دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أكد رئيس اتحاد عمال سورية جمال القادري أن "المطالبة بزيادة الرواتب للعمال حالياً غير مجدية وأنه ليس من مصلحتنا هذه الزيادة، وذلك نتيجة ارتفاع معدلات التضخم والمشاكل الكثيرة التي يمر بها النقد السوري، مشيراً إلى أن أي طرح لزيادة الرواتب يجب أن يبنى على قواعد علمية ومنطقية وواقعية، ولذلك فأنه من المنطق حالياً عدم المطالبة بزيادتها نتيجة الظروف الصعبة التي تمر بها الحكومة".
وقال القادري في مؤتمر صحفي عقده أمس في مقر اتحاد عمال سورية "إن هناك عدداً كبيراً من العمال لا يستطيعون الوصول إلى عملهم، ورغم ذلك فأنهم يقبضون رواتبهم في نهاية كل شهر من دون أي معاناة تذك"ر، موضحاً أن "من أهم أولويات الاتحاد حالياً تحسين المستوى المعيشي لدى العمال، وأن تحسين وضعهم المعيشي يتجلى في تخفيف العبء عنهم، وذلك بوضع آليات واضحة، وأنه ليس من الضرورة بمكان أن يكون تحسين وضعهم المعيشي عبر زيادة الرواتب".
وأضاف القادري "إن الحكومة تبذل المستحيل لتأمين رواتب العمال رغم تعطل شركات الإنتاج عن العمل، لذلك فإن الاتحاد أتخذ مجموعة من القرارات التي تساعد العامل، ومنها إحداث مشاريع خدمية وصحية في جميع المحافظات السورية"، كاشفاً عن أن الاتحاد سيحدث مؤسسة عامة للرعاية الصحية في جميع المحافظات تتضمن جميع الأمور الصحية التي يحتاجها العامل، لافتا إلى أن هذه المؤسسة السالفة الذكر سيكون لها دور كبير في تحسين معيشة العمال من الناحية الصحية والخدمية.
وأشار رئيس اتحاد عمال سورية إلى أن الاتحاد سيحدث جامعة خاصة بالعمال ومدارس عمالية، إضافة لإحداث مدينة جامعية وأنه تم وضع المخطط الزمني لذلك، مؤكداً أن الاتحاد يسعى إلى إحداث جامعة تتوافر فيها جميع مقومات التعليم تضاهي في ذلك جودة جامعات القطاع الخاص وبأسعار زهيدة تناسب الطبقة العمالية، ولاسيما أن إحداثها يشكل خطوة مهمة لفتح باب التعليم لجميع الطبقات العمالية وهذا ما يسعى له الاتحاد.
وبين القادري أن الاتحاد يتفق مع الحكومة في الأمور والقضايا الوطنية وتختلف معها في أمور العمل فالحكومة هي فريق والعمال فريق آخر فهي رب العمل، في حين العمال هم الطبقة التي تنتج، ولذلك فإننا لن ندخر جهداً في المطالبة بحقوق العمال، ومن هذا المنطلق فإنه من الممكن أن نختلف مع الحكومة باعتبار أن مطالبنا دائماً تكون لصالح الطبقة العمالية.وفيما يخص قانون التنظيم النقابي أكد القادري أنه سيتم تعديل هذا القانون بما يتوافق مع الدستور، وهذا لا يعني أن القانون هو سلبي بل لأن تعديله أصبح ضرورة ملحة بما يتوافق مع المرحلة الراهنة، مشيراً إلى أننا نعمل على وضع قانون حديث ومتطور، ولاسيما من ناحية تطوير العمل النقابي.
ولفت القادري إلى أن الاتحاد اتخذ قراراً بتغيير جميع ممثلي العمال في المجالس الإدارية وتعيين ممثلين يكون لهم الدور البارز في الدفاع عن العمال في المجالس التي يمثلونها، مشدداً أنه لا سبيل للمحسوبيات في ذلك بل كفاءة الشخص هي المعيار الوحيد في تعيينه.
وفيما يخص اللجان النقابية قال القادري إن من أهم أولويات اتحاد العمال تفعيل دور هذه اللجان، باعتبارها تشكل صلة الوصل بين الطبقة العمالية وأصحاب القرار في الاتحاد، كاشفاً عن أن القانون الجديد سيمنحها صلاحيات جديدة، منها تخصيصها بالاشتراكات المالية لتقوم بدورها كما يجب.
ولفت رئيس اتحاد العمال إلى أن الاتحاد سيحدث وكالة أنباء خاصة بالعمال إضافة إلى تطوير الثقافة الإعلامية، معترفاً أن هناك ضعفاً كبيراً في هذا الإعلام، وأن الاتحاد اتخذ العديد من القرارات التي تساعد في تفعيله، وخاصة أن الثقافة الإعلامية التي تشكل حيزاً مهماً في حياة العمال.
وأوضح القادري أن الاتحاد لن يقف إلى جانب العمال الذين غادروا القطر ويحاولون العودة إليه، ولاسيما أن هناك الكثير منهم يعمل في الخليج، مؤكداً أنه سيقف إلى جانب العمال الذين استقالوا من عملهم لظروف خارجة عن إرادتهم، وأن الاتحاد متفهم لهذه النقطة بشكل كبير.
وأضاف إنه من أهم أولوياتنا أيضاً المشاركة في مكافحة الفساد ودور العمال يتجلى في الإشارة إلى مواطن الفساد وتوثيقه ومساعدة الحكومة في مكافحته معتبراً أن الفساد ازداد بشكل كبير مؤكداً أن الاتحاد سيقصي كل من يخرب هذا المشروع.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة