الماسة السورية

بينما تحدّثت المسودّة عن مخاطر فراغ أمني، فتضمّنت مرحلة انتقالية بين وقف إطلاق النار وبين انسحاب الحوثيين من المدن تتضمّن تشكيل قيادة توافقية للجيش ومنحها مدة ستة أسابيع لدمج وحدات كافية لتسلم المدن وتعيين قادة مهيئين للقيام بالمهمة بنجاح ويتمتعون بالمقبولية من كلّ الأطراف.

المبعوث الأممي يواصل الإصرار على اعتبار وقف القتال شرطاً إنسانياً لا سياسياً، ويعتبر الأسابيع الستة في مسودّته إطاراً زمنياً للاتفاق السياسي، ويربط بين وقف القتال ووقف التدخل السعودي، بوقف الغارات من جهة، وتسليم المسؤولية عن تفتيش الطائرات والسفن إلى الأمم المتحدة من جهة أخرى.

التصادم السعودي الأممي، يطاول بنود أولوية مكافحة الإرهاب والانسحاب المتزامن للمجموعات المسلحة من المدن بمن فيهم المؤيدون للرئيس المنتهية مدّته منصور هادي، وتسليمها إلى الجيش اليمني الموحّد، بعد جولة تفاهمات يفترض أن تنتج قيادة موحدة للجيش، وتشكيل مجلس رئاسي وحكومة موحدة والبدء بالمسار السياسي الذي يفترض أن ينتهي بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تحت إشراف أممي.

السعودية تعلم أنّ المسودّة هي حصيلة التشاور الذي جرى قبل أيام بين وزيري خارجية روسيا وأميركا سيرغي لافروف وجون كيري وخرج عنهما بعدها تأييد مسعى المبعوث الأممي لوضع مسودّة اتفاق تضمن الجانب الإنساني من جهة ومكافحة الإرهاب من جهة ثانية كأولويتين رئيسيتين لأيّ حلّ.

الحلّ الذي يدعمه الأميركيون والروس يسبّب القلق للسعودية لأنه على رغم كلّ الكلام المعسول الذي يسمعه المسؤولون السعوديون في لقاءاتهم بقادة العالم، لا يبدو أنّ أحداً في وارد منحهم جوائز ترضية، مع تقدّم المساعي نحو التفاهم على الملف النووي الإيراني والاستعداد لدخول المنطقة مرحلة جديدة كلياً.

على ضفاف الفشل يصطفّ الكثيرون مع السعودية، وأولهم لبنانياً لا يبدو الرئيس سعد الحريري وحيداً، بعد أزمة سجن رومية وانتفاضة الوزير أشرف ريفي على الوزير نهاد المشنوق، ضمن حسابات توزيع الخسائر السعودية، يتقدّم النائب وليد جنبلاط صفوف الخاسرين، بعدما تورّط في قيادة خطة نقل محافظة السويداء السورية إلى مشروع الحياد، ووزعت مصادر مقرّبة منه ما أسمته بعض وسائل الإعلام محضر الاتفاق بين الحزب التقدمي الاشتراكي و»جبهة النصرة» عبر ما يُسمّى بغرفة العمليات الموحّدة في عمّان، بضمانة أردنية تركية، وينص المحضر الموزع على تعهّد مشايخ ووجهاء السويداء بعدم السماح للجيش السوري باستخدام مناطقهم لأعمال عسكرية ضدّ ما أسماه المحضر بالمعارضة، مقابل ضمانات بعدم التعرّض لسكان السويداء وعدم دخول وحدات مسلحة تابعة لغرفة العمليات إليها، والمقصود «جبهة النصرة» ضمناً، لكن المقصود أنّ أحداً لا يستطيع ضمان التزام «داعش» بهذا الاتفاق.

أمس تبلغ مشايخ العقل في السويداء من الأتراك والأردنيين، أن لا صحة لأيّ محضر اتفاق بضمانتهم، وأنّ المتداول المسودّة التي حملها الوزير وائل أبو فاعور، والتي لم تبصر النور، لأنّ تركيا كما الأردن لا يستطيعان التعهّد بغير الاستعداد لإيواء نازحين من السويداء في حال تعرّض المنطقة لعمل عسكري كبير يؤدّي بأهلها إلى النزوح، وهو ذات الموقف الذي تبلغه مشايخ الجليل من القيادة «الإسرائيلية»، لتكون الصفعة التركية الأردنية لجنبلاط، بذات الوقت تأكيداً لصحة الموقف الذي سلكه أهل السويداء بوقوفهم وراء الجيش السوري والمقاومة ممثلة بالحزب السوري القومي الاجتماعي الذي تتلقى قيادته الميدانية طلبات استعداد المئات من شباب السويداء للتطوّع، وتقدّم القرى بيوت أبنائها مكاتب للحزب لتكوين فرق حزبية من أبنائها يشاركون في القتال إلى جانب الجيش السوري دفاعاً عن بيوتهم وأرواح أبنائهم وأعراضهم وأرزاقهم.

لبنانياً المراوحة في المكان مستمرّة، ولا جديد في الأفق سوى تداعيات المواجهة المستقبلية بين الوزيرين نهاد المشنوق وأشرف ريفي، ومواصلة المساعي اليائسة لعقد جلسة حكومية أو جلسة نيابية تشريعية يتعثر كلّ منهما، بينما الأخبار الطيبة تأتي فقط من معارك القلمون وما يسجّله المقاومون فيها من انتصارات، وأمام كلّ المراوحة يتمسّك رئيس مجلس النواب نبيه بري بالصمت قائلاً: اللهم أني صائم. وقد لخّص مصدر سياسي في قوى الثامن من آذار المشهد بقوله: «المشنوق شاطر وريفي خاسر والحكومة عالوعد يا كمون والقلمون مضمون وبري صائم».

فريق ماسة
2015-06-24
13806
من الأرشيف

صفعة تركية ـ أردنية لجنبلاط: لا ضمانات للسويداء تتعدّى استقبال النازحين...مسودة اممية تثير غضب الرياض

تسبّبت مسودة اتفاق مقترح بين اليمنيين أرسلها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى الفرقاء اليمنيين، بإعلان الفريق المحسوب على السعودية رفض أيّ صيغة للحلّ لا تقوم على تسليم الثوار الحوثيين للمدن والسلاح، بينما تحدّثت المسودّة عن مخاطر فراغ أمني، فتضمّنت مرحلة انتقالية بين وقف إطلاق النار وبين انسحاب الحوثيين من المدن تتضمّن تشكيل قيادة توافقية للجيش ومنحها مدة ستة أسابيع لدمج وحدات كافية لتسلم المدن وتعيين قادة مهيئين للقيام بالمهمة بنجاح ويتمتعون بالمقبولية من كلّ الأطراف. المبعوث الأممي يواصل الإصرار على اعتبار وقف القتال شرطاً إنسانياً لا سياسياً، ويعتبر الأسابيع الستة في مسودّته إطاراً زمنياً للاتفاق السياسي، ويربط بين وقف القتال ووقف التدخل السعودي، بوقف الغارات من جهة، وتسليم المسؤولية عن تفتيش الطائرات والسفن إلى الأمم المتحدة من جهة أخرى. التصادم السعودي الأممي، يطاول بنود أولوية مكافحة الإرهاب والانسحاب المتزامن للمجموعات المسلحة من المدن بمن فيهم المؤيدون للرئيس المنتهية مدّته منصور هادي، وتسليمها إلى الجيش اليمني الموحّد، بعد جولة تفاهمات يفترض أن تنتج قيادة موحدة للجيش، وتشكيل مجلس رئاسي وحكومة موحدة والبدء بالمسار السياسي الذي يفترض أن ينتهي بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تحت إشراف أممي. السعودية تعلم أنّ المسودّة هي حصيلة التشاور الذي جرى قبل أيام بين وزيري خارجية روسيا وأميركا سيرغي لافروف وجون كيري وخرج عنهما بعدها تأييد مسعى المبعوث الأممي لوضع مسودّة اتفاق تضمن الجانب الإنساني من جهة ومكافحة الإرهاب من جهة ثانية كأولويتين رئيسيتين لأيّ حلّ. الحلّ الذي يدعمه الأميركيون والروس يسبّب القلق للسعودية لأنه على رغم كلّ الكلام المعسول الذي يسمعه المسؤولون السعوديون في لقاءاتهم بقادة العالم، لا يبدو أنّ أحداً في وارد منحهم جوائز ترضية، مع تقدّم المساعي نحو التفاهم على الملف النووي الإيراني والاستعداد لدخول المنطقة مرحلة جديدة كلياً. على ضفاف الفشل يصطفّ الكثيرون مع السعودية، وأولهم لبنانياً لا يبدو الرئيس سعد الحريري وحيداً، بعد أزمة سجن رومية وانتفاضة الوزير أشرف ريفي على الوزير نهاد المشنوق، ضمن حسابات توزيع الخسائر السعودية، يتقدّم النائب وليد جنبلاط صفوف الخاسرين، بعدما تورّط في قيادة خطة نقل محافظة السويداء السورية إلى مشروع الحياد، ووزعت مصادر مقرّبة منه ما أسمته بعض وسائل الإعلام محضر الاتفاق بين الحزب التقدمي الاشتراكي و»جبهة النصرة» عبر ما يُسمّى بغرفة العمليات الموحّدة في عمّان، بضمانة أردنية تركية، وينص المحضر الموزع على تعهّد مشايخ ووجهاء السويداء بعدم السماح للجيش السوري باستخدام مناطقهم لأعمال عسكرية ضدّ ما أسماه المحضر بالمعارضة، مقابل ضمانات بعدم التعرّض لسكان السويداء وعدم دخول وحدات مسلحة تابعة لغرفة العمليات إليها، والمقصود «جبهة النصرة» ضمناً، لكن المقصود أنّ أحداً لا يستطيع ضمان التزام «داعش» بهذا الاتفاق. أمس تبلغ مشايخ العقل في السويداء من الأتراك والأردنيين، أن لا صحة لأيّ محضر اتفاق بضمانتهم، وأنّ المتداول المسودّة التي حملها الوزير وائل أبو فاعور، والتي لم تبصر النور، لأنّ تركيا كما الأردن لا يستطيعان التعهّد بغير الاستعداد لإيواء نازحين من السويداء في حال تعرّض المنطقة لعمل عسكري كبير يؤدّي بأهلها إلى النزوح، وهو ذات الموقف الذي تبلغه مشايخ الجليل من القيادة «الإسرائيلية»، لتكون الصفعة التركية الأردنية لجنبلاط، بذات الوقت تأكيداً لصحة الموقف الذي سلكه أهل السويداء بوقوفهم وراء الجيش السوري والمقاومة ممثلة بالحزب السوري القومي الاجتماعي الذي تتلقى قيادته الميدانية طلبات استعداد المئات من شباب السويداء للتطوّع، وتقدّم القرى بيوت أبنائها مكاتب للحزب لتكوين فرق حزبية من أبنائها يشاركون في القتال إلى جانب الجيش السوري دفاعاً عن بيوتهم وأرواح أبنائهم وأعراضهم وأرزاقهم. لبنانياً المراوحة في المكان مستمرّة، ولا جديد في الأفق سوى تداعيات المواجهة المستقبلية بين الوزيرين نهاد المشنوق وأشرف ريفي، ومواصلة المساعي اليائسة لعقد جلسة حكومية أو جلسة نيابية تشريعية يتعثر كلّ منهما، بينما الأخبار الطيبة تأتي فقط من معارك القلمون وما يسجّله المقاومون فيها من انتصارات، وأمام كلّ المراوحة يتمسّك رئيس مجلس النواب نبيه بري بالصمت قائلاً: اللهم أني صائم. وقد لخّص مصدر سياسي في قوى الثامن من آذار المشهد بقوله: «المشنوق شاطر وريفي خاسر والحكومة عالوعد يا كمون والقلمون مضمون وبري صائم».

المصدر : البناء