دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
يواجه العالم اليوم عدداً كبيراً من التحديات الاقتصادية، تتلخص بضعف النمو وازدياد معدلات البطالة وانخفاض معدلات الفوائد المصرفية، مجموعة من الظواهر انعكست على معظم الدول وسُمّيت بالركود الاقتصادي أو « secular stagnation «، وهو التعبير الذي يُطلق على الحالة الاقتصادية حيث يكون معدّل الادّخارالعام أعلى من معدّل الاستثمار العام، وخصوصاً في الخدمات العامة والاستثمارات الطويلة الأمد، ورافق تلك الظواهر ازدياد حجم التفاوت بين الأغنياء والفقراء، وقد اعتبر باراك أوباما، رئيس أكثر الدول رأسمالية، أنّ «التفاوت الشديد في الأجور والثروة هو التحدّي الرئيسي في عصرنا»، وأفرد مؤتمر دافوس الاقتصادي لعام 2015 محوراً كاملاً لمناقشة ظاهرة ازدياد حدة التفاوت في الثروات والدخول كأحد أهمّ العوامل الأكثر خطورة والتي تتهدّد الاقتصاد في العالم.
وفي المؤتمر نفسه، أصدرت منظمة «اوكسفام» وهي تجمّع للعديد من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية التي تعمل لمكافحة الفقر في العالم تقريراً صادماً عن سوء توزيع الثروة في العالم، ورد فيه أنّ 80 مليارديراً يملكون ما يملكه 3.5 مليار شخص في العالم، أيّ نصف مجموع سكان الكرة الأرضية، وقال التقرير، إنّ 1 في المئة من مجموع سكان العالم يتجاوز ما يملكونه، ملكية الـ 99 في المئة الآخرين… وأكدت مسؤولة في «أوكسفام»، أنه بينما يضع منتدى دافوس عدم المساواة والفجوة في الدخول بين الناس على الأجندة كلّ عام، نجد أنّ التفاوت في الدخل بين الفقراء والأغنياء في الدولة الواحدة يزداد عاماً بعد عام، كما أنّ الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة كبيرة أيضاً وتزداد باستمرار.
آدم سميث قال منذ عام 1776: «إنه لا يمكن لمجتمع أن يزدهراقتصادياً إذا كان جزءاً كبيراً منه فقيراً وبائساً»، إنّ قول آدم سميث، وكذلك تصريح أوباما لم يصدرا بدوافع إنسانية أو أخلاقية، بل لأسباب اقتصادية بحتة، حيث أنّ الطلب الإجمالي في أيّ اقتصاد هو العامل الرئيسي في تحريك عجلة الإنتاج، ويُسمّى «النمو الاقتصادي الذي يقوده الطلب المحلي» أو «economic growth driven by domestic demand»، ومعروف أنّ النمو الاقتصادي المستدام هو الذي يقوده الطلب المحلي.
إنّ القدرة الشرائية لعموم الناس ستكون محرّضاً للاستهلاك وخلق طلب محلي فعلي على السلع المختلفة والخدمات والتي ستؤدّي إلى رفع المستوى المعيشي للمواطنين والإقبال على التعليم وتحسين مستوى التنمية البشرية، وهذا بدوره سينشط الإنتاج والدورة الاقتصادية معاً، أما إذا كان قسماً كبيراً من الناس فقراء ودخلهم لا يكفي لسدّ رمقهم وآخرين يتمتعون بدخول عالية جداً وثروات كبيرة، فإنّ ما سيحصل غالباً أنّ الفقراء لن يتمكنوا من الإنفاق إلا بحدود ضيقة جداً، بينما يميل الأغنياء إلى الادّخار أو الاستثمار مما يؤدّي إلى إنتاج أكبر للسلع والخدمات، فإذا لم يكن هناك طلب إجمالي محلي يقابل المعروض من السلع والخدمات فإنّ الركود الاقتصادي سيكون حتمياً.
في سورية، حالياً يعتبر الحديث عن التفاوت في الدخول والثروة، من المواضيع الأقلّ إلحاحاً أمام تعاظم أعداد الفقراء، فقد انخفضت مستويات الدخول لعموم الناس بالتزامن مع الآثار المدمّرة للحرب على الاقتصاد الوطني، ووجد الناس أنفسهم في دوامة التضخم حيث ارتفعت الأسعار بشكل غير مسبوق وانخفض الطلب على السلع ما عدا الضرورية من الأغذية والأدوية، وهي الظاهرة المعروفة بالركود التضخمي حيث ترتفع الأسعار وينخفض الطلب في الوقت نفسه، كما خلقت الحرب أنشطة اقتصادية خاصة بها بعضها مشروع وبعضها الآخر غير مشروع، وهو ما يُسمّى باقتصاد العنف مثل العصابات التي تمارس القتل والخطف والنهب والاستيلاء على الممتلكات بالقوة والممارسات التجارية السوداء مثل الاحتكار والتلاعب بالمواصفات والمضاربة على العملة الوطنية، كلّ هذه الأنشطة استفاد منها بعض التجار والفاسدين وكوّنوا ثروات كبيرة، ستمكنهم لاحقاً من أن يكونوا الأثرياء الجدد للمرحلة المقبلة، ولهم الكلمة الفصل في صنع القرارات الاقتصادية، وبالتالي تحديد توجهات الاقتصاد السوري، والتي غالباً ما ستكون عبارة عن اقتصاد سوق وانفتاح منفلت بدون أيّ قيود، وبالطبع هذا الوضع سيخلق حالة متفاقمة وأكثر حدّة بالنسبة إلى التفاوت في دخول وثروات الناس.
من المعروف أنّ التفاوت الحادّ في الأجور والثروات بين الناس يعتبر موضوعاً شائكاً ويحدث خللاً في بنية المجتمع والاقتصاد للمجتمع، ولا تحله سياسات أو إجراءات على مستوى الاقتصاد الكلي فقط، مثل تغيير معدلات الفوائد أو النظام الضريبي، حيث أنّ مثل هذه الإجراءات تعتبر ضرورية ولكنها غير كافية، بل المطلوب هو استراتيجية طويلة الأمد لإحداث تغيير هيكلي وخلق الفرص الاقتصادية لأعداد متزيادة من الناس لتقوية وتمكين الطبقة الوسطى، فهل سيتمّ اتباع سياسات حكومية شاملة لتخفيف حدّة هذا التفاوت الشديد بالدخول والثروات؟!
كثير من الاقتصاديين توافقوا على معالجة مسألة التفاوت في الدخول والثروات من خلال اتباع السياسات التالية:
1 ـ رفع الحدّ الأدنى للأجور للعاملين في القطاعين العام والخاص، واستهداف للفقراء في أماكن وجودهم عن طريق منح إعانات نقدية فورية، وتعتبر هذه الإجراءات فعّالة في تخفيف حدة الفقر.
2 ـ إجراء إصلاحات اقتصادية وتعديل في التشريعات، لدعم وتمكين المنتجات المحلية والشركات المصنعة لها، ومنحها التسهيلات الإدارية والحوافز التي تمكنها من إنتاج متميّز متوافق مع المواصفات العالمية بأسعار معقولة تمكنها من المنافسة.
3 ـ تشجيع المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من الوصول إلى سوق المال ومساعدتها على رفع القيم المضافة في منتجاتها لتحسين قدراتها على المنافسة.
4 ـ إجراء إصلاحات عميقة على النظام الضريبي من نواحي التكليف والتحصيل ومكافحة كلّ أشكال التهرّب الضريبي، واستخدام الضريبة كأداة فعّالة لإعادة توزيع الثروة.
5 ـ إصدار التشريعات المناسبة لتعزيز دور القطاع التعاوني في تأمين احتياجات الناس المحدودي الدخل، وخصوصاً ما يتعلق بالأصول والمساكن، فقد عانى القطاع التعاوني من عدم دعم الحكومة له خلال السنوات الأخيرة والتي سبقت الأزمة في سورية، برغم النجاحات الكبيرة التي حققها هذا القطاع في تأمين المساكن لأعداد كبيرة جداً من محدودي الدخل.
6 ـ الاستثمار في التعليم بكلّ مراحله، وجعل التنمية البشرية أولوية أولى للحكومة والمجتمع، لأنّ التعليم ذات الجودة العالية يرفع الإنتاج ويحقق الكثير من الفوائد الاقتصادية للدول، وخصوصاً وصول الطبقات المختلفة من الناس إلى المؤسسات التعليمية بكلّ مراحلها، وتقوية القدرة على الابتكار والمنافسة في سوق العمل.
إن الخطوات السابقة، هي شاملة لكثير من القطاعات الاقتصادية مثل التجارة والصناعة والقطاع المصرفي والقطاع التعاوني إضافة إلى اقتصاد الظلّ وما يحتوي من ورش ومحترفات صغيرة، وللقيام بمثل هذه السياسات لإجراء الإصلاحات الجذرية يجب توفر شرطين أساسيين: الأول هو توفر الإرادة الحكومية لصنع هذا التغيير، الثاني: تحصين قراراتها وإبعادها عن تأثير مجموعات الضغط المكوّنة من أشخاص يملكون القوة الاقتصادية ولديهم القدرة على تجيير القرارات الاقتصادية لخدمة مصالحهم، بغير الالتزام بهذين الشرطين لن تؤدّي أيّ سياسات مهما ثبتت نجاعتها في دول أخرى، لإحداث التغيير الأثر المرجو وخصوصاً أنّ الدرب في مثل هذا الموضوع سيكون وعراً للغاية، فهل سيصلح العطار… ما أفسد الدهر؟!
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة