الماسة السورية

وقد لفت الدردري في سياق جلسة تشاورية ضمته مع الصحفيين مؤخراً إلى وجود أسباب موضوعية وذاتية لعدم الانتقال إلى برامج الحماية الاجتماعية بالطريقة التي ترغب فيها الحكومة، وكان النائب الاقتصادي قد أكد في أكثر من مكان التزام الحكومة بإيصال «دعم المازوت» لمستحقيه، وهو ما توّجه الأسبوع الماضي في مجلس الشعب حين قال: «إن الحكومة ملتزمة بإيصال الدعم المادي لمادة المازوت إلى مستحقيه، وإن أي نظام دعم يجب أن يحقق العدالة والكفاءة الاقتصادية والمالية وضمن الإمكانات المتاحة»، إلاّ أن المؤشرات كلها تدل على أن الحكومة لا تفكر هذا العام باستخدام الآليات نفسها التي استخدمتها خلال العامين الماضيين لإيصال الدعم لمستحقيه، فلا قسائم المازوت عادت مقبولة لديها، ولا الشيكات!.

ورأ الصحيفة أن الطبيعة وحدها هي من يرأف اليوم بحال المواطن السوري، وتسايره بالحفاظ على درجات الحرارة أعلى من المعدل، ولكن بالتأكيد لن تستمر هدنة الشتاء إلى الأبد، ما يدفع للتساؤل عن بدائل الدعم هذا العام، وعن برامج الحماية الاجتماعية التي تتطلع الحكومة لتنفيذها كبديل من الآليات السابقة «الفاشلة» حسب الوصف الحكومي.

هنا، رأى النائب الاقتصادي أنه لابد في بداية الأمر من تحديد ماهية البرامج الاجتماعية نفسها، لكونها أمراً فضفاضاً، وأشار إلى أن التعليم المجاني والصحة المجانية وخصوصاً منها الرعاية الصحية الأولية هما حماية اجتماعية، وكذلك رعاية صحة الأم والطفولة ودعم المازوت المستمر بـ12 ليرة سورية هو حماية اجتماعية، ودعم الكهرباء بـ80% من كلفتها هو حماية اجتماعية.. وبعد ذلك حدد النائب الاقتصادي تطلعات الحكومة في هذا الصدد خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة بأنها الانتقال إلى أسلوب حماية اجتماعية أوسع يشمل إصلاح التأمينات وإصلاح نظام التقاعد ونظام البطالة والحماية ضد البطالة وصندوق المعونة، وكل ما لم ينجز خلال الخطة الخمسية العاشرة.. ولكن لا حديث حقيقياً عن المازوت!.

وعند التطرق لصندوق المعونة المأمول منذ 2008، أكد الدردري أن الصندوق أصبح جاهزاً من حيث المبدأ، فقد انتهت الحكومة من إعداد الدراسات وقواعد البيانات اللازمة للبدء به، وكذلك انتهت من رسم آليات عمله وسيناريوهاته وحددت الموارد الضرورية لتمويل تنفيذه.. ولكن أين هو الآن؟! على هذا السؤال أجابت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الأربعاء الماضي بأن «مشروع قانون صندوق المعونة الاجتماعية هو الآن في إطار النقاشات الأخيرة ليتم إصداره بقانون لإيصال الدعم إلى مستحقيه»- (جاء كلامها الماضي خلال افتتاح مركز الإرشاد الوظيفي في دمشق)-، وأيضاً لا ذكر صريحاً حتى الآن للمازوت حسب قول الصحيفة!.

أما عن مشروع إصلاح التأمينات الاجتماعية فقد أعلن الدردري (خلال الجلسة التشاورية نفسها) أن أربع سنوات مضت والحكومة تناقش اتحاد نقابات العمال للوصول إلى صيغة إصلاح، ولكن الاتحاد مستمر في رفضه المطلق للموضوع، وعقّب النائب على ذلك بالقول: «تخيل.. الحكومة تقترح توسيع مظلة الحماية الاجتماعية واتحاد العمال يرفض!»، ثم أشار إلى أن الحوار تطور الآن وأصبح هناك قناعة بأن هذا التطور أمر لابد منه، لافتاً إلى أن السير في هذا الموضوع بات اليوم أسهل. وشدد الدردري في السياق ذاته على أن الجهاز التنفيذي للحكومة «قام بما كان يجب عليه القيام به خلال السنوات الأربع الماضية في موضوع بناء هيكلية الحماية الاجتماعية الجديدة»، مشيراً إلى أن الحكومة لديها عدة خيارات لتنفيذ الدعم، ولكل خيار تكلفته وآليات عمله وتنفيذه، ولكن لا شيء في الأفق رغم كل هذا.

فريق ماسة
2010-11-28
10044
من الأرشيف

الحكومة السورية تشير لدعم المازوت

قال نائب رئيس مجلس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري :«ليس هدفنا أن نقدم طاقة رخيصة للمواطن، وإنما أن نقدم الطاقة بسعرها الحقيقي للمواطن الذي يملك دخلاً كافياً لشرائها بهذا السعر، وهذا ما نسعى للوصول إليه وهو لا يتم بقفزة واحدة وفي ليلة واحدة». وقد لفت الدردري في سياق جلسة تشاورية ضمته مع الصحفيين مؤخراً إلى وجود أسباب موضوعية وذاتية لعدم الانتقال إلى برامج الحماية الاجتماعية بالطريقة التي ترغب فيها الحكومة، وكان النائب الاقتصادي قد أكد في أكثر من مكان التزام الحكومة بإيصال «دعم المازوت» لمستحقيه، وهو ما توّجه الأسبوع الماضي في مجلس الشعب حين قال: «إن الحكومة ملتزمة بإيصال الدعم المادي لمادة المازوت إلى مستحقيه، وإن أي نظام دعم يجب أن يحقق العدالة والكفاءة الاقتصادية والمالية وضمن الإمكانات المتاحة»، إلاّ أن المؤشرات كلها تدل على أن الحكومة لا تفكر هذا العام باستخدام الآليات نفسها التي استخدمتها خلال العامين الماضيين لإيصال الدعم لمستحقيه، فلا قسائم المازوت عادت مقبولة لديها، ولا الشيكات!. ورأ الصحيفة أن الطبيعة وحدها هي من يرأف اليوم بحال المواطن السوري، وتسايره بالحفاظ على درجات الحرارة أعلى من المعدل، ولكن بالتأكيد لن تستمر هدنة الشتاء إلى الأبد، ما يدفع للتساؤل عن بدائل الدعم هذا العام، وعن برامج الحماية الاجتماعية التي تتطلع الحكومة لتنفيذها كبديل من الآليات السابقة «الفاشلة» حسب الوصف الحكومي. هنا، رأى النائب الاقتصادي أنه لابد في بداية الأمر من تحديد ماهية البرامج الاجتماعية نفسها، لكونها أمراً فضفاضاً، وأشار إلى أن التعليم المجاني والصحة المجانية وخصوصاً منها الرعاية الصحية الأولية هما حماية اجتماعية، وكذلك رعاية صحة الأم والطفولة ودعم المازوت المستمر بـ12 ليرة سورية هو حماية اجتماعية، ودعم الكهرباء بـ80% من كلفتها هو حماية اجتماعية.. وبعد ذلك حدد النائب الاقتصادي تطلعات الحكومة في هذا الصدد خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة بأنها الانتقال إلى أسلوب حماية اجتماعية أوسع يشمل إصلاح التأمينات وإصلاح نظام التقاعد ونظام البطالة والحماية ضد البطالة وصندوق المعونة، وكل ما لم ينجز خلال الخطة الخمسية العاشرة.. ولكن لا حديث حقيقياً عن المازوت!. وعند التطرق لصندوق المعونة المأمول منذ 2008، أكد الدردري أن الصندوق أصبح جاهزاً من حيث المبدأ، فقد انتهت الحكومة من إعداد الدراسات وقواعد البيانات اللازمة للبدء به، وكذلك انتهت من رسم آليات عمله وسيناريوهاته وحددت الموارد الضرورية لتمويل تنفيذه.. ولكن أين هو الآن؟! على هذا السؤال أجابت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الأربعاء الماضي بأن «مشروع قانون صندوق المعونة الاجتماعية هو الآن في إطار النقاشات الأخيرة ليتم إصداره بقانون لإيصال الدعم إلى مستحقيه»- (جاء كلامها الماضي خلال افتتاح مركز الإرشاد الوظيفي في دمشق)-، وأيضاً لا ذكر صريحاً حتى الآن للمازوت حسب قول الصحيفة!. أما عن مشروع إصلاح التأمينات الاجتماعية فقد أعلن الدردري (خلال الجلسة التشاورية نفسها) أن أربع سنوات مضت والحكومة تناقش اتحاد نقابات العمال للوصول إلى صيغة إصلاح، ولكن الاتحاد مستمر في رفضه المطلق للموضوع، وعقّب النائب على ذلك بالقول: «تخيل.. الحكومة تقترح توسيع مظلة الحماية الاجتماعية واتحاد العمال يرفض!»، ثم أشار إلى أن الحوار تطور الآن وأصبح هناك قناعة بأن هذا التطور أمر لابد منه، لافتاً إلى أن السير في هذا الموضوع بات اليوم أسهل. وشدد الدردري في السياق ذاته على أن الجهاز التنفيذي للحكومة «قام بما كان يجب عليه القيام به خلال السنوات الأربع الماضية في موضوع بناء هيكلية الحماية الاجتماعية الجديدة»، مشيراً إلى أن الحكومة لديها عدة خيارات لتنفيذ الدعم، ولكل خيار تكلفته وآليات عمله وتنفيذه، ولكن لا شيء في الأفق رغم كل هذا.

المصدر : الماسة السورية