الماسة السورية

والتي تبين أن نسب الإنفاق من المستلزمات السلعية أعلى بكثير من نسب تنفيذ الخطط الإنتاجية إلى جانب ارتفاع نسب الإنفاق على قطع الغيار والوقود والزيوت.

ووصف الوزير وفقا" لصحيفة الوطن المحلية ما يجري في المؤسسة بأنه فساد واضح وسرقة وتهرب من الطرق القانونية في شراء قطع الاستبدال والتجديد التي لا يمكن أن تتم إلا بوجود لجنة مختصة، مبيناً أن صرف نفقات تصل إلى أكثر من 925 مليوناً تحت بند قطع غيار دون حسيب أو رقيب يؤكد أن هناك تجاوزاً للاعتمادات وللخطط وكل ما له علاقة بالأسعار والقضايا المتعلقة بالمستلزمات السلعية.

وخلال اجتماعه مع إدارة المؤسسة العامة لصناعة الإسمنت حول واقع العمل والإنتاج والصعوبات التي تواجهها وسبل تذليلها اعترف الوزير بوجود ظلم للعمال المياومين في شركة إسمنت طرطوس، داعياً المؤسسة إلى تشكيل لجنة وكتابة مذكرة تتضمن وضع العمال المياومين في الشركة البالغ عددهم 929 عاملاً لرفعها إلى الحكومة بهدف إيجاد حل لوضعهم، وخاصة أن أجورهم لا تتناسب مع حجم العمل الذي يقومون به وخاصة أنه لا يتجاوز أجرهم 10 آلاف ليرة سورية.

وأكد الوزير ضرورة العمل معاً لتقييم أداء الشركات والوقوف على نقاط القوة والضعف ومعرفة الأسباب الذاتية والموضوعية التي واجهت عمل الشركات لتقييم أداء الإدارات والمؤسسات والشركات واتخاذ القرارات المناسبة واللازمة في ضوء هذا التقييم.

وأشار إلى أهمية المؤسسة وشركاتها في مرحلة عملية الإعمار لتلبية احتياجات عملية البناء والإعمار التي بدأت في بعض المناطق ما يتطلب من شركات المؤسسة رفع نسبة الانتفاع من الطاقات المتاحة ومتابعة مشروعات التطوير لزيادة الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق المحلية.

ولفت الوزير إلى أهمية تحليل المؤشرات الاقتصادية لكل شركة للوقوف على حقيقة نتائج أعمالها خلال العام الماضي، مؤكداً ضرورة ربط البيانات مع الواقع والخروج من النمط التقليدي المتمثل بالسرد التاريخي للبيانات وضرورة التدقيق على قيم مدخلات الإنتاج ومطابقة نسب الإنفاق منها مع نسب تنفيذ الخطط الإنتاجية.

وأشار إلى أن أوضاع الشركة السورية لإنتاج الإسمنت أفضل حالاً من مثيلتها في طرطوس وخاصة مع ارتفاع إنتاجية العامل وتناسب نسب الإنفاق مع نسبة تنفيذ الخطط الإنتاجية.

ومن ثم اعترض الوزير على مصلح قدم الآلات الذي تتذرع به المؤسسة بحجة الخسارة مؤكداً أن هناك ملايين الدولارات تصرف سنوياً لتصليح الآلات وتجديدها. وطالب بنقل عمال شركة شهباء حلب إلى وزارة التربية أو غيرها من الجهات وخاصة أن كتلة رواتبهم تصل إلى 380 مليون ليرة سورية لنحو 887 عاملاً إضافة إلى لذلك دعا طعمة إلى معالجة وضع جميع العمال لدى الشركات المتوقفة عن العمل والمتعثرة ناهيك عن أن ليس سراً الواقع السيئ الذي تمر به المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء والشركات التابعة لها من حيث خروج جزء كبير منها من العملية الإنتاجية كما في حلب والرستن ونفاد المواد الأولية اللازمة لسير تلك العملية كما هو الحال لدى الشركة العربية لصناعة البورسلان والأدوات الصحية في حماة وارتفاع تكاليف الإنتاج لبعض تلك الشركات الأمر الذي أدى إلى عدم الالتزام بخطط الإنتاج السنوية المقررة.

من جهته عرض مدير عام المؤسسة محسن عبيدو أهم الصعوبات التي تعترض عمل المؤسسة تتمثل بتأمين الفيول والكهرباء والمازوت والسعي إلى تبسيط الإجراءات التي تعوق سير العملية الإنتاجية.

فريق ماسة
2015-02-22
15670
من الأرشيف

وزير الصناعة يكشف المستور: فساد وسرقة وظلم للعمال في «إسمنت طرطوس»

طالب وزير الصناعة كمال الدين طعمة بتشكيل لجنة من الوزارة ومؤسسة الإسمنت لدراسة الواقع المالي والفني والإنتاجي في شركة إسمنت طرطوس للوقوف على حالات الفساد والخلل التي تظهر واضحة في ميزانية الشركة، والتي تبين أن نسب الإنفاق من المستلزمات السلعية أعلى بكثير من نسب تنفيذ الخطط الإنتاجية إلى جانب ارتفاع نسب الإنفاق على قطع الغيار والوقود والزيوت. ووصف الوزير وفقا" لصحيفة الوطن المحلية ما يجري في المؤسسة بأنه فساد واضح وسرقة وتهرب من الطرق القانونية في شراء قطع الاستبدال والتجديد التي لا يمكن أن تتم إلا بوجود لجنة مختصة، مبيناً أن صرف نفقات تصل إلى أكثر من 925 مليوناً تحت بند قطع غيار دون حسيب أو رقيب يؤكد أن هناك تجاوزاً للاعتمادات وللخطط وكل ما له علاقة بالأسعار والقضايا المتعلقة بالمستلزمات السلعية. وخلال اجتماعه مع إدارة المؤسسة العامة لصناعة الإسمنت حول واقع العمل والإنتاج والصعوبات التي تواجهها وسبل تذليلها اعترف الوزير بوجود ظلم للعمال المياومين في شركة إسمنت طرطوس، داعياً المؤسسة إلى تشكيل لجنة وكتابة مذكرة تتضمن وضع العمال المياومين في الشركة البالغ عددهم 929 عاملاً لرفعها إلى الحكومة بهدف إيجاد حل لوضعهم، وخاصة أن أجورهم لا تتناسب مع حجم العمل الذي يقومون به وخاصة أنه لا يتجاوز أجرهم 10 آلاف ليرة سورية. وأكد الوزير ضرورة العمل معاً لتقييم أداء الشركات والوقوف على نقاط القوة والضعف ومعرفة الأسباب الذاتية والموضوعية التي واجهت عمل الشركات لتقييم أداء الإدارات والمؤسسات والشركات واتخاذ القرارات المناسبة واللازمة في ضوء هذا التقييم. وأشار إلى أهمية المؤسسة وشركاتها في مرحلة عملية الإعمار لتلبية احتياجات عملية البناء والإعمار التي بدأت في بعض المناطق ما يتطلب من شركات المؤسسة رفع نسبة الانتفاع من الطاقات المتاحة ومتابعة مشروعات التطوير لزيادة الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق المحلية. ولفت الوزير إلى أهمية تحليل المؤشرات الاقتصادية لكل شركة للوقوف على حقيقة نتائج أعمالها خلال العام الماضي، مؤكداً ضرورة ربط البيانات مع الواقع والخروج من النمط التقليدي المتمثل بالسرد التاريخي للبيانات وضرورة التدقيق على قيم مدخلات الإنتاج ومطابقة نسب الإنفاق منها مع نسب تنفيذ الخطط الإنتاجية. وأشار إلى أن أوضاع الشركة السورية لإنتاج الإسمنت أفضل حالاً من مثيلتها في طرطوس وخاصة مع ارتفاع إنتاجية العامل وتناسب نسب الإنفاق مع نسبة تنفيذ الخطط الإنتاجية. ومن ثم اعترض الوزير على مصلح قدم الآلات الذي تتذرع به المؤسسة بحجة الخسارة مؤكداً أن هناك ملايين الدولارات تصرف سنوياً لتصليح الآلات وتجديدها. وطالب بنقل عمال شركة شهباء حلب إلى وزارة التربية أو غيرها من الجهات وخاصة أن كتلة رواتبهم تصل إلى 380 مليون ليرة سورية لنحو 887 عاملاً إضافة إلى لذلك دعا طعمة إلى معالجة وضع جميع العمال لدى الشركات المتوقفة عن العمل والمتعثرة ناهيك عن أن ليس سراً الواقع السيئ الذي تمر به المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء والشركات التابعة لها من حيث خروج جزء كبير منها من العملية الإنتاجية كما في حلب والرستن ونفاد المواد الأولية اللازمة لسير تلك العملية كما هو الحال لدى الشركة العربية لصناعة البورسلان والأدوات الصحية في حماة وارتفاع تكاليف الإنتاج لبعض تلك الشركات الأمر الذي أدى إلى عدم الالتزام بخطط الإنتاج السنوية المقررة. من جهته عرض مدير عام المؤسسة محسن عبيدو أهم الصعوبات التي تعترض عمل المؤسسة تتمثل بتأمين الفيول والكهرباء والمازوت والسعي إلى تبسيط الإجراءات التي تعوق سير العملية الإنتاجية.

المصدر : الماسة السورية