دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أحال رئيس مجلس الوزراء السوري وائل الحلقي ملف الفساد والتجاوزات في الشركة العامة لاسمنت طرطوس.jpg)
بالكامل مع الوثاق للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش للتحقيق في المخالفات ومعالجة الخلل واتخاذ القرارات المناسبة تجاه المسؤولين عن المخالفات المرتكبة بحق المال العام وسرقته.
وكان الحلقي قد طلب مذكرة تفصيلية من وزارة الصناعة بشأن الواقع الفعلي للشركة العامة لاسمنت طرطوس بعد الحديث المتزايد عن حالات الانحراف والخلل والفساد فيها.
ومن أهم النقاط في المذكرة التي أعدتها وزارة الصناعة أن الإدارة الفنية والإنتاجية في شركة اسمنت طرطوس تابعت العملية الإنتاجية إلا أنها لم تكن بالمستوى الفني المطلوب حيث كان هناك إهمال للصيانات الدورية والطارئة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض كميات الإنتاج تدريجياً حيث بلغت ما يلي وفق مضمون المذكرة:
- كمية الإنتاج في عام ٢٠١٢ وصلت إلى / ١١٥٣٠٠٠ / طن من الاسمنت.
- كمية الإنتاج في عام ٢٠١٣ وصلت إلى / ٩٢٢٠٠٠ / طن من الاسمنت.
وفي عام ٢٠١٤ تم إجراء اتصالات ومفاوضات مع مجموعة فرعون للصيانة؛ إذ تمت المباشرة بأعمال الصيانة وإعادة التأهيل بدءاً من الأفران التي كانت الأكثر تضرراً حيث تم التوصل بنهاية عام ٢٠١٤ إلى ما يلي :كمية الإنتاج المخططة بلغت ١٣٤٢٠٠ طن من الكلنكر والمنفذ فعلياً حوالي ٨٢٠ ألف طن يضاف إليها ٥٠ ألف طن كلينكر وكميات من مخزونه، أما كميات الاسمنت المخططة فقد كانت ١٤٥٠٠٠٠ طن والمنفذ فعلياً مليون طن وبنسبة تنفيذ ٧٠%.
وهناك زيادة في كميات الاسمنت الناجمة عن كميات الكلنكر المنتجة لدى الشركة بحدود /١٠٧/ آلاف طن وهذه الكمية لم تنتج خلال عام ٢٠١٤ في شركة اسمنت طرطوس إنما تم تأمينها شراءً من الشركة السورية لاسمنت حماه ما أدى إلى رفع معدل تنفيذ الخطة من ٦٣% إلى ٧٠%.
وأكدت المذكرة أنه يجب أن يكون الإنفاق الفعلي لكمية الإنتاج /٩,٣٧٧/مليار ل.س بدلاً من مبلغ /١٠,٢١٩/ مليار ل.س بزيادة مقدارها /٢,٢٨١/ مليار ل.س وهي موزعة على بنود المستلزمات السلعية المختلفة كالوقود والزيوت وقطع التبديل وغيرها.
وأيضاً يجب أن يكون الإنفاق الفعلي لكمية الإنتاج الفعلية /٦,٠٥٤/ مليار ل.س بدلاً من مبلغ /٨,٢٤٥/ مليار ل.س بزيادة مقدارها /٢,١٩٠/ مليار ل.س.
ويجب أن يكون الإنفاق الفعلي لكمية الإنتاج الفعلية /٥٦٦/ مليون ل.س بدلاً من مبلغ /٦٩٣/ مليون ل.س بزيادة مقدارها /١٢٧/ مليون ل.س, وتضاف قيمة الإنفاق إلى الاستبدال والتجديد البالغة /١٠٩/ ملايين ليرة.
كما بلغت إنتاجية العامل الفعلية /٦,٤٢٣/ ملايين ليرة مقارنةً مع إنتاجية العامل المعيارية البالغة /٨,٦٢٥/ ملايين ليرة وهذا مؤشر ثان لخسارة الشركة إنتاجياً.
وأوضحت المذكرة أن الملاك العددي للشركة يبلغ /١٩٥٠/ وظيفة وبهذا الصدد نبين أن الملاك العددي يتأثر زيادةً ونقصاناً وفقاً للطاقات الإنتاجية المضافة أو المنسقة وتالياً فإنه تتم زيادة الملاك العددي عند إضافة آلات جديدة أو خطوط إنتاجية جديدة بحسب ما تحتاجه هذه الآلات أو الخطوط الإنتاجية الجديدة من عمالة ولم تتم إضافة أي خطوط إنتاجية جديدة وإنما تتم عملية إعادة تأهيل الخطوط الإنتاجية ذاتها الموجودة في الشركة وتالياً فلا تحتاج لإضافة عمالة جديدة, كما نوهت الشركة بأنه يوجد لديها ٦٩٠ عاملاً مريضاً بأمراض مختلفة ومستعصية.
أما فيما يتعلق بعمال الفاتورة البالغ عددهم /٨٧٠/ عاملاً فتمت معالجتهم مؤخراً من قبل الوزارة والحكومة واتخاذ القرار المناسب القاضي بتسوية أوضاعهم لذلك تم حذفهم من مضمون المذكرة.
وجاء في مذكرة وزارة الصناعة نظراً لوجود انحرافات كبيرة في استهلاك المستلزمات السلعية والوقود والزيوت والقوى المحركة وقطع الغيار التي لا تنسجم مع كميات الإنتاج الفعلي نرى إحالة هذا الملف إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش للتدقيق وتحديد المسؤوليات ليصار إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة