دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
نشرت صحيفة «سيدني مورنينغ هيرالد» الأسترالية تقريراً توقعت فيه أن تكون سلطنة عمان «الحلقة.jpg)
المقبلة» في مسلسل انعدام الاستقرار في المنطقة، مركزة على سيناريوهات ما بعد السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد، الذي يدور الكثير من الحديث عن وضعه الصحي، حيث يبلغ من العمر ٧٤ عاماً، «وقد حكم عمان لمدة ٤٥ عاما، وليس لديه أطفال ولا أشقاء» على حد قول الصحيفة.
ويأتي التقرير في توقيت حرج بالنسبة للوضع الداخلي لمجلس التعاون الخليجي، إذ أن سلطنة عمان كانت الدولة الخليجية الوحيدة التي رفضت شن العملية العسكرية ضد اليمن، مما عرضها لانتقادات جيرانها الخليجيين، والذين من المعروف أنهم دعموا أغلب التمردات التي ادرجت تحت مسمى «الربيع العربي»، مما يدفع للتساؤل إلى وجود ربط بين الخلاف الأخير بين عمان والخليجيين وموجة «عدم الاستقرار» التي توقعتها الصحيفة.
وقالت الصحيفة أنه «لم يمر “الربيع العربي” عام ٢٠١١ بدون المساس بعمان. ولكن، على عكس المتظاهرين في تونس والقاهرة؛ طالب العمانيون بـ “الإصلاح”، وليس بسقوط النظام. وطالبت أغلبيتهم بنظام ملكي دستوري يحل محل الملكية المطلقة التي تحكمهم» مضيفة أن استجابة السلطان كانت «من خلال توفير ٥٠ ألف فرصة عمل حكومية جديدة، ومنح فوائد للعاطلين عن العمل، وزيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية. وأطلق السلطان الوعود، التي لم يتم الوفاء بأغلبها، لإعطاء البرلمان المزيد من السلطة»
وبحسب الصيقة «أقال أيضًا عددًا من الوزراء، واعتقل العديد من المتظاهرين والنشطاء والمدونين. ووفقًا لمركز الخليج لحقوق الإنسان، لا يزال اعتقال العمانيين لانتقادهم الحكومة مستمرًا، وغالبًا ما يتعرضون لسوء المعاملة وحتى للتعذيب في السجن»
وتصل الصحيفة إلى الوضع الصحي للسلطان؛ حيث غادر، في منتصف عام ٢٠١٤، إلى ألمانيا؛ حيث أمضى أكثر من ثمانية أشهر هناك لتلقي العلاج الطبي. ولم يتم الكشف عن تفاصيل حول حالته، ولكن مصادر دبلوماسية تكهنت بأنه قد يكون مصابًا بسرطان القولون.
وتقع السلطنة عند مضيق هرمز الاستراتيجي، وهو ممر ضيق عند مصب الخليج العربي بين إيران من الشمال وسلطنة عمان في الجنوب، يستخدم لنقل ما يقرب من خُمس النفط الخام في العالم.
وفي الشهر الماضي، عاد السلطان قابوس فجأةً إلى العاصمة العمانية (مسقط). وكان العلاج قد حقق على ما يبدو «نجاحًا كبيرًا». وكتبت الصحف عن «فورة عفوية من الفرح» في جميع أنحاء البلاد؛ حيث امتلأت الشوارع بالسيارات، ولوح الناس بالأعلام العمانية.
وتنقل الصحيفة كلام المدون المنشق، نبهان الهانشي، من مرصد حقوق الإنسان في سلطنة عمان، والذي قال أن هناك الكثير من الشك حول عودة السلطان معافًا، و”لكنهم لا يتحدثون عن ذلك“، كما يقول.
وعن هوية الهانشي، تشرح الصحيفة أنه فر إلى بريطانيا بعد اعتقاله في عام ٢٠١٢. وردًا على سؤال حول الخلافة، يقول: «أظن أن العائلة المالكة تقوم بالتحضيرات اللازمة». وأما بالنسبة لآماله لبلاده، فيقول الهانشي: «أنا أبحث عن حرية التعبير … أنا أبحث عن دستور جديد يكتبه الناس، وليس السلطان». ويضيف: «أنا لا أريد أن يسيطر قابوس على كل شيء كما يفعل الآن، بحيث إذا وضع يده على ثروة بلادنا، لا يمكن لأحد أن يسأله لماذا أو كيف. أنا أبحث عن الفصل بين السلطات وعن برلمان حقيقي»
وتستذكر الصحيفة حالة ناشط عماني آخر فر إلى بريطانيا بعد إلقاء القبض عليه في عام ٢٠١٢ ومرة أخرى في عام ٢٠١٣، وهو خلفان البدواوي، مضيفة أن سقف مطالبه أكثر ارتفاعًا، وهو يقول: «أنا أفضل جمهورية ديمقراطية … لا يمكن أن يكون النظام نظامًا يجلس فيه ديكتاتور على العرش لأكثر من ٤٤ عامًا؛ حيث ينجو من خلال شبكته من الطغيان، ومن خلال دعم الدول الغربية»
وأما الخبير بشؤون عمان مارك فاليري، من جامعة إكستر في بريطانيا، فيقول إن الكثير من العمانيين يشعرون بالقلق من المناحرات بين أفراد العائلة المالكة، ومن أن تطفو الخصومات القبلية القديمة على السطح، ومن أن تمتد الفوضى والعنف من اليمن المجاور إلى بلدهم.
وبموجب القانون، يجب على العائلة المالكة تعيين خلف للسلطان خلال ثلاثة أيام من وفاته. ويعد أبناء عمومة السلطان قابوس (الأسد، وهيثم، وشهاب، بن طارق آل سعيد) الخلفاء المرجحين.
ولدى فاليري شكوك حول ما إذا كان الشباب العماني سوف يكون سعيدًا بإعطاء حاكمه المقبل أكبر قدر ممكن من السلطة كما أعطى السلطان قابوس من قبل. ولم يكن قابوس رئيس الدولة فقط، بل وأيضًا رئيس الوزراء، ورئيس الأركان للقوات المسلحة، ووزير الشؤون الخارجية والدفاع والمالية. ويقول فاليري: «كثير من الشباب عاطلون عن العمل، ويحملون السلطان مسؤولية الصعوبات التي تواجههم كل يوم»
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة