دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
بدءاً من اليوم سيتغير مشهد التقاضي في سورية وذلك بعد أن أطلق وزير العدل القاضي أحمد يونس تجربة العمل
المؤتمت في المحاكم المدنية بدرعا مطمئناً الإعلاميين أن بإمكانهم متابعة قضايا الرأي العام بث أعمال الجلسات عبر اللوحات الإلكترونية التي وضعت في أبنية القضاء، لافتاً إلى أهمية المشروع من انطلاقته المستقبلية لتعميم التجربة على المحافظات السورية التي بدأت بها وزارة العدل إضافة لإمكانية زيادة عدد القضاة بعد أن تكرم الرئيس بشار الأسد بمكرمة زيادة 2000 وظيفة لملاك الوزارة.
ورأى وزير العدل أن الباب أصبح مفتوحاً أمام السادة المحامين وأساتذة الجامعات من الحقوقيين للالتحاق بالجسم القضائي لمن رغب، وتابع أن الهدف من المشروع هو دعم القدرات المؤسسة لوزارة العدل على إدارة المحاكم من خلال عملية الأتمتة التي يسهل من خلالها الوصول إلى بيانات القضاة والقضايا والعاملين في السلك القضائي بمعنى أن البرنامج يسهل عملية الحصول على أي معلومة قضائية سواء كانت تخص دعوى معينة أو قاضياً معيناً أو موظفاً بكل سهولة لأن المعلومات مخزنة على الأجهزة الخاصة بالمشروع. مبيناً أن الموقع الإلكتروني للوزارة سيتحول مستقبلاً إلى موقع تفاعلي يزود بمجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تسمح للمواطن والمحامي والقاضي بالاستعلام عن أي دعوى وإتاحة إمكانية تسجيل الدعوى عن بعد ما يختصر الوقت كثيراً على المواطن في مراجعة القصر العدلي لافتاً إلى أن مديرية اتصالات درعا وفرت البنية التحتية اللازمة لربط المحاكم المدنية مع القصر العدلي في درعا إضافة إلى ربط المناطق الأربع في بصرى والصنمين وإزرع ونوى بمركز المعلومات وإنشاء شبكة اتصالات ربطت مع وزارة العدل مباشرة بحيث تسمح للراغب بالاستعلام عن العمل القضائي في عدلية درعا من خلال موقع الوزارة.
وأشار يونس إلى أنه تم تزويد مركز المعلومات التابع لعدلية درعا بمجموعة من المخدمات والعقد الخاصة بعملية الاتصال وزودت الوحدة بكل التجهيزات المناسبة وغرفة لأرشفة القضايا المنتهية من حيث المبدأ إضافة إلى تزويده بوسائل الحماية والأمان اللازمة موضحاً أن المشروع الذي بدأ باستثمار نتائجه في محاكم درعا للمرة الأولى في سورية سيسهل الكثير من الإجراءات على المواطنين وسيساهم في تسريع عملية التقاضي وتعزيز عنصر الشفافية بين القاضي والمتقاضي من خلال إيجاد حلول أفضل لعملية الأرشفة وتدوير الدعاوى وإعداد الأحكام القضائية.
على حين بدت علامات الفرح والسرور مسيطرة على ملامح المحامي بدرعا القاضي تيسير الصمادي خلال تقديمه لشرح تفصيلي لمكونات المشروع أن المشروع يؤسس لبناء بنك معلوماتي قضائي لمحاكم محافظة درعا وتوفير برمجيات أتمتة إجراءات سير الدعاوى وتأمين الوصول السريع إلى بيانات القضايا وربط المحاكم بشبكة اتصال معلوماتية والأرشفة الرقمية للوثائق الخاصة بالقضايا معتبراً أن البرنامج قادر على توزيع الدعوي آلياً على المحاكم والدواوين وطبع المذكرات وتحديد مواعيد الجلسات آلياً وتحرير نص محاضر الجلسات والاستعلام عن الدعوى ومتابعة حركتها آلياً وتوليد تقارير إحصائية تمكن من تطبيق معايير الجودة ومراقبتها وتوليد تقارير إحصائية تمكن من تطبيق معايير الجودة معتبراً أن الطموح أن يتم ربط البرنامج بالسجل العقاري والمنافذ الحدودية وخلاصة السجل العدلي وإحداث قائمة للمطلوبين وتشكيل نافذة واحدة لجميع الدعاوى وتوزيعها لاحقاً على جميع المحاكم وتفعيل قانون التوقيع الإلكتروني.
يشار إلى أن المشروع بدأ في محافظة درعا تعود لعام في 1/10/2007 بمدة تنفيذ تصل إلى 18 شهراً وبميزانية مرصودة بلغت 815 ألف دولار ممول من الحكومة السورية - وزارة العدل بقيمة 375 ألف دولار وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بقيمة 200 ألف دولار ووكالة التنمية السويسرية بـ150 ألف دولار والحكومة الهولندية بـ90 ألف دولار كما وقعت وزارة العدل مؤخراً اتفاقية مع الجانب التركي في إطار جهود الوزارة لتطوير العمل القضائي ويشمل المحافظات السورية كافة وهو يدخل كأساس في الإعداد للحكومة الإلكترونية.
حضر إطلاق التجربة رئيس هيئة تخطيط الدولة عامر لطفي وسفراء سويسرا وهولندا ونائب السفير البريطاني ومحافظ درعا وعدد من السادة القضاة.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة