وقّعت إسرائيل وقبرص رسميا على اتفاقية ترسيم حدود المياه الإقليمية الاقتصادية بينهما، بحيث تقع في منتصف 
المسافة البحرية بين الدولتين. ويرمي هذا الاتفاق إلى تمهيد الطريق لتشجيع الشركات الأجنبية للاستثمار في أعمال التنقيب عن النفط والغاز وتطوير الحقول المكتشفة. ويشكل هذا الاتفاق أرضية لإعلان حق إسرائيل الحصري في الاستثمار في هذه المنطقة رغم أنها لا تخضع لسيادتها في حين أنها تقع أيضا ضمن حدود المياه الإقليمية الاقتصادية ليس فقط للبنان وإنما أيضا للدولة الفلسطينية.
وأشار الاتفاق إلى أن خط حدود المياه الإقليمية الاقتصادية الحصرية بين الدولتين يقع في منتصف المسافة البحرية بين إسرائيل وقبرص على مسافة تبعد حوالى 150 كيلو مترا شمال غرب حيفا. وبموجب الاتفاق فإن الحقول المشتركة التي قد يتم اكتشافها مستقبلا تلزم تعاونا لتطوير المرابض وهذا يتطلب اتصالات حول ماهية الترتيبات التقنية والمهنية لتقاسم الموارد المشتركة.
وأشارت صحف إسرائيلية إلى أن تحديد هذا الخط ضروري لحماية حقوق إسرائيل في مرابض النفط والغاز الواقعة تحت سطح البحر في تلك المنطقة. ووقّع الاتفاق من الجانب الإسرائيلي وزير البنى التحتية عوزي لانداو ومن الجانب القبرصي وزير الخارجية ماركوس كبريانو.
وتتمتع شركة «نوبل انرجي» ومقرها تكساس بحقوق استغلال النفط والغاز في حقل بحري قبرصي وفي حقل قريب على الجانب الاسرائيلي من الحدود البحرية. وقال مصدر دبلوماسي «توفر هذه الاتفاقية بصورة أساسية لهم (نوبل) شبكة أمان قانوني بان حقوقهم محفوظة من الناحية القانونية.»
وأعلن لانداو بعد ذلك أن «ترسيم الحدود البحرية يوفر وضوحا اقتصاديا للمستثمرين ويساعد في تقدم وتطوير ميدان الطاقة في إسرائيل». وأضاف إن «التوقيع يعبر عن وثوق العلاقات والتعاون المتواصل بين إسرائيل وقبرص. وفي ضوء ما تم اكتشافه من مرابض غاز طبيعي كبيرة في البحر المتوسط، فإن لترسيم الحدود البحرية الإسرائيلية دورا مركزيا في ترسيخ الحقوق الاقتصادية الحيوية للدولة بشأن الموارد الطبيعية في البحر. فالأمر يوفر مصداقية اقتصادية للمستثمرين ويساعد في تقدم وتطوير مجال الطاقة في دولة إسرائيل».
وأشارت «يديعوت أحرونوت» إلى أن إسرائيل عملت حتى الآن وفق مبادئ القانون الدولي المتصلة بالجرف القاري التي تمنح حقوقا تلقائية للدولة المعنية على ما يقع ضمن جرفها من دون الإعلان عنها منطقة اقتصادية بحرية. ولكن نظرا لتلاقي وتشابك مصالح دول عديدة في هذه المنطقة شرعت إسرائيل بإبرام اتفاقيات مع دول يمكن أن تشكل في الوقت نفسه ربط نزاع مع دول أخرى.
وكانت المفاوضات قد جرت طوال شهور بين إسرائيل وقبرص وشاركت فيها طواقم دبلوماسية وفنية من الجانبين.
ويعد الاتفاق الأول من نوعه لترسيم الحدود بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي ممثلاً بقبرص العضو في الاتحاد. كما أنه الاتفاق الأول الذي يلحظ اعترافاً بأن حقلي «لفيتان» و«تمار» يقعان ضمن «مياه إسرائيل»، وهو أمر قد يشكل أرضية لخلاف جديد بين الدول العربية وقبرص.
![]()
إسـرائيـل وقـبـرص توقعان اتفاقية ترسيم حدود المياه الإقليمية الاقتصادية
وقّعت إسرائيل وقبرص رسميا على اتفاقية ترسيم حدود المياه الإقليمية الاقتصادية بينهما، بحيث تقع في منتصف المسافة البحرية بين الدولتين. ويرمي هذا الاتفاق إلى تمهيد الطريق لتشجيع الشركات الأجنبية للاستثمار في أعمال التنقيب عن النفط والغاز وتطوير الحقول المكتشفة. ويشكل هذا الاتفاق أرضية لإعلان حق إسرائيل الحصري في الاستثمار في هذه المنطقة رغم أنها لا تخضع لسيادتها في حين أنها تقع أيضا ضمن حدود المياه الإقليمية الاقتصادية ليس فقط للبنان وإنما أيضا للدولة الفلسطينية.
وأشار الاتفاق إلى أن خط حدود المياه الإقليمية الاقتصادية الحصرية بين الدولتين يقع في منتصف المسافة البحرية بين إسرائيل وقبرص على مسافة تبعد حوالى 150 كيلو مترا شمال غرب حيفا. وبموجب الاتفاق فإن الحقول المشتركة التي قد يتم اكتشافها مستقبلا تلزم تعاونا لتطوير المرابض وهذا يتطلب اتصالات حول ماهية الترتيبات التقنية والمهنية لتقاسم الموارد المشتركة.
وأشارت صحف إسرائيلية إلى أن تحديد هذا الخط ضروري لحماية حقوق إسرائيل في مرابض النفط والغاز الواقعة تحت سطح البحر في تلك المنطقة. ووقّع الاتفاق من الجانب الإسرائيلي وزير البنى التحتية عوزي لانداو ومن الجانب القبرصي وزير الخارجية ماركوس كبريانو.
وتتمتع شركة «نوبل انرجي» ومقرها تكساس بحقوق استغلال النفط والغاز في حقل بحري قبرصي وفي حقل قريب على الجانب الاسرائيلي من الحدود البحرية. وقال مصدر دبلوماسي «توفر هذه الاتفاقية بصورة أساسية لهم (نوبل) شبكة أمان قانوني بان حقوقهم محفوظة من الناحية القانونية.»
وأعلن لانداو بعد ذلك أن «ترسيم الحدود البحرية يوفر وضوحا اقتصاديا للمستثمرين ويساعد في تقدم وتطوير ميدان الطاقة في إسرائيل». وأضاف إن «التوقيع يعبر عن وثوق العلاقات والتعاون المتواصل بين إسرائيل وقبرص. وفي ضوء ما تم اكتشافه من مرابض غاز طبيعي كبيرة في البحر المتوسط، فإن لترسيم الحدود البحرية الإسرائيلية دورا مركزيا في ترسيخ الحقوق الاقتصادية الحيوية للدولة بشأن الموارد الطبيعية في البحر. فالأمر يوفر مصداقية اقتصادية للمستثمرين ويساعد في تقدم وتطوير مجال الطاقة في دولة إسرائيل».
وأشارت «يديعوت أحرونوت» إلى أن إسرائيل عملت حتى الآن وفق مبادئ القانون الدولي المتصلة بالجرف القاري التي تمنح حقوقا تلقائية للدولة المعنية على ما يقع ضمن جرفها من دون الإعلان عنها منطقة اقتصادية بحرية. ولكن نظرا لتلاقي وتشابك مصالح دول عديدة في هذه المنطقة شرعت إسرائيل بإبرام اتفاقيات مع دول يمكن أن تشكل في الوقت نفسه ربط نزاع مع دول أخرى.
وكانت المفاوضات قد جرت طوال شهور بين إسرائيل وقبرص وشاركت فيها طواقم دبلوماسية وفنية من الجانبين.
ويعد الاتفاق الأول من نوعه لترسيم الحدود بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي ممثلاً بقبرص العضو في الاتحاد. كما أنه الاتفاق الأول الذي يلحظ اعترافاً بأن حقلي «لفيتان» و«تمار» يقعان ضمن «مياه إسرائيل»، وهو أمر قد يشكل أرضية لخلاف جديد بين الدول العربية وقبرص.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة