بيروت تتراجع عن فيزا السوريين والمطلوب اعلان سبب الزيارة  

 

تراجعت السلطات اللبنانية عن مشروع فرض تأشيرة دخول على السوريين القادمين إلى أراضيها، مشيرة إلى أن المطلوب فقط هو “الإعلان عن سبب الزيارة”.

ووفقا لموقع "راي اليوم" فقد ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن وزارة الخارجية والمغتربين “عممت على جميع البعثات والسفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج، كتاب المديرية العامة للأمن العام والمتضمن التعليمات التطبيقية المتعلقة بالإجراءات الجديدة في شأن دخول الرعايا السوريين الى لبنان.

وبموجب هذه التعليمات لا يتطلب دخول الرعايا السوريين الحصول على تأشيرة من أي نوع، إنما الإعلان عن سبب الزيارة وحيازة المستندات المطلوبة.”

 

ونص الكتاب على أن “تلك الإجراءات تهدف الى التأكد من أن الرعايا السوريين الذين يدخلون لبنان ليسوا بنازحين، وهي لا تطال ابدا الرعايا غير النازحين، وليست تأشيرة دخول الى لبنان على الإطلاق، علما أن الحدود بين الدولتين تبقى مفتوحة كالعادة دون أي تغيير،” مشيرا إلى أن السلطات “تتقيد بالقوانين الإنسانية والتشريعات الدولية التي ترعى شؤون اللاجئين بشكل طوعي.

الحكومة اللبنانية تفوض اللواء عباس إبراهيم لتسوية ازمة التأشيرة

وكانت سورية قد تلقت التوضيحات التي نقلها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي رفض طوال الفترة الماضية القيام بأي زيارة، قبل تبلغه تكليفاً رسمياً بإدارة الحوار مع الحكومة والمسؤولين في دمشق ضمن تفويض واضح ومهمة واضحة، وما جرى في خطيئة قرار اللجنة الوزارية لمتابعة قضية النازحين السوريين، بقرار اعتماد تأشيرة الدخول على السوريين الوافدين إلى لبنان، أن الترددات والتداعيات الناجمة عن القرار، كادت توصل لأزمة حدود بين البلدين تنتهي بإقفالها من الجانب السوري بوجه الأفراد والبضائع، ولم تنفع التوضيحات الالتفافية، الهادفة لتمييع الأمر وتخفيف وطأة القرار، فكان تعميم وزارة الخارجية وفقاً لاعتماد نص قرار الأمن العام بأن لا وجود لقرار باعتماد التأشيرة على السوريين الراغبين بزيارة لبنان، نصف حل، والنصف الثاني صدور التكليف المعلق منذ سنة للواء إبراهيم لزيارة دمشق بصورة  رسمية باسم الحكومة اللبنانية، وبدء حوار حول مسألة النازحين، خصوصاً أن الكلام الحكومي اللبناني حول مخاطر النزوح، عدا عن كونه كلاماً سياسياً، يتهرب من حقيقة الاستعداد السوري المتكرر للبحث عن حلول مشتركة تقوم على دراسة هادئة للأرقام والأوضاع وبدء خطة قائمة على روح التعاون لتأمين إعادة الراغبين بالعودة والذين عاد الهدوء إلى مناطق سكنهم أو الذين يمكن إيواءهم في مناطق أمنة داخل سورية.

بدأ اللواء إبراهيم المهمة، وأعلن وزير الداخلية رسمياً في مجلس الوزراء التكليف وشاركه رئيس الحكومة التأكيد، وينتظر أن تبدأ النتائج بالظهور، ما لم ينجح المتربصون مرة أخرى باختراع العراقيل أو تصنيع الأزمات ووضع العصي في الدواليب، بقرار من بعض الخارج الذي يحكمه الحقد والكيد بدلاً من الحساب السياسي، ويريد استخدام لبنان صندوق بريد لأحقاده خلافاً لإدعاءات الحرص على لبنان وفقا" للبناء اللبنانية .

 

  • فريق ماسة
  • 2015-01-16
  • 9603
  • من الأرشيف

الحكومة اللبنانية تفوض اللواء عباس إبراهيم لتسوية ازمة التأشيرة

 بيروت تتراجع عن فيزا السوريين والمطلوب اعلان سبب الزيارة     تراجعت السلطات اللبنانية عن مشروع فرض تأشيرة دخول على السوريين القادمين إلى أراضيها، مشيرة إلى أن المطلوب فقط هو “الإعلان عن سبب الزيارة”. ووفقا لموقع "راي اليوم" فقد ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن وزارة الخارجية والمغتربين “عممت على جميع البعثات والسفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج، كتاب المديرية العامة للأمن العام والمتضمن التعليمات التطبيقية المتعلقة بالإجراءات الجديدة في شأن دخول الرعايا السوريين الى لبنان. وبموجب هذه التعليمات لا يتطلب دخول الرعايا السوريين الحصول على تأشيرة من أي نوع، إنما الإعلان عن سبب الزيارة وحيازة المستندات المطلوبة.”   ونص الكتاب على أن “تلك الإجراءات تهدف الى التأكد من أن الرعايا السوريين الذين يدخلون لبنان ليسوا بنازحين، وهي لا تطال ابدا الرعايا غير النازحين، وليست تأشيرة دخول الى لبنان على الإطلاق، علما أن الحدود بين الدولتين تبقى مفتوحة كالعادة دون أي تغيير،” مشيرا إلى أن السلطات “تتقيد بالقوانين الإنسانية والتشريعات الدولية التي ترعى شؤون اللاجئين بشكل طوعي. الحكومة اللبنانية تفوض اللواء عباس إبراهيم لتسوية ازمة التأشيرة وكانت سورية قد تلقت التوضيحات التي نقلها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي رفض طوال الفترة الماضية القيام بأي زيارة، قبل تبلغه تكليفاً رسمياً بإدارة الحوار مع الحكومة والمسؤولين في دمشق ضمن تفويض واضح ومهمة واضحة، وما جرى في خطيئة قرار اللجنة الوزارية لمتابعة قضية النازحين السوريين، بقرار اعتماد تأشيرة الدخول على السوريين الوافدين إلى لبنان، أن الترددات والتداعيات الناجمة عن القرار، كادت توصل لأزمة حدود بين البلدين تنتهي بإقفالها من الجانب السوري بوجه الأفراد والبضائع، ولم تنفع التوضيحات الالتفافية، الهادفة لتمييع الأمر وتخفيف وطأة القرار، فكان تعميم وزارة الخارجية وفقاً لاعتماد نص قرار الأمن العام بأن لا وجود لقرار باعتماد التأشيرة على السوريين الراغبين بزيارة لبنان، نصف حل، والنصف الثاني صدور التكليف المعلق منذ سنة للواء إبراهيم لزيارة دمشق بصورة  رسمية باسم الحكومة اللبنانية، وبدء حوار حول مسألة النازحين، خصوصاً أن الكلام الحكومي اللبناني حول مخاطر النزوح، عدا عن كونه كلاماً سياسياً، يتهرب من حقيقة الاستعداد السوري المتكرر للبحث عن حلول مشتركة تقوم على دراسة هادئة للأرقام والأوضاع وبدء خطة قائمة على روح التعاون لتأمين إعادة الراغبين بالعودة والذين عاد الهدوء إلى مناطق سكنهم أو الذين يمكن إيواءهم في مناطق أمنة داخل سورية. بدأ اللواء إبراهيم المهمة، وأعلن وزير الداخلية رسمياً في مجلس الوزراء التكليف وشاركه رئيس الحكومة التأكيد، وينتظر أن تبدأ النتائج بالظهور، ما لم ينجح المتربصون مرة أخرى باختراع العراقيل أو تصنيع الأزمات ووضع العصي في الدواليب، بقرار من بعض الخارج الذي يحكمه الحقد والكيد بدلاً من الحساب السياسي، ويريد استخدام لبنان صندوق بريد لأحقاده خلافاً لإدعاءات الحرص على لبنان وفقا" للبناء اللبنانية .  

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة