللطيف بجولة ميدانية شملت عدة مشاريع في ريف دمشق منها عـدرا العمالية، كما شملت مشروع ضاحية أم العظام بريف حمص، وأوضح عبد اللطيف أن مجلس الوزراء وافق على دراسة مرفوعة من لجنة الخدمات تتضمن إبرام عقد مع الشركة العامة للبناء وفق دراسة الشركة العامة للدراسات لترميم المدينة بنسبة 100 بالمئة 60 بالمئة منها من لجنة إعادة الإعمار و40 بالمئة تسترد من المواطنين.

بدوره شدد الوزير غزال على ضرورة الاهتمام بقواعد السلامة الإنشائية، مؤكداً أن هناك بعض الأضرار البسيطة التي ليست بحاجة لدخول شركات على أن يتم تعويض الأهالي بشكل مباشر حيث يقوم المواطن بنفسه بأعمال الترميم وذلك توفيراً للوقت والجهد.

ونوه غزال خلال الجولة بأهمية تطوير آليات العمل لتنفيذ مشاريع المؤسسة خلال المدد الزمنية المحددة وبجودة عالية حيث يجب التأكيد على قيمة الوقت عند تنفيذ أي مشروع، لافتاً إلى توخي الجودة في تنفيذ الأعمال وسرعة الإنجاز في الوقت المحدد، وضرورة ابتكار آليات عمل جديدة تتناسب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية.

ولفت غزال إلى ضرورة الإسراع في إنجاز منطقة معرونة التل بريف دمشق وتبلغ مساحتها 600 هكتار نظرا لأهميتيها الاقتصادية والاجتماعية حيث ستؤمن فرص عمل جديدة فضلا عن دورها في المساهمة بحل أزمة السكن وهو ما ينعكس إيجابا عليها بشكل خاص وعلى المحافظة.

وفي السياق بدأت الكوادر الفنية في مطحنة اليرموك بدرعا بتنفيذ أعمال صيانة خطي الإنتاج بعد تضررهما مؤخراً لتعرضها لقذائف هاون من العصابات المسلحة.

وأكد مدير المطحنة حميدي خليل أن الإنتاج اليومي للمطحنة يتراوح ما بين 100 إلى 125 طناً من الدقيق موضحاً أنه لا يوجد أي مشكلة في سد الاحتياجات إلى مادة التدقيق.

  • فريق ماسة
  • 2015-07-14
  • 18148
  • من الأرشيف

غلاونجي: «إعادة الإعمار» سترمم مساكن عدرا العمالية 100 بالمئة

بينما تتجه الحكومة إلى إعادة ترميم ما تضرر من مباني عدرا العمالية بنسبة 100 بالمئة، أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية قراراً تضمن ضرورة تزويد المحافظين لجنة إعادة الأعمار بجداول تفصيلية محدثه تتضمن عدد طلبات التعويض الكلية المقدمة إلى اللجنة الفرعية للأضرار وعدد طلبات التعويض التي تم إجراء الكشف الحسي عليها.  كما طالب غلاونجي المحافظين بقيمة التعويضات المستحقة وفق الأسس والنسب المعتمدة للتعويض، وعدد الطلبات التي تم صرف التعويض لها، وما تم صرفه كتعويضات عن الأضرار الخاصة إضافة لجدول يتضمن المبالغ المحولة لحساب اللجنة الفرعية في المحافظة. وعلى خط مواز أعلنت لجنة إعادة الإعمار عن تمديد قبول طلبات المواطنين الذين تعرضت ممتلكاتهم الخاصة غير المؤمن عليها للضرر نتيجة الأعمال التخريبية من المجموعات المسلحة في جميع المحافظات مرفقة بالثبوتيات اللازمة. وفيما يتعلق بعدرا العمالية كشف مدير عام المؤسسة العامة للإسكان سهيل عبد اللطيف أنه تم إعداد دراسة شاركت فيها عدة شركات لصيانة وترميم الأبنية التي تعرضت للتخريب من المجموعات الإرهابية، مشيراً إلى أن الدمار الذي لحق بالضاحية يشمل ثلاثة أقسام هي: منطقة بملكية السكان، والثانية مخصصة وغير مسلمة، والثالثة معدة للتخصيص وقيد الإنشاء. وقام أمس وزير الإسكان محمد وليد غزال برفقة عبد اللطيف بجولة ميدانية شملت عدة مشاريع في ريف دمشق منها عـدرا العمالية، كما شملت مشروع ضاحية أم العظام بريف حمص، وأوضح عبد اللطيف أن مجلس الوزراء وافق على دراسة مرفوعة من لجنة الخدمات تتضمن إبرام عقد مع الشركة العامة للبناء وفق دراسة الشركة العامة للدراسات لترميم المدينة بنسبة 100 بالمئة 60 بالمئة منها من لجنة إعادة الإعمار و40 بالمئة تسترد من المواطنين. بدوره شدد الوزير غزال على ضرورة الاهتمام بقواعد السلامة الإنشائية، مؤكداً أن هناك بعض الأضرار البسيطة التي ليست بحاجة لدخول شركات على أن يتم تعويض الأهالي بشكل مباشر حيث يقوم المواطن بنفسه بأعمال الترميم وذلك توفيراً للوقت والجهد. ونوه غزال خلال الجولة بأهمية تطوير آليات العمل لتنفيذ مشاريع المؤسسة خلال المدد الزمنية المحددة وبجودة عالية حيث يجب التأكيد على قيمة الوقت عند تنفيذ أي مشروع، لافتاً إلى توخي الجودة في تنفيذ الأعمال وسرعة الإنجاز في الوقت المحدد، وضرورة ابتكار آليات عمل جديدة تتناسب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية. ولفت غزال إلى ضرورة الإسراع في إنجاز منطقة معرونة التل بريف دمشق وتبلغ مساحتها 600 هكتار نظرا لأهميتيها الاقتصادية والاجتماعية حيث ستؤمن فرص عمل جديدة فضلا عن دورها في المساهمة بحل أزمة السكن وهو ما ينعكس إيجابا عليها بشكل خاص وعلى المحافظة. وفي السياق بدأت الكوادر الفنية في مطحنة اليرموك بدرعا بتنفيذ أعمال صيانة خطي الإنتاج بعد تضررهما مؤخراً لتعرضها لقذائف هاون من العصابات المسلحة. وأكد مدير المطحنة حميدي خليل أن الإنتاج اليومي للمطحنة يتراوح ما بين 100 إلى 125 طناً من الدقيق موضحاً أنه لا يوجد أي مشكلة في سد الاحتياجات إلى مادة التدقيق.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة