الماسة السورية

رسمياً، أعلن السفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن «المؤتمر الموسّع للمعارضة والقوى الوطنية السورية يهدف إلى التعبير عن رؤية أوسع من طيف المعارضة السورية، إزاء كيفية التحرك في المرحلة القادمة، للعمل على إنهاء الأزمة السورية». لكن مصدراً دبلوماسياً مصرياً قال لـ»الأخبار» إن «القاهرة تواصل التنسيق مع موسكو من أجل إيجاد آلية ترضي المعارضة السورية، وفي الوقت نفسه تضمن بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في منصبه، بحيث تكون المعارضة شريكة في الحكم». وأضاف المصدر أن القاهرة تحاول الضغط لاستغلال نفوذها لدى مختلف الأطراف لتقديم تنازلات، من أجل إيجاد حلّ واقعي للأزمة، يكون بعيداً عن أي تدخلات عسكرية خارجية، إضافة إلى المحافظة على وحدة الأراضي السورية. وأشار المصدر إلى أن مصر «لن تفرض أيّ شروط على قادة المعارضة السورية، ولكنها ستطرح وجهات نظر متعدّدة، سيكون للحضور التوافق عليها أو رفضها»، علماً بأن الخارجية المصرية تجري حالياً مفاوضات مع أطراف في المعارضة السورية من أجل التوافق على ما سيناقش في المؤتمر. وأكّد المصدر أن «القاهرة تسعى لإقرار النقاط الخلافية بين المعارضة، في جلسات سرية، على أن يصدر إعلان القاهرة في ختام فاعليات اليوم الثاني من المؤتمر». ولفت إلى أن بنود المناقشات ستُطرح على النظام السوري، سواء مباشرة، عن الطريق التواصل بين الخارجية المصرية ونظيرتها السورية، أو من خلال التواصل مع موسكو التي وعدت بالضغط على النظام السوري لقبول تسوية مرضية وعادلة، من وجهة نظرها للأزمة.

وعن إمكانية إجراء انتخابات رئاسية سورية مبكرة، قال المصدر «إن هناك توافقاً على بقاء الرئيس السوري، لكن لم يحسم الأمر في ما إذا كان الاتفاق على اقتراح بقائه حتى انتهاء مدته الرئاسية، أو ستتم الدعوة إلى انتخابات مبكرة»، مشيراً إلى أن الأهم في المرحلة الحالية هو «تشكيل حكومة ائتلافية، تضمن التعبير عن كافة القوى المعارضة، لوقف الاقتتال الداخلي، ومواجهة تنظيم داعش».

وبحسب تصريحات المعارض السوري، هيثم مناع، لوكالة «فرانس برس»، فإن أكثر من مئتي شخصية من المعارضة السياسية والعسكرية، «من عرب وأكراد، ومن الطوائف كافة، سيشاركون في الاجتماع، على أن ينتخبوا هيئة سياسية، ويتبنّوا خارطة طريق وميثاقاً وطنياً». ومن المقرّر أن يطلق التجمع الجديد على نفسه تسمية «المعارضة الوطنية السورية». ويأتي عقد هذا الاجتماع بعد لقاء استضافته القاهرة في شهر كانون الثاني الماضي، بمشاركة معارضين سوريين من الداخل والخارج، وانتهى بإعلان وثيقة من عشر نقاط، تنصّ على حلّ سياسيّ للحرب في سوريا. ووفق مناع، فإن هذا التجمّع «مختلف كليّاً» عن «الائتلاف السوري» الذي يلقى دعماً غربياً، ودعم دول عربية كالسعودية وقطر، إضافة إلى تركيا، مضيفاً: «سيكون اجتماعاً سورياً مئة في المئة، نموّله بأنفسنا، ولا يتحكّم أحد فيه، وجدول أعماله سورياً بحتاً». وعن دور مصر، أجاب مناع: «إن القاهرة تستضيف المؤتمر من دون تدخل».

فريق ماسة
2015-05-24
13248
من الأرشيف

اقتراح القاهرة: الأسد يحكم... بمشاركة المعارضة

جولة جديدة من المفاوضات لتكوين رؤية موحّدة للمعارضة السورية، تستضيفها القاهرة على مدار يومي 8 و9 حزيران،تعتبر استكمالاً للمفاوضات التي بدأت مطلع العام، وكان من المفترض أن تستكمل في نيسان الماضي، لكنها تأجلت بسبب خلافات بين قوى المعارضة. رسمياً، أعلن السفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن «المؤتمر الموسّع للمعارضة والقوى الوطنية السورية يهدف إلى التعبير عن رؤية أوسع من طيف المعارضة السورية، إزاء كيفية التحرك في المرحلة القادمة، للعمل على إنهاء الأزمة السورية». لكن مصدراً دبلوماسياً مصرياً قال لـ»الأخبار» إن «القاهرة تواصل التنسيق مع موسكو من أجل إيجاد آلية ترضي المعارضة السورية، وفي الوقت نفسه تضمن بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في منصبه، بحيث تكون المعارضة شريكة في الحكم». وأضاف المصدر أن القاهرة تحاول الضغط لاستغلال نفوذها لدى مختلف الأطراف لتقديم تنازلات، من أجل إيجاد حلّ واقعي للأزمة، يكون بعيداً عن أي تدخلات عسكرية خارجية، إضافة إلى المحافظة على وحدة الأراضي السورية. وأشار المصدر إلى أن مصر «لن تفرض أيّ شروط على قادة المعارضة السورية، ولكنها ستطرح وجهات نظر متعدّدة، سيكون للحضور التوافق عليها أو رفضها»، علماً بأن الخارجية المصرية تجري حالياً مفاوضات مع أطراف في المعارضة السورية من أجل التوافق على ما سيناقش في المؤتمر. وأكّد المصدر أن «القاهرة تسعى لإقرار النقاط الخلافية بين المعارضة، في جلسات سرية، على أن يصدر إعلان القاهرة في ختام فاعليات اليوم الثاني من المؤتمر». ولفت إلى أن بنود المناقشات ستُطرح على النظام السوري، سواء مباشرة، عن الطريق التواصل بين الخارجية المصرية ونظيرتها السورية، أو من خلال التواصل مع موسكو التي وعدت بالضغط على النظام السوري لقبول تسوية مرضية وعادلة، من وجهة نظرها للأزمة. وعن إمكانية إجراء انتخابات رئاسية سورية مبكرة، قال المصدر «إن هناك توافقاً على بقاء الرئيس السوري، لكن لم يحسم الأمر في ما إذا كان الاتفاق على اقتراح بقائه حتى انتهاء مدته الرئاسية، أو ستتم الدعوة إلى انتخابات مبكرة»، مشيراً إلى أن الأهم في المرحلة الحالية هو «تشكيل حكومة ائتلافية، تضمن التعبير عن كافة القوى المعارضة، لوقف الاقتتال الداخلي، ومواجهة تنظيم داعش». وبحسب تصريحات المعارض السوري، هيثم مناع، لوكالة «فرانس برس»، فإن أكثر من مئتي شخصية من المعارضة السياسية والعسكرية، «من عرب وأكراد، ومن الطوائف كافة، سيشاركون في الاجتماع، على أن ينتخبوا هيئة سياسية، ويتبنّوا خارطة طريق وميثاقاً وطنياً». ومن المقرّر أن يطلق التجمع الجديد على نفسه تسمية «المعارضة الوطنية السورية». ويأتي عقد هذا الاجتماع بعد لقاء استضافته القاهرة في شهر كانون الثاني الماضي، بمشاركة معارضين سوريين من الداخل والخارج، وانتهى بإعلان وثيقة من عشر نقاط، تنصّ على حلّ سياسيّ للحرب في سوريا. ووفق مناع، فإن هذا التجمّع «مختلف كليّاً» عن «الائتلاف السوري» الذي يلقى دعماً غربياً، ودعم دول عربية كالسعودية وقطر، إضافة إلى تركيا، مضيفاً: «سيكون اجتماعاً سورياً مئة في المئة، نموّله بأنفسنا، ولا يتحكّم أحد فيه، وجدول أعماله سورياً بحتاً». وعن دور مصر، أجاب مناع: «إن القاهرة تستضيف المؤتمر من دون تدخل».

المصدر : الأخبار /أحمد جمال الدين